موضوع:پایان نامه نحوه اجرای حکم غیابی طلاق با نگاهی به قانون جدید حمایت از خانواده

تعداد صفحات:139

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چكيده 1

مقدمه 2

فصل اول

کليات تحقيق

1-1 بيان مسئله 5

1-2- ضرورت تحقيق 6

1-3- پيشينه تحقيق 8

1-4- سوالات تحقيق 9

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق 10

1-6- اهداف تحقيق 10

1-7- روش تحقيق 11

فصل دوم :

مفاهيم و ماهيت طلاق و حکم غيابي

2-1- طلاق 13

2-1-1- مفهوم طلاق 13

2-1-1-1- معنای لغوی طلاق 13

2-1-1-2- معنای اصطلاحی طلاق 13

2-1-2- ارکان طلاق 14

2-1-3- اقسام طلاق 15

2-1-4- طلاق حقّ یا حکم 18

2-1-5- پیشینه تاريخي طلاق 18

2-1-5-1- ایران باستان 18

2-1-5-2- اسلام 20

2-1-6- طلاق در حقوق ایران 22

2-1-6-1- طلاق در قانون مدنی 22

2-1-6-2- قانون حمایت خانواده و مسأله طلاق 23

2-1-6-3- حکم طلاق در قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص. 27

2-2- حكم حضوري و غيابي 28

2-3- دادرسي غيابي 32

2-3-1- مفهوم حکم غیابی 32

2-3-1- ماهيت‌ دادرسي غيابي 32

2-3-2- کارکردهاي دادرسي غيابي 33

2-3-3- حکم غيابي و محدوده آن 34

2-3-4- مولفه هاي توصيف حکم به حضوري و غيابي 36

2-3-4-1- نقش ابلاغ در توصيف حکم به حضوري و غيابي 36

2-3-4-2- نقش‌ اقدام‌هاي خوانده در توصيف حکم به حضوري و غيابي 38

2-3-4-2-1- حقوق ايران 38

2-3-4-2-2- در حقوق تطبيقي 42

2-3-4-3- نقش پژوهش‌پذيري در توصيف‌ حکم به حضوري و غيابي 44

2-3-4-3-1- نقش شيوه‌هاي شکايت‌ بر‌ توصيف حکم 44

2-3-4-3-2- حکم غيابي و پژوهش‌پذيري 45

2-3-4-3-2-1- حقوق ايران 45

2-3-4-3-2-2- در حقوق تطبيقي 47

فصل سوم

نحوه اجراي حکم غيابي طلاق

3-1- شرايط طلاق غيابي 51

3-1-1- شرايط طلاق غيابي از جانب زوج 51

3-1-2- شرايط طلاق غيابي از جانب زوجه 51

3-2- نحوه اجراي حکم غيابي طلاق 55

3-3- ضمانت اجرا در حکم غيابي طلاق 58

3-4- حقوق زن ناشی از اجرای حکم طلاق غیابی 59

3-5- طلاق غیابی در قانون جدید حمایت خانواده 63

3-6- طلاق به درخواست زوجه در فقه و قانون مدنی 66

3-7- شرایط طلاق غیابی در قانون مدنی 67

3-8- شرايط صدور حکم غيابي 68

3-4-1-  شرايط صدور حکم غيابي در مرحلۀ بدوي 69

3-4-2- شرايط صدور حکم غيابي در مرحلۀ تجديدنظر 86

فصل چهارم

واخواهی و ضامن در احکام غيابي

4-1- واخواهي و اعتراض به احکام غيابي 90

4-1-1- مفهوم واخواهي 90

4-1-2- آراء قابل واخواهي 90

4-1-2-1-  احکام غيابي صادره از دادگاه‌هاي نخستين 90

4-1-2-2- احکام غيابي صادره از دادگاه تجديدنظر 91

4-1-3- اصحاب دعواي واخواهي 91

4-1-4- مهلت دعواي واخواهي 92

4-1-4-1- مهلت واخواهي در صورت ابلاغ واقعي 94

4-1-4-2- مهلت واخواهي در صورت ابلاغ قانوني 95

4-1-4-3-  مهلت واخواهي در صورت وجود عذر موجه 95

4-1-4-4- جهات عذر موجه 95

4-1-5- آثار واخواهي 96

4-1-5-1- اثر تعليقي واخواهي 99

4-1-5-2- اثر انتقالي واخواهي 99

4-1-5-3- اثر واخواهي نسبت به ساير اشخاص. 99

4-1-6- اثر واخواهي و خسارات ناشي از اجراي حکم 99

4-1-7- مقايسه واخواهي احکام غيابي مدني‏ و کيفري 102

4-2- اخذ‌ تأمين در اجراي حکم غيابي 104

4-2-1- فلسفه وضع تأمين 105

4-2-2- شرايط اخذ تأمين 106

4-2-2-1- شرايط مربوط به حکم 106

4-2-2-1-1- غيابي‌ بودن‌ حکم‌ 106

4-2-2-1-2- عدم ابلاغ واقعي دادنامه 106

4-2-2-1-3- عدم ابلاغ واقعي اجرائيه 107

4-2-2-2- شرايط مربوط به زمان تأمين 107

4-2-2-2-1- زمان اخذ تأمين 107

4-2-2-2-2- زمان‌ بقاي‌ تأمين 109

4-2-2-3- ميزان تأمين 109

4-2-2-4- نوع تأمين و ضامن 110

4-2-2-4-1- ضامن شخصي 110

4-2-2-4-2- ضامن عيني 112

4-2-2-5- مرجع صالح 113

4-2-3- نحوه اخذ تأمين در اقسام دعاوي 113

4-2-3-1- دعاوي مالي 113

4-2-3-2- دعواي‌ غيرمالي 114

4-2-3-2-1- دعاوي غيرمالي ذاتي (طلاق) 114

4-2-3-2-2- دعاوي غيرمالي اعتباري 116

فصل پنجم :

نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- نتيجه‌گيري و پيشنهادات 119

5-2- منابع و ماخذ 126

چكيده

واژگان كليدي: طلاق، دادرسی غیابی، حکم غیابی ، طلاق غيابي، غابیب مفقودالاثر

مقدمه

امروزه دادرسي مدني بيش از هر زماني تحت تأثير گفتمان دادرسي عادلانه مبتني بر‌ اصول‌ جهان شمول‌ است. به‌رغم التزام قانونگذار و دادگاه‌ها به اين اصول‌، گاهي‌ جمع بين آن‌ها دشوار مي‌نمايد؛ از جمله مي‌توان به اصل رعايت حقوق دفاعي و اصل رسيدگي به دعوا در يک‌ زمان‌ معقول‌ و حل و فصل بدون تأخير و مانع آن اشاره نمود(بنگريد به‌:غمامي و محسني،1386:121 و 67).براي نمونه، اقتضاي اعمال اين اصول در رسيدگي غيابي و صدور حکم غيابي ملاحظه‌ مي‌شود‌؛ بدين‌ توضيح که اصل رعايت حقوق دفاعي اقتضاء دارد که در هر‌ دعوا‌،خوانده از جريان دعوا و ادله‌ي خواهان آگاه شده و زمينه‌ي شنيدن دفاعيات وي فراهم شود؛ از سوي‌ ديگر‌ تکليف‌ دادگستري به حل و فصل دعاوي در زمان معقول،متضمن اين معني است‌ که‌ رسيدگي‌ و صدور حکم متوقف بر لزوم دفاع خوانده نمي‌باشد. حد وسط اين دو اصل مهم‌،فراهم‌ نمودن‌ شرايط دفاع براي خوانده از طريق تشريفات قانوني است. رسيدگي غيابي در واقع نمايش‌ ضمانت‌ اجراي قواعد حقوقي در جلوه‌ي اقتدار دادگاه است.

مباني توصيف و تجويز رسيدگي غيابي‌ و صدور‌ حکم‌ غيابي از جمله مسائلي است که کمتر موضوع تحقيق مستقلي قرار گرفته است. شناسايي‌ اين‌ مباني در حقوق موضوعه‌ي ايران و ارائه‌ي برخي راهکارهاي پيشنهادي،مستلزم بررسي تطبيقي مواضع‌ و موازين‌ فقهي‌ و نيز مباني حقوق فرانسه است؛ ضرورت اين تحقيق با نگاهي به وضع کنوني دادگستري و موضع‌ قانونگذار‌ در خصوص رسيدگي و حکم غيابي بيشتر نمايان مي‌شود؛ از يک سو حکم‌ قانوني‌ مبني‌ بر امکان واخواهي از همه‌ي احکام غيابي،حتي احکام قابل تجديدنظر،موجب طولاني شدن فرايند‌ رسيدگي‌ و افزايش‌ مراحل آن شده است و از سوي ديگر،دادگاه‌هاي تجديدنظر عموماً تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه‌ غيابي‌ از حکم را،واخواهي تلقي نموده و با ناديده گرفتن امکان اسقاط حق واخواهي،موجبات طولاني شدن‌ فرايند‌ رسيدگي و افزايش مراحل آن را فراهم نموده‌اند؛ امري که کيفيت رسيدگي و آراي‌ محاکم‌ را به شدت تنزل داده است. در‌ نتيجه‌، نقد‌ موضع کنوني قانونگذار و ارائه‌ي راهکاري مؤثر به‌ رويه‌ي‌ قضايي براي پوشش اين خلأ قانوني در قالب نوشتاري مستقل،ضروري است. درخصوص‌ اين‌ نوشتار،اين پرسش‌ها مطرح است‌؛مبناي‌ تجويز دادرسي‌ و حکم‌ غيابي‌ در حقوق موضوعه ايران و فقه اماميه‌ چيست؟با توجه‌ به مباني مزبور آيا موضع کنوني قانونگذار راه‌حل مناسبي است؟در صورت منفي بودن‌ پاسخ‌،چه اصلاحاتي بايد صورت پذيرد؟ و سرانجام اين‌که‌ رويه‌ي قضايي در برخورد‌ با‌ قواعد موجود کدام توصيفات و تفاسير‌ را‌ برگزيند؟ براي يافتن پاسخ هر يک از اين پرسش‌ها،در نوشتار حاضر ابتدا فلسفه و بنيادهاي‌ رسيدگي‌ غيابي، يعني همان تبيين مفاهيم‌ رسيدگي‌ و حکم‌ غيابي و مبناي توجيه‌ و شناسايي‌ آن تبيين شده؛ آن‌گاه‌ به‌ نحو تطبيقي شاخص‌هاي توصيف دادرسي و حکم غيابي بررسي شده و در پايان نقش قابليت پژوهش‌ در‌ توصيف حکم به حضور و غيابي تبيين‌ مي‌شود‌