بررسی و نقد سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا در نظام حقوقي ایران93

پایان نامه بررسی و نقد سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا در نظام حقوقي ایران93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی و نقد سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا در نظام حقوقي ایران93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکيده

الف

قاچاق کالا، عبارت از واردات يا صادرات کالا برخلاف قوانين و مقررات گمرکي است که باعث ايجاد نابهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي و موجب اخلال در نظام اقتصادي کشور و کاهش توليد داخلي در رقابت با کالاهاي خارجي و زمينه‌ساز کمبود سرمايه‌گذاري‌ بخش خصوصي در ارتباط با نيازهاي داخلي و در نتيجه افزايش بيکاري و مشکلات ناشي از آن را فراهم مي‌آورد. از طرفي يکي از راه‌هاي وصول حقوق و عايدات دولت اخذ ماليات و حقوق گمرکي از واردکنندگان و صادرکنندگان کالا است و قاچاق آن موجب جلوگيري از وصول عايدات مذکور مي‌شود. و از طرف ديگر قاچاق کالا يکي از بهترين راه‌هاي ورود ابزار تهاجم فرهنگي به داخل کشور است و از اين طريق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان فعال جامعه، ارزش‌ها، آداب، سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده،‌و به واسطه آن فرهنگ و امنيت ملي کشور را تهديد مي‌نمايد. با توجه به تلاش‌هاي فراوان و تصويب قوانين و مقرراتي که در جهت رويارويي و برخورد با اين معضل و جلوگيري از تشکيل اين پديده مخرب اقتصادي و فرهنگي صورت پذيرفته همچنان تبعات منفي آن در امر توليد و تجارت سرمايه‌گذاري و اشتغال هويداست. علي‌رغم اهميت اين جرم و آثار جبران‌ناپذير آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون اقدام مؤثري در جهت شناساندن اين جرم و آثار آن در جامعه و آشنايي مردم به قوانين و مقررات گمرکي صورت نگرفته است. بنابراين در تحقيق حاضر سعي گرديده است که با مطالعه قوانين و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسي عوامل مؤثر در ارتکاب با آن، نسبت به ارائه راهکارهاي لازم جهت مبارزه با اين پديده مخرب اقدام گردد. هدف، جنبه کاربردي آن بوده که با تجزيه و تحليل همه‌جانبه متون جزايي و خط‌مشي حاکم بر جرم قاچاق، نارسايي سياست کيفري و نقص قوانين جزايي براي مقابله با اين جرم اقتصادي، به خوبي تدوين و تبيين گردد و راه‌حل کاربردي براي رفع معضل اقتصادي موجود در جامعه با تدوين قوانين کارآمد و همه‌جانبه فراهم، تا در نتيجه اجراي صحيح آن، کاهش اين معضل اقتصادي در جامعه فراهم شود. بنابراين تغيير سياست‌هاي تجاري و سياست کيفري کشور جمهوري اسلامي ايران سهم بسزايي در جلوگيري از قاچاق کالا خواهد داشت. اينکه سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا چيست؟ و روش‌ها و راه‌هاي مقابله با آن کدامند؟ و اصولاً نظام کيفري ايران در مقابله با پديده مذکور چه رويکردي دارد؟ به نظر مي‌رسد در مرحله اول کاهش تعرفه کالاي وارداتي و افزايش کيفيت کالاي داخلي و خودداري از مصوبات سليقه‌اي و رقابت در توليد لازم و ضروري است و ديگر اينکه با اصلاح قوانين و مقررات و اختصاص شعب ويژه قاچاق کالا و ارز در دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب و عدم ارجاع پرونده به تعزيرات حکومتي و حذف ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و کاهش موانع تجاري و تسهيل مقررات واردات و صادرات و رفع محروميت مناطق مرزي و ايجاد اشتغال مهم‌ترين روش و راهکار مقابله با قاچاق کالا مي‌باشد و در خصوص رويکرد نظام کيفري ايران با توجه به قوانين و مقررات مربوطه در مبارزه با قاچاق کالا تا تصويب قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392 صرفاً جنبه سرکوبگرانه داشته و با افزايش مجازات و بدون اهداف پيشگيرانه قصد جلوگيري از قاچاق را داشته که در اين زمينه موفقيتي حاصل نخواهد شد و شايسته است که به سياست جنايي توجه بيشتري گردد.

 

واژگان کليدي: قاچاق، کالا، گمرک، سياست کيفري

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………. صفحه

چکيده أ‌

مقدمه. ت‌

الف ـ بيان مسئله. ج‌

ب ـ سوالهاي تحقيق.. ح‌

ج ـ فرضيه ها ح‌

د ـ مرورسوابق تحقيق.. ح‌

هـ اهمیت و ضرروت انجام تحقيق.. خ‌

و ـ اهداف تحقيق.. خ‌

ز ـ روش تحقيق.. د‌

ح ـ ساماندهي تحقيق.. د‌

فصل اول: کليات قاچاق کالا. 1

مبحث اول: مفاهيم و تعاريف قاچاق.. 2

گفتار اول: مفهوم حقوقي قاچاق کالا در قوانين موضوعه. 2

گفتار دوم : تخلفات گمركي.. 9

گفتار سوم: مبادي و قلمرو گمرکي.. 11

گفتار چهارم: حقوق ورودي.. 12

گفتار پنجم:عبور (ترانزيت transit) 13

مبحث دوم: تاريخچه قاچاق كالا. 15

گفتار اول: سابقه تاريخي.. 15

گفتار دوم: سابقه تقنيني.. 17

گفتار سوم: سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا در قوانين متفرقه. 21

الف: پيشگيري از جرم در قانون اساسي.. 22

ب: پيشگيري از جرم در قانون نيروي انتظامي‌ 24

ج: پيشگيري از جرم در قانون تاسيس وزارت اطلاعات… 25

د: پيشگيري از جرم در قانون اقدامات  تأميني و تربيتي.. 25

ذ: پيشگيري از جرم در قانون برنامه نخست توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.. 25

رـ: پيشگيري از جرم در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 25

زـ: پيشگيري از جرم در آيين نامه سازمان زندانها 26

گفتار سوم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا در قوانين و مقررات بين‌المللي.. 26

مقررات بين المللي.. 26

گفتار چهارم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا در قوانين و مقررات داخلي.. 28

قوانين و مقرات داخلي.. 28

مبحث سوم: عناصر تشكيل دهنده جرم قاچاق كالا. 31

گفتار اول: عنصر قانوني.. 31

گفتار دوم: عنصر مادي.. 32

الف: رفتار مرتكب… 33

ب ـ شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم. 34

1ـ ب ـ كالاي موضوع عايدات دولت… 35

2ـ ب ـ كالاهاي ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور………………………………………………………………………………..36

3ـ ب ـ كالاهاي انحصاري.. 37

ج ـ نتيجه حاصله از رفتار مرتکب… 37

گفتار سوم: عنصر معنوي.. 37

مبحث چهارم: عوامل پديد آورنده قاچاق كالا. 39

گفتار اول : عوامل اقتصادي.. 39

الف : وجود تقاضا براي كالاهاي قاچاق.. 39

1ـ كيفيت كالاها 40

2ـ زيبايي و نوآوري در طرح و رنگ توليدات… 40

3ـ برقراري تعرفه هاي غير منطقي در زمينه واردات و صادرات… 40

ب : اعطاي يارانه هاي كلان به برخي كالاها 41

ج : حمايت هاي غير اصولي از برخي صنايع داخلي.. 41

گفتار دوم: عوامل اجتماعي و فرهنگي.. 42

الف : بيكاري و محروميت ساكنين مناطق مرزي.. 42

ب : فرآيند پر هزينه و پيچيده واردات و صادرات قانوني كالا. 42

ج: رواج فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي.. 43

د: تبليغات توليد كنندگان خارجي.. 44

فصل دوم: وظايف سازمان‌ها و نهادهاي نظامي و اداري مسئول مقابله با قاچاق کالا. 45

مبحث اول: اقدامات پليسي و انتظامي‌ 46

گفتار اول: سازمان و تشكيلات نيروي انتظامي‌ 46

گفتار دوم: وظايف نيروي انتظامي‌ در ارتباط با قاچاق كالا. 47

گفتار سوم: انتقال محدوده گشت زني و بازرسي، از مناطق داخلي شهرها به نقاط مرزي.. 49

گفتار چهارم: افزايش امكانات و تجهيزات نيروهاي انتظامي‌ 50

گفتار پنجم: كنترل و نظارت بريگانهاي نظامي‌ مستقر در مرز. 51

مبحث دوم: مقابله با جرم قاچاق كالا از طريق نهادهاي اداري.. 52

گفتار اول: سابقه تفويض اختيار مقابله با قاچاق كالا به نهادهاي اداري.. 53

گفتار دوم: حدود اختيارات نهادهاي اداري در قوانين مربوط به قاچاق.. 54

گفتار سوم: دستگاههاي اداري مسئول مقابله با قاچاق كالا. 57

الف : اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت… 58

ب : سازمانهاي شاكي.. 59

گفتار چهارم: نحوه اعمال واکنش‌هاي کيفري توسط مراجع اداري.. 61

الف : ضبط كالاي قاچاق.. 61

ب : جزاي نقدي.. 62

ج : محروميت اجتماعي (مجازات تبعي) 63

گفتار پنجم: راهكارهاي مقابله موثر با قاچاق كالا ازطريق نهادهاي‌ اداري.. 64

الف : اصلاح قوانين و مقررات مربوط به رسيدگي نهادهاي اداري.. 64

ب : جلوگيري از تقلب نسبت به قانون. 65

ج: برقراري نظام تشويق نسبت به كاركنان سازمانهاي کاشف…. 66

مبحث سوم: مقابله با قاچاق كالا توسط مراجع رسیدگی کننده 67

گفتاراول: رويکردها و راهکارهاي مراجع رسيدگي‌کننده در مقابله با قاچاق کالا. 68

الف) دادگاههاي انقلاب اسلامي‌ 68

ب) دادگاه هاي عمومي‌ 69

ج) سازمان تعزيرات حكومتي.. 70

گفتار دوم: مجازات قاچاق كالا. 72

الف: مجازاتهاي مالي.. 72

ب : مجازاتهاي غير مالي (ترهيبي) 72

ج: مجازات شركت در قاچاق كالا. 73

د: مجازات شروع به قاچاق كالا. 74

و : مجازات حمل كالاي قاچاق.. 75

گفتار سوم: آيين دادرسي رسیدگی به قاچاق کالا. 76

الف: صدور قرار تأمين.. 76

ب: عدم الزام به رعايت تشريفات دادرسي.. 77

ج: فوريت داشتن رسيدگي.. 78

د) آراي محاكم قضايي.. 79

ذ) آراء شعب تعزيرات حكومتي.. 80

گفتارچهارم:راهكارهاي مقابله كيفري موثر با قاچاق كالا. 82

الف: اصلاح قوانين.. 82

ب:دقت در رعايت صحيح قوانين.. 85

ج: تسريع در رسيدگي.. 87

د: ايجاد وحدت رويه. 89

فصل سوم: انواع سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا و نقد و بررسي آن. 91

مبحث اول: انواع پيشگيري.. 92

گفتار اول: طبقه بندي كاپلان. 93

گفتار دوم: پيشگيري انفعالي (منفعل) و پيشگيري فعال: 93

گفتار سوم: پيشگيری اجتماعي.. 94

گفتار چهارم: پيشگيري وضعي.. 94

مبحث دوم: تدابير پيشگيري اجتماعي قاچاق كالا. 95

گفتار اول: پيشگيري از طريق كاهش موانع تجاري.. 96

گفتار دوم: پيشگيري از طريق منطقي کردن تعرفه‌ها 97

گفتار سوم: پيشگيري از طريق هدفمند كردن يارانه ها 99

الف) روش ارزيابي فردي.. 101

ب) روش هدفمندي گروهي (جغرافيايي) 101

ج) روش خود هدفمندي.. 101

د) روش سهميه بندي يارانه ها (روش كالا برگي) 101

گفتار چهارم: پيشگيري با كاهش بوروكراسي و تسهيل مقررات ترخيص كالا. 101

گفتار پنجم: پيشگيري از طريق رفع محروميت و ايجاد اشتغال در مناطق مرزي و قاچاق‌خيز کشور. 103

مبحث سوم: جلوگيري از قاچاق كالا با استفاده از تدابير پيشگيري وضعي.. 105

گفتار اول: شيوه نظارت و كنترل. 107

گفتار دوم: كنترل ابزاري كه مانع ارتكاب جرم مي‌شود. 108

گفتار سوم: جاذبه زدايي.. 110

گفتار چهارم: کاهش تعداد معافيت‌ها و استقرار پنجره واحد تجاري.. 112

مبحث چهارم: نقد و بررسي سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا در نظام کيفري ايران. 115

گفتار اول: عدم تناسب احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق با مقتضيات زماني و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي… 115

گفتار دوم: عدم تطابق قوانين حوزه اقتصادي با قوانين موضوعه و عدم تناسب جرايم و مجازات‌ها 116

گفتار سوم: ضعف قانونگذاري در سال 1392 در مبارزه با قاچاق کالا. 117

گفتار چهارم: بالا بودن طبقات متعدد مأخذ سود بازرگاني و بالا بودن معافيت‌ها 118

گفتار پنجم: صدور کارت بازرگاني بدون ضوابط توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کشاورزي.. 119

نتيجه گيري و پيشنهادات… 120

الف : نتيجه گيري.. 120

ب: پيشنهادات… 123

فهرست منابع و مآخذ. 125