یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها

پایان نامه یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

مقدمه

همواره در طول تاريخ هرگاه بشر موفق به ساخت وسيله اي شده كه تحول اساسي در زندگي او ايجاد نموده، آن وسيله به گونه اي مورد بهره برداري غيراصولي و ابزاري عده اي براي دستيابي به منافع شخصي يا گروهي خويش قرار گرفته؛ چه بسا اين امر سبب شده تا قانونگذار فصل جديدي به فصل هاي مربوط به عناوين مجرمانه بيفزايد.  پس از پيدايش هواپيما و تاثير انكار ناپذير آن بر صنعت حمل و نقل، برخي آن را وسيله اي مناسب براي باج گيري مالي، سياسي و … از دولت ها ديده و مبادرت به ربودن آن به همراه مسافران داخل آن نمودند كه متاسفانه در بعضي موارد منتهي به نتايج جبران ناپذيري گرديده است.  از اين رو دولت ها بر آن شدند تا در قوانين داخلي خود، مقررات سختي براي مقابله با جرم هواپيماربايي و مجازات مرتكبين و مداخله كنندگان در آن وضع نمايند.

هواپيما كه براي بهره برداري در زمان صلح ساخته شده بود،به جاي آن كه شادي ها را به ارمغان آورد از آن پس به عنوان وسيله اي براي تخريب به كار رفت.استفاده از آن در جنگ هاي جهاني اول و دوم موجب پيشرفت سريع صنعت هواپيمايي گرديد.  دولت ها همواره مسئله ی اختلال در امنیت پرواز را به عنوان اختلال در امنیت ملی می پنداشتند و مجازات هایی بس سخت را برای آن وضع می نمودند و از آنجا که کوچکترین اتفاق ناگوار می تواند با به خطر انداختن جان عده ای انسان بی گناه همراه شود این مسئله می تواند احساس ناامنی نسبت به امر پرواز را در افراد جامعه موجب شود با توجه به این که امر پرواز حائز اهمیت سیاسی ، اقتصادی و … است ، لذا مسافرین را از انجام مسافرت خود از طریق هوایی منصرف می سازد. افزایش صدمه به امنیت پرواز می تواند از نشانه های عدم قدرت یک دولت در برقراری نظم و آرامش در محیط داخلی خویش باشد. همچنین از آنجا که مسئله پرواز هواپیماها از مواردی است که از نظر سیاسی و بین المللی حائز اهمیت فراوان است ، بسیاری از اعتراضات سیاسی به یک دولت از طریق ایجاد اختلال در سیستم های هوایی آن صورت می گیرد.

به علت لزوم حفظ امنيت اين وسيله از جرايم متنوعي از جمله تصرف غيرقانوني هواپيما،تخريب و انهدام هواپيما و حمله به تاسيسات و موسسات هواپيمايي مقررات و تمهيدات مختلفي در نظر گرفته شده است.جرايم عليه امنيت هوايي علاوه بر خطرات جاني و مالي كه مستقيما متوجه مسافران و سرنشينان هواپيما مي شود از جهات اقتصادي و اجتماعي نيز متضمن نتايج و آثار زيانباري است.سلب اعتماد مردم از سفر با اين وسيله سريع السير و مشكلات حقوقي و سياسي ناشي از آن از ديگر آثار زيانبار جرايم مذكور است.

در چند دهه اي كه از عمر ساخت هواپيما و بهره برداري از آن در حمل بار و مسافر مي گذرد بارها شاهد تحقق جرايم هواپيمايي بوده ايم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابير و راه حل هاي مفيد و موثر در جلوگيري از اين جرايم نموده است آثار زيانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بين المللي و شركت هاي هواپيمايي از يك سو و انزجار افكار عمومي از ارتكاب اين بزه ها بوده است.

حوادث و اتفاقات هواپیمايي، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل  مي شود  و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد  که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی، نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد.

پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل،  موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد.  یکی ديگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد.

از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و … همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست.

موضوع پايان نامه پيش رو بررسي سياست تقنيني ايران درمقابله با جرم هواپيماربايي با نگاهي به اسناد بين المللي مي باشد كه در آن به واكاوي قوانين و اسناد بين المللي و داخلي موجود در راستاي مقابله و پيشگيري از اين جرم پرداخته ايم كه سعي شده نارسايي هاي موجود در مقررات داخلي ايران در برخورد با هواپيماربايي بررسي گردد.

فصل اول-کلیات

• بيان مسئله

هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید كه به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد.   اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال 1930 میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروههای مختلف بوده ایم.  باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند.

اولین بار به ابتکار و دعوت دولت فرانسه سال 1925 میلادی کنفرانسی با عنوان « حقوق خصوصی هوا» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند.  راجع به حقوق هوايي برخی بر این باورند که حقوق هوایی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط ناشی از بهره برداری هوایی را تنظیم می کند .» گروه دیگری آن را شاخه ای از علم حقوق می دانند که کلیه ارتباطات ( عمومی، خصوصی، ملی و بین المللی ) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می کند.  اما کامل ترین تعریف  از حقوق هوایی عبارت است از اینکه: « حقوق هوایی را رشته ای از علم حقوق دانسته اند که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند».  (صفوي، 1362، ص 17)

همچنین اسناد متعدد بین المللی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون 1929 ورشو – کنوانسیون 1961گواداخالارا – کنوانسیون 1999 مونترال – پرتکل 1955 لاهه – پرتکل 1971 گواتمالا  و پرتکل چهارگانه مونترال 1975 را می توان از جمله این اسناد بر شمرد.با وقوع حوادث مهم مشکوک 11 سپتامبر 2001 وحملات انتحاری هواپیماهای ربایش شده به برج های مرکز تجارت جهانی و دیگر مراکز استراتژیک آمریکا نگاه کشورهای جهان به این جرم مهم بین المللی تغییری بنیادین ایجاد کرد و کشورهای جهان سعی نمودند هراسان و با احتیاط بیشتری از وقوع چنین اعمالی جلوگیری نمایند.  (مظفري، 1390. ص71)

در ایران نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به این مورد پرداخته است؛ که با بررسی قوانین موجود و مصوب در این زمینه خلاهای قانونی، شروع به جرم و معاونت، کیفر و مجازات مجرمان و مرتکبان و همکاری بین المللی جهت جلوگیری از وقوع هواپیما ربایی و همکاری کشورها در مجازات مجرمان و مرتکبان در عرصه بین الملل و عودت هواپیما و برگرداندن کالاها یا مسافران به مبدا یا مقصد از اهداف این پایان نامه می باشد.