ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال93

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چكيده

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.

این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می‌شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره‌ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است.

مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در قانون آئين دادرسي مدني ایران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بين‏المللي ایران دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران است و در داوری‌های بين‏المللي که بر طبق قواعد داوري آنسيترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي به‌حساب مي‏آيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد.

واژگان كليدي: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و مفاهیم

1. 1. مبحث اول: کلیات.. 2
2. 1. 1. معرفی مسئله. 2
3. 2 بیان اهمیت موضوع. 3
4. 3 پیشینه تحقیق. 4
5. 4. سؤال اصلی تحقیق. 5
6. 5. سؤالات فرعی تحقیق. 5
7. 6. فرضیه اصلی تحقیق. 5
8. 7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5
9. 8. روش تحقیق. 6
10. 9. محدودیت‎های پژوهش.. 6
11. مبحث دوم: مفاهيم 6
12. 1 گفتار اول: داوری.. 6
13. 1. 1 معنای لغوی داوري.. 6
14. 1. 2 مفهوم حقوقی داوري.. 7
15. 1. 3 داوری در فقه. 9
16. 1. 4 داوري تجاري.. 10
17. 1. 5 داوري تجاری بين‌المللي. 11
18. 1. 6 داوري بين‌المللي در حقوق ايران. 12
19. 1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13
20. 1. 8 اهمیت داوري بين‏المللي. 14
21. 1. 9 اقسام داوری.. 16
22. 1. 9. 1 داوري سازماني. 16
23. 1. 9. 2 داوري موردي يا اختصاصي. 17
24. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17
25. 2. 1 ابطال. 17
26. 2. 2 بطلان. 17
27. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19
4. 2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20
5. 3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21
6. 4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24
4. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأي داور. 34
2. 1. 1. فقدان اهليت طرفين. 36
3. 1. 2. بي‏اعتباري موافقتنامه داوري.. 38
4. 1. 3 عدم رعايت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاريه‏ها 40
5. 1. 4 عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده 40
6. 1. 5 خروج داور از حدود اختيار. 41
7. 1. 6 تشكيل هيات داوري برخلاف قواعد 42
8. 1. 7 رأي مؤثر داور جرح شده 43
9. 1. 8 صدور رأي بر مبناي سند مجعول. 47
10. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48
11. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأي داوري.. 49
12. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50
13. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوري تجاري بين‏المللي. 50
14. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
15. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانين ايران غيرقابل ارجاع به داوري باشد. 51
16. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه و يا قواعد آمره 52
17. 2. 2. 3 آراي مربوط به اموال غيرمنقول. 53
18. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54
19. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56
20. 3. 1. 1 تفاسير اصل 139 قانون اساسي ايران. 57
21. 3. 1. 1. 1 نظريه تفسير مضيق اصل 139 ق.ا. 57
22. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسي نظريه تفسير مضيق. 61
23. 3. 1. 1. 3 نظريه كميته بررسي تفسير بيانيه الجزاير. 63
24. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسي نظريه كميته تفسير بيانيه الجزاير. 64
25. 3. 1. 1. 5 نظريه تفسير اصل 139 ق.ا. بر مبناي نمايندگي. 66
26. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسي نظريه نمايندگي. 67
27. 3. 1. 1. 7 نظريه تفسير اصل 139 ق.ا. بر مبناي عدم اهليت.. 68
28. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسي نظريه عدم اهليت.. 69
29. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابليت ارجاع امر داوري.. 70
30. 3. 1. 2 نقد و بررسي تفاسير مربوط به اصل 139 ق.ا 73
31. 3. 1. 3 نتيجه بررسي نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوري موضوع اصل 139 ق.ا 76
32. 3. 2 بند دوم: دعاوي نفتي. 77

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79
3. 1. گفتاراول: موارد ابطال راي داوري.. 82
4. 1. 1 عدم رعايت قانون حاكم بر داوري.. 82
5. 1. 1. 1 قانون شكلي حاكم بر داوري.. 83
6. 1. 1. 2 قانون ماهوي حاكم بر داوري.. 84
7. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباري داوري.. 87
8. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوي با طرفين. 87
9. 1. 2. 2 عدم رعايت اصل ابلاغ به موقع. 88
10. 1. 2. 3 عدم رعايت اصل حق دفاع. 91
11. 1. 3 فقدان صلاحيت يا تجاوز از حدود صلاحيت.. 92
12. 1. 4 وجود بي‌نظمي در تشريفات رسيدگي. 94
13. 1. 5 عدم توجيه رأي.. 95
14. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96
15. 2. 1 احكام تكميلي طبق قواعد داوري آنسيترال. 97
16. 2. 2 احكام تكميلي در قانون داوري تجاري بين‌المللي. 97
17. 2. 3 احكام تكميلي در قانون آئين دادرسي مدني. 98

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100
2. 2 گفتاردوم: مقررات شكلي در دعوي ابطال راي داور( در بیانیه الجزایر) 102
3. 2. 1 اشكال اعتراض عليه احكام داوري.. 103

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري.. 104
3. 1. 1 دادگاه صالح رسيدگي طبق مقررات قانون داوري تجاري بين‌الملل ایران. 104
4. 1. 2 دادگاه صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات اتاق ايران. 105
5. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاري داخلي ارجاع شده به اتاق بازرگاني. 105
6. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاري بين‌المللي ارجاع شده به مركز داوري اتاق ايران. 106
7. 1. 2. 3 مرجع صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات قواعد داوري آنسيترال. 106
8. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري در قانون آيين دادرسي مدني. 109
9. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري.. 109
10. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسيدگي به اصل دعوي.. 109
11. 2 گفتاردوم: رعايت مقررات شكلي در دعوي ابطال رأي داور. 110
12. 2. 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي. 110
13. 2. 2 مقررات شكلي در قانون آيين دادرسي مدني. 112
14. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114
4. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأي داوري.. 115
5. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوري.. 116
6. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117
7. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118
8. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتيجه‏ گيري.. 125

پیشنهادات.. 132

منابع و مآخذ 133