موضوع:اعتماد مشروع در اسناد تجاری

تعداد صفحات:۱۲۵

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

1- بیان مسأله. 2

2 – اهداف پژوهش… 3

6 – سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده 5

7 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

8 – جدید و نوآوری بودن پژوهش… 6

9- واژه‌شناسی.. 6

فصل اول.. 7

مفاهیم و كلیات.. 7

مبحث اول: اسناد تجاری.. 8

گفتار اول: تعریف و مفهوم اسناد تجاری.. 8

بند اول: تفکیک اسناد عادی و رسمی.. 11

بند دوم: تفکیک اسناد تجاری از اسناد عادی و رسمی.. 11

بند سوم: امتیازات اسناد تجاری.. 12

1- استقلال امضا 13

2- عدم توجه ایرادات.. 13

3 – مسؤلیت تضامنی. 13

4 – تقاضای تأمین خواسته. 14

5 – رسیدگی اختصاری به دعاوی مربوط به اسناد تجاری.. 14

گفتار دوم: مصادیق اسناد تجاری.. 15

بند اول: برات.. 15

بند دوم: سفته. 17

بند سوم: چک… 17

مبحث دوم: خصوصیات اسناد تجاری.. 18

گفتار اول: وصف تجریدی.. 19

گفتار دوم: وصف تنجیزی.. 20

گفتار سوم: وصف جایگزینی.. 23

مبحث سوم: مفهوم و قلمرو و پیشینه نظریه اعتماد مشروع. 24

گفتار نخست: نظریه اعتماد مشروع. 25

گفتار دوم: قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران. 25

بند اول- حقوق مدنی.. 28

بند دوم- حقوق تجارت.. 28

گفتار سوم: پیشینه تاریخی نظریه ظاهر. 29

بند دوم – حقوق رم. 29

مبحث چهارم: مبنای نظریه‌ی اعتماد مشروع. 31

گفتار اول: مبنای فلسفی و عقلی.. 31

گفتار دوم: مبانی حقوقی.. 33

بند اول- قانون. 34

بند دوم- مسئولیت مدنی.. 35

الف- نظریه تقصیر. 35

ب- نظریه خطر اجتماعی. 36

ج- مسؤلیت ناشی از فعل غیر. 37

د- شبه عقد. 38

ه- حسن نیت.. 40

فصل دوم. 42

بررسی نظریه اعتماد مشروع. 42

در اسناد تجاری.. 42

مبحث نخست: اركان نظریه. 43

گفتار اول – وجود ظاهر متعارفاً قابل اعتماد (ركن مادی) 43

گفتار دوم: وقوع اعتماد دارنده به ظاهر(رکن معنوی) 44

گفتار سوم: اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد. 44

گفتار چهارم – تئوری ظاهر در اسناد تجاری.. 47

مبحث دوم: بررسی ارتباط قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با اعتماد مشروع. 53

گفتار اول: مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر. 53

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن. 53

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند. 56

گفتار دوم- مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر. 58

بند اول- مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات.. 58

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات.. 59

الف) ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه (روابط شخصی و خصوصی طرف‌های سابق) 60

ب- ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی. 62

1- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات.. 62

2- ایراد جعل در امضای برات.. 64

3- ایراد سازشی بودن برات.. 65

4- ایراد اشتباه در برات.. 66

ج: ایراد و دفاعیات مربوط به دارنده سند تجاری.. 67

1- ایراد و ادعای مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتی هنگام تحصیل برات.. 67

2- ایراد و ادعای مطروح از سوی ید بلافصل و مستقیم قبل از دارنده 67

گفتار سوم- مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن بانظریه ظاهر. 68

بند اول: مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات.. 68

بند دوم: چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضاها 69

مبحث سوم: مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری.. 70

گفتار اول – قاعده تنجیزی بودن. 70

بند اول: مفهوم اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان. 71

بند دوم: چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری.. 72

گفتار دوم: چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری.. 76

گفتار سوم: مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهرنویسان و ارتباط آن با نظریه ظاهر. 80

بند اول: مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهرنویس‌ها 80

بند دوم: چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهرنویس‌ها 82

مبحث چهارم: مبنا و قلمرو نظریه اعتماد مشروع. 84

گفتار نخست: چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری.. 84

گفتار دوم: مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری وارتباط آن با نظریه ظاهر. 89

بند اول: مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری.. 89

بند دوم- چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری.. 91

گفتار سوم: قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری.. 94

گفتار چهارم- مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریهTheorie de l apparence. 96

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………..103

نتیجه‌ 103

پیشنهادها 106

منابع مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..109

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….II

چکیده

با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و به‌وجود آمدن دنیای مجازی و نیاز‌های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد. یکی از نهادهای تازه تأسیس تئوری ظاهر است. نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن‌نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد، قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود، هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر پذیرفته نشده اما کاربردهای آن را در قوانین مختلف شاهد هستیم.

به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است، هرگاه اصیل به‌واسطه‌ی گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گردد که شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید، در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود. اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می‌کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند. در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد.

مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می‌باشد. در واقع به‌نظر می‌رسد حمایت از شخص اعتماد کننده به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیک‌تر است. البته این در حالی است که شخص ثالث حسن‌نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.

ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.

واژه گان كلیدی: اعتماد مشروع، ظاهر، اسناد تجار