این تحقیق با عنوان اجرای احکام کیفری محاکم خارجی نسبت به متهمان ایرانی انجام شد. تحقیق از نوع نظری بوده و به سبک اسنادی و با فیش برداری و مرور کتب و مقالات انجام شده قبلی انجام شد. آثار احکام کیفری خارجی، پیامدهایی است که صدور حکم قطعی کیفری برای محکوم علیه به دنبال دارد و موقعیت او را تحت تأثیر قرار می دهد. این آثار خود بر دو گونه اند: برخی از آنها اثر مستقیم قطعیت حکم هستند و می توانند موجب محرومیت محکوم علیه از تبصره ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز که مرور زمان مجازات را درباره اجرای احکام کیفری خارجی هم جاری دانسته و آن را مشمول مواعد مندرج در ماده ۱۷۳ قرار داده است ناظر به همین فرض است. مطابق این تبصره :«احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد». به ضرورت بررسی احکام کیفری خارجی نسبت به محکومان ایرانی با توجه به ق.م.ا.1392 و به نظام حقوقی شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران و همچنین به اصل صلاحیت  قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان پرداخته شد. یکی از جلوه های این رویکرد نوین پذیرش انتقال محکومان است که به موجب آن محکوم به حبس از کشوری که در آن محکوم گردیده به کشور متبوع خود منتقل گردیده و کیفر حبس خود را در آن کشور سپری می نماید .

واژگان کلیدی : اجرای احکام کیفری ، انتقال محکومان ، محاکمه مجدد ، متهمان