موضوع:بررسی سیاست های تقنینی ایران در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی94

تعداد صفحات:110

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق M.A

گرایش: جزا و جرم شناسی

فهرست

چکیده. 1

فصل اول، كليات… 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مساله: 3

1-3-سوابق تحقیق.. 4

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-5- پرسش های تحقيق : 6

1-6- فرضيه های تحقیق: 6

1-7- اهداف تحقيق: 7

1-8-قلمرو مطالعاتی: 7

1-8-1- قلمرو زمانی.. 7

1-8-2 قلمرو موضوعی.. 7

1-9-گفتار اول،تعاریف: 7

1-9-1-مبحث اول،جرایم اقتصادی : 7

1-9-2-رفع تعارض منافع.. 9

1-9-3- ايجاد سيستم جامع نظارتي و کنترلي.. 9

1-9-4-کاهش نقش دولت در حوزه تصدي گري.. 12

الف- خصوصي سازي: 13

ب- آزادسازي و کاهش انحصار دولتي: 14

1-9-5- اعلام دارايي.. 15

1-10-گفتار دوم،جرم شناسی جرایم اقتصادی.. 17

1-10-1-مبحث اول،ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن.. 17

1-10-2-مبحث دوم، ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی.. 18

الف)از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن. 19

ب)بعد شکلی.. 19

1-10-3-مبحث سوم،مجازات ها در جرایم اقتصادی.. 20

1-10-4- مبحث چهارم، تعریف جرم شناسی اقتصادی.. 20

1-10-5- مبحث پنجم،معیارهای جرم شناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی.. 20

الف)معیارهای غیرمستقیم.. 20

ب)معیارهای مستقیم.. 21

1-10-6- مبحث ششم،جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی.. 23

1-10-6-1-نظریه ی روان شناختی ( ژان پیناتل). 23

1-10-6-2-نظریه ی فشار مرتُن.. 23

1-10-6-3-نظریه های مربوط به محیط اقتصادی.. 24

1-10-6-4-نظریه های چند عاملی.. 24

1-10-6-5-نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی: 25

فصل دوم، رویکرد پیشگیری از جرایم اقتصادی.. 27

2-1- گفتار اول : پیشگیری از جرم : 28

2-2- مبحث اول : مبانی پیشگیری از جرم : 28

2-3-مبحث دوم ، معنی لغوی و مفهوم اصطلاحی پیشگیری : 31

2-4-مبحث سوم ، تعریف پیشگیری : 33

2-5-مبحث چهارم ، انواع پیشگیری از جرم : 35

2-5-1-پيشگيري وضعي: 37

2-5-1-1-استراتژي هاي پيشگيري وضعي.. 37

2-5-1-2- پيشگيري اجتماعي(پيشگيري از طريق توسعه اجتماعي ). 39

2-6-گفتار دوم : رویکرد جرم شناسی اسلامی ، رشته جامعه شناسی جنایی و رشته مدیریت شهری نسبت به پیشگیری از جرم : 43

2-6-1-مبحث اول : رویکرد جرم شناسی اسلامی نسبت به پیشگیری از جرم : 43

2-6-1-1- بازدارندگى يا پيشگيرى.. 46

2-6-1-2-جهت گيرى خاص…. 46

2-6-1-3-غفلت زدايى.. 46

2-7-مبحث دوم ، رويكرد علمي جامعه شناسي جنايي نسبت به پيشگيري از جرم : 48

2-8-مبحث سوم : کاستی های قانونگذاری درباره جرایم و  مفاسد اقتصادی در قوانین مصوب ایران.. 49

2-8-1- تعدد مراجع قانون گذاری: 51

2-8-1-1-مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام: 51

2-8-1-2-مصوبات قوه مجريه: 52

2-8-1-3-مصوبات قوه قضاييه: 52

2-8-2- ابهام در مفهوم جرایم و مفاسد اقتصادی: 53

2-8-3- تعدد مصاديق جرايم اقتصادی و فقدان ضابطه مشخص: 53

2-8-4- تنوع جرايم و منابع قانونی مرتبط با مصاديق جرايم اقتصادی: 54

2-8-4-1- کلاهبرداری: 55

2-8-4-2- رشاء و ارتشاء: 56

2-8-5- مسامحه در تدوين و تصويب قوانين:. 56

2-8-5-1-کلاهبرداری: 57

2-8-5-2- رشاء و ارتشاء: 59

2-8-5-3-اختلاس: 60

2-8-5-4-جرايم گمرکی: 61

2-8-5-5- قاچاق کالا و ارز: 61

2-8-5-5-1- تعيين مجازات ويژه برای قاچاق سازمان يافته و حرفه ای (ماده23): 62

2-8-5-6- تعيين مجازات های تکميلی (ماده66): 62

2-8-5-7- جرايم مالياتی: 63

2-8-5-8- پولشويی: 63

2-8-5-9- اخلال در نظام اقتصادی کشور: 64

2-8-6- خلاءهای قانونی مرتبط با کنوانسيون مريدا: 66

2-9-پیشگیری از جرم در حوزه اقتصادی.. 68

فصل سوم، دیدگاه نظام تقنینی ایران در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی.. 72

3-گفتار اول ،جرایم اقتصادی: 73

3-1-مبحث اول،جرایم و فساد اقتصادی.. 76

3-2-مبحث دوم، اهمیت جرایم اقتصادی.. 76

3-3-مبحث سوم،مصادیق جرایم اقتصادی.. 76

3-4-مبحث چهارم،تفاوت “جرایم اقتصادی” و “جرایم علیه اموال”. 77

1. از نظر موضوع: 77
2. از نظر هدف جرم انگاری: 77
3. از نظر بزهدیده: 77
4. از نظر تأثیر گذشت شاکی در آن: 78
5. از نظر گستره بین المللی: 78

3-5-گفتار دوم،پیشگیری در جرایم اقتصادی.. 78

3-5-1-1. مبحث اول،پاسخ های غیرکیفری (پیشگیری ). 79

3-5-1-2- مبحث دوم،تدابیر حقوقی مالی.. 79

3-5-1-2-1- نظام حقوقی ایران. 79

3-5-1-2-1-1-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 80

3-5-1-2-1-2- قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی ها مصوب 1/9/1323. 80

3-5-1-2-1-3- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان درمعاملات دولتی وکشوری.. 81

3-5-1-2-1-4- قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت… 81

3-5-1-2-1-5- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب  11/10/1373. 82

3-5-1-2-1-6-ماده 606 قانون مجازات اسلامی.. 82

3-5-1-2-1-7- قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه  1366. 83

3-5-1-2-1-8- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 83

3-5-1-2-1-9- برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد. 84

3-5-1-2-1-10- لایحه مدیریت خدمات کشوری.. 84

3-5-1-2-1-11- چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی.. 84

3-5-1-2-2- پیشگیری با رویکرد جرم شناختی.. 86

3-6-نتیجه گیری: 89

3-7-پیشنهادات… 92

منابع.. 94

چکیده

فساد همچون موریانه‌ای است که اگر با آن مبارزه نشود و از ریشه و بن خشکانده نشود، کل نظام جامعه را تخریب و از آن چیزی باقی نمی‌گذارد، هرچند قانون جدید مجازات اسلامی در این امر پیش‌بینی‌هایی کرده است، ولی این اقدام جز با عزم جدی تمامی قوا و هماهنگی و همبستگی بین آن‌ها موثر نخواهد بود، چرا که در غیر این صورت این موضوع در حد شعار باقی خواهد ماند.

سیاست های تقنینی در رابطه با مبارزه با جرایم شامل موادی از قوانین مانند ورشکستگی به تقصیر یا تقلب موضوع ماده 541 و 549 قانون تجارت و مواد 670 و 672 ق.م.1، تبانی در معاملات دولتی موضوع ماده 599 ق.م.ا، رشاء و ارتشا در مورد داوران،ممیزان و کارشناسان موضوع ماده 588 ق.م.ا و … و یا به صورت قوانینی مستقل مانند : قانون امور گمرکی مصوب 1391، قانون مبارزه با پول شویی 1386، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت 1372، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تجلی یافته است.

به طور مثال در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات‌های تکمیلی محدود به برخی جرائم بود و جرائم مستوجب حدود و قصاص در آن در نظر گرفته نشده بود. ولی در قانون جدید محدوده مجازات‌های تکمیلی در حالی که موارد آن مشخص شده، گسترش یافته است که موارد 15گانه آن در ماده 23 آن ذکر شده است. ماده 36 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با جرايم اقتصادي از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌ اسلامی جدید محسوب می‌شود، چرا كه انتشار حکم قطعی، در مجازات‌های اسلامی قانون جدید پیش بینی شده است.

ماده  36 قانون مجازات اسلامی که در تعریف جرایم اقتصادی می‌گنجد از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌های اسلامی جدید محسوب می‌شود. این ماده که در تعریف جرایم اقتصادی می‌گنجد از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌های اسلامی جدید محسوب می‌شود. انتشار حکم قطعی در مجازات‌های اسلامی سابق نیامده؛ ولی در قانون جدید پیش بینی شده است.

واژگان کلیدی : جرایم اقتصادی، پیشگیری از جرم ، مفاسد اقتصادی.