بررسی و نقد سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا در نظام حقوقي ایران93
بررسی و نقد سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا در نظام حقوقي ایران93
- صفحات: -
10,000 تومان
موضوع:بررسی و نقد سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا در نظام حقوقي ایران93
تعداد صفحات:153
پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق
گرايش: جزا و جرم‌شناسي
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………. صفحه
هـ اهمیت و ضرروت انجام تحقيق.. خ
مبحث اول: مفاهيم و تعاريف قاچاق.. 2
گفتار اول: مفهوم حقوقي قاچاق کالا در قوانين موضوعه. 2
گفتار سوم: مبادي و قلمرو گمرکي.. 11
گفتار پنجم:عبور (ترانزيت transit) 13
مبحث دوم: تاريخچه قاچاق كالا. 15
گفتار سوم: سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا در قوانين متفرقه. 21
الف: پيشگيري از جرم در قانون اساسي.. 22
ب: پيشگيري از جرم در قانون نيروي انتظامي 24
ج: پيشگيري از جرم در قانون تاسيس وزارت اطلاعات… 25
د: پيشگيري از جرم در قانون اقدامات تأميني و تربيتي.. 25
ذ: پيشگيري از جرم در قانون برنامه نخست توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.. 25
رـ: پيشگيري از جرم در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي 25
زـ: پيشگيري از جرم در آيين نامه سازمان زندانها 26
گفتار سوم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا در قوانين و مقررات بين‌المللي.. 26
گفتار چهارم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا در قوانين و مقررات داخلي.. 28
مبحث سوم: عناصر تشكيل دهنده جرم قاچاق كالا. 31
ب ـ شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم. 34
1ـ ب ـ كالاي موضوع عايدات دولت… 35
2ـ ب ـ كالاهاي ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور………………………………………………………………………………..36
ج ـ نتيجه حاصله از رفتار مرتکب… 37
مبحث چهارم: عوامل پديد آورنده قاچاق كالا. 39
گفتار اول : عوامل اقتصادي.. 39
الف : وجود تقاضا براي كالاهاي قاچاق.. 39
2ـ زيبايي و نوآوري در طرح و رنگ توليدات… 40
3ـ برقراري تعرفه هاي غير منطقي در زمينه واردات و صادرات… 40
ب : اعطاي يارانه هاي كلان به برخي كالاها 41
ج : حمايت هاي غير اصولي از برخي صنايع داخلي.. 41
گفتار دوم: عوامل اجتماعي و فرهنگي.. 42
الف : بيكاري و محروميت ساكنين مناطق مرزي.. 42
ب : فرآيند پر هزينه و پيچيده واردات و صادرات قانوني كالا. 42
ج: رواج فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي.. 43
د: تبليغات توليد كنندگان خارجي.. 44
فصل دوم: وظايف سازمان‌ها و نهادهاي نظامي و اداري مسئول مقابله با قاچاق کالا. 45
مبحث اول: اقدامات پليسي و انتظامي 46
گفتار اول: سازمان و تشكيلات نيروي انتظامي 46
گفتار دوم: وظايف نيروي انتظامي در ارتباط با قاچاق كالا. 47
گفتار سوم: انتقال محدوده گشت زني و بازرسي، از مناطق داخلي شهرها به نقاط مرزي.. 49
گفتار چهارم: افزايش امكانات و تجهيزات نيروهاي انتظامي 50
گفتار پنجم: كنترل و نظارت بريگانهاي نظامي مستقر در مرز. 51
مبحث دوم: مقابله با جرم قاچاق كالا از طريق نهادهاي اداري.. 52
گفتار اول: سابقه تفويض اختيار مقابله با قاچاق كالا به نهادهاي اداري.. 53
گفتار دوم: حدود اختيارات نهادهاي اداري در قوانين مربوط به قاچاق.. 54
گفتار سوم: دستگاههاي اداري مسئول مقابله با قاچاق كالا. 57
الف : اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت… 58
گفتار چهارم: نحوه اعمال واکنش‌هاي کيفري توسط مراجع اداري.. 61
ج : محروميت اجتماعي (مجازات تبعي) 63
گفتار پنجم: راهكارهاي مقابله موثر با قاچاق كالا ازطريق نهادهاي اداري.. 64
الف : اصلاح قوانين و مقررات مربوط به رسيدگي نهادهاي اداري.. 64
ب : جلوگيري از تقلب نسبت به قانون. 65
ج: برقراري نظام تشويق نسبت به كاركنان سازمانهاي کاشف…. 66
مبحث سوم: مقابله با قاچاق كالا توسط مراجع رسیدگی کننده 67
گفتاراول: رويکردها و راهکارهاي مراجع رسيدگي‌کننده در مقابله با قاچاق کالا. 68
الف) دادگاههاي انقلاب اسلامي 68
گفتار دوم: مجازات قاچاق كالا. 72
ب : مجازاتهاي غير مالي (ترهيبي) 72
ج: مجازات شركت در قاچاق كالا. 73
د: مجازات شروع به قاچاق كالا. 74
و : مجازات حمل كالاي قاچاق.. 75
گفتار سوم: آيين دادرسي رسیدگی به قاچاق کالا. 76
ب: عدم الزام به رعايت تشريفات دادرسي.. 77
ذ) آراء شعب تعزيرات حكومتي.. 80
گفتارچهارم:راهكارهاي مقابله كيفري موثر با قاچاق كالا. 82
ب:دقت در رعايت صحيح قوانين.. 85
فصل سوم: انواع سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا و نقد و بررسي آن. 91
گفتار اول: طبقه بندي كاپلان. 93
گفتار دوم: پيشگيري انفعالي (منفعل) و پيشگيري فعال: 93
گفتار سوم: پيشگيری اجتماعي.. 94
گفتار چهارم: پيشگيري وضعي.. 94
مبحث دوم: تدابير پيشگيري اجتماعي قاچاق كالا. 95
گفتار اول: پيشگيري از طريق كاهش موانع تجاري.. 96
گفتار دوم: پيشگيري از طريق منطقي کردن تعرفه‌ها 97
گفتار سوم: پيشگيري از طريق هدفمند كردن يارانه ها 99
ب) روش هدفمندي گروهي (جغرافيايي) 101
د) روش سهميه بندي يارانه ها (روش كالا برگي) 101
گفتار چهارم: پيشگيري با كاهش بوروكراسي و تسهيل مقررات ترخيص كالا. 101
گفتار پنجم: پيشگيري از طريق رفع محروميت و ايجاد اشتغال در مناطق مرزي و قاچاق‌خيز کشور. 103
مبحث سوم: جلوگيري از قاچاق كالا با استفاده از تدابير پيشگيري وضعي.. 105
گفتار اول: شيوه نظارت و كنترل. 107
گفتار دوم: كنترل ابزاري كه مانع ارتكاب جرم مي‌شود. 108
گفتار چهارم: کاهش تعداد معافيت‌ها و استقرار پنجره واحد تجاري.. 112
مبحث چهارم: نقد و بررسي سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا در نظام کيفري ايران. 115
گفتار دوم: عدم تطابق قوانين حوزه اقتصادي با قوانين موضوعه و عدم تناسب جرايم و مجازات‌ها 116
گفتار سوم: ضعف قانونگذاري در سال 1392 در مبارزه با قاچاق کالا. 117
گفتار چهارم: بالا بودن طبقات متعدد مأخذ سود بازرگاني و بالا بودن معافيت‌ها 118
گفتار پنجم: صدور کارت بازرگاني بدون ضوابط توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کشاورزي.. 119
چکيده
| الف |
قاچاق کالا، عبارت از واردات يا صادرات کالا برخلاف قوانين و مقررات گمرکي است که باعث ايجاد نابهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي و موجب اخلال در نظام اقتصادي کشور و کاهش توليد داخلي در رقابت با کالاهاي خارجي و زمينه‌ساز کمبود سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ارتباط با نيازهاي داخلي و در نتيجه افزايش بيکاري و مشکلات ناشي از آن را فراهم مي‌آورد. از طرفي يکي از راه‌هاي وصول حقوق و عايدات دولت اخذ ماليات و حقوق گمرکي از واردکنندگان و صادرکنندگان کالا است و قاچاق آن موجب جلوگيري از وصول عايدات مذکور مي‌شود. و از طرف ديگر قاچاق کالا يکي از بهترين راه‌هاي ورود ابزار تهاجم فرهنگي به داخل کشور است و از اين طريق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان فعال جامعه، ارزش‌ها، آداب، سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده،و به واسطه آن فرهنگ و امنيت ملي کشور را تهديد مي‌نمايد. با توجه به تلاش‌هاي فراوان و تصويب قوانين و مقرراتي که در جهت رويارويي و برخورد با اين معضل و جلوگيري از تشکيل اين پديده مخرب اقتصادي و فرهنگي صورت پذيرفته همچنان تبعات منفي آن در امر توليد و تجارت سرمايه‌گذاري و اشتغال هويداست. علي‌رغم اهميت اين جرم و آثار جبران‌ناپذير آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون اقدام مؤثري در جهت شناساندن اين جرم و آثار آن در جامعه و آشنايي مردم به قوانين و مقررات گمرکي صورت نگرفته است. بنابراين در تحقيق حاضر سعي گرديده است که با مطالعه قوانين و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسي عوامل مؤثر در ارتکاب با آن، نسبت به ارائه راهکارهاي لازم جهت مبارزه با اين پديده مخرب اقدام گردد. هدف، جنبه کاربردي آن بوده که با تجزيه و تحليل همه‌جانبه متون جزايي و خط‌مشي حاکم بر جرم قاچاق، نارسايي سياست کيفري و نقص قوانين جزايي براي مقابله با اين جرم اقتصادي، به خوبي تدوين و تبيين گردد و راه‌حل کاربردي براي رفع معضل اقتصادي موجود در جامعه با تدوين قوانين کارآمد و همه‌جانبه فراهم، تا در نتيجه اجراي صحيح آن، کاهش اين معضل اقتصادي در جامعه فراهم شود. بنابراين تغيير سياست‌هاي تجاري و سياست کيفري کشور جمهوري اسلامي ايران سهم بسزايي در جلوگيري از قاچاق کالا خواهد داشت. اينکه سياست‌هاي پيشگيرانه قاچاق کالا چيست؟ و روش‌ها و راه‌هاي مقابله با آن کدامند؟ و اصولاً نظام کيفري ايران در مقابله با پديده مذکور چه رويکردي دارد؟ به نظر مي‌رسد در مرحله اول کاهش تعرفه کالاي وارداتي و افزايش کيفيت کالاي داخلي و خودداري از مصوبات سليقه‌اي و رقابت در توليد لازم و ضروري است و ديگر اينکه با اصلاح قوانين و مقررات و اختصاص شعب ويژه قاچاق کالا و ارز در دادسراها و دادگاههاي انقلاب و عدم ارجاع پرونده به تعزيرات حکومتي و حذف ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و کاهش موانع تجاري و تسهيل مقررات واردات و صادرات و رفع محروميت مناطق مرزي و ايجاد اشتغال مهم‌ترين روش و راهکار مقابله با قاچاق کالا مي‌باشد و در خصوص رويکرد نظام کيفري ايران با توجه به قوانين و مقررات مربوطه در مبارزه با قاچاق کالا تا تصويب قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392 صرفاً جنبه سرکوبگرانه داشته و با افزايش مجازات و بدون اهداف پيشگيرانه قصد جلوگيري از قاچاق را داشته که در اين زمينه موفقيتي حاصل نخواهد شد و شايسته است که به سياست جنايي توجه بيشتري گردد.
واژگان کليدي: قاچاق، کالا، گمرک، سياست کيفري
محصولات مرتبط
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
10,000 تومان
اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
10,000 تومان
ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران94
10,000 تومان
آثار و محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده94
10,000 تومان
آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی94
10,000 تومان
