موضوع:بررسي فقهي و حقوقي سوء استفاده از اضطرار طرف قرار داد94
تعداد صفحات:131
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
فهرست مطالب
عنوان _______________________________________________صفحه
ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق): 2
ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق.. 3
الف) مفهوم اکراه و اثر آن بر اراده 8
گفتار اوّل تفاوت اضطرار و اکراه در مفهوم. 9
الف) اقسام معاملات ناشی از اکراه 9
ارکان و شرایط سوءاستفاده از اضطرار 19
ارائه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد. 21
گفتار دوم: مفهوم و جایگاه عدل و انصاف در حقوق وفقه. 34
1- مفهوم عدل و انصاف در حقوق.. 34
3- مفهوم عدل و انصاف در فقه. 41
ب- جایگاه عدل و انصاف در حقوق ایران و فقه. 43
1- جایگاه عدل و انصاف در حقوق ایران.. 43
الف: مفهوم اصل آزادی اراده در فقه و حقوق ایران.. 45
1- حاکمیت اراده در آثار مترتب بر عقد. 47
2- حاکمیت اراده در ایقاعات.. 48
3- حاکمیت اراده در اخذ به شفعه. 48
ج) تأثیر اضطرار بر اعمال حقوقی.. 51
گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها 53
3- نظریۀ غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنی و مبنای فقهی آن) 54
ج) مصداق های مورد تردید (بهره برداری نامشروع از اضطرار) 64
سوءاستفاده از اضطرار در فقه امامیه. 74
استناد به روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین.. 78
ضمانت اجرای حقوقی سوءاستفاده 87
از وضعیت اضطراری طرف قراداد. 87
ضمانت احترقی سوء استفاده از اضطرار 88
4- نظریه صحت قرارداد با حق تعدیل یا ابطال.. 99
5- نظریه صحت قرارداد با حق خیار 107
چکیده:
اضطرار از باب افتعال و از ریشه ضرر به معنای مجبور شدن ، درمانده شدن و بیچارگی می باشد . اضطرار در لغت و در اصطلاح به معنای اجبار و فشار درونی ناشی از اوضاع و احوال نامطلوب است ، که معلول عوامل اقتصادی ، اجتماعی یا حوادث غیر مترقبه می باشد .
امروزه به دلیل بالارفتن هزینه های زندگی باعث می شود که افراد جامعه دست به فروش اموال خود بزنند مثلاً خانه یا اتومبیل خود را برای امرار معاش یا ترخیص فرزند خود از بیمارستان بفروشند در نهایت معامله ای صورت می گیرد که با شکل سنتی این نوع قراردادها متفاوت می باشد .
و این نوع معاملات فاصله ی بین طرف ضعیف و قدرتمند اقتصادی را بیشتر و بیشترمی کند و به علت قرار گرفتن مقدار زیادی از سرمایه ها در دست قدرت های اقتصادی باعث می شود که از اضطرار طرف مقابل سوءاستفاده کنند و قراردادهایی را با شروط ناعادلانه به آن ها تحمیل کنند و شخص مضطر بنابر ضرورت مجبور به پذیرش چنین قراردادهایی شود و هدف از این پایانن نامه بررسی نفوذ یا عدم نفوذ چنین قرارداد هایی ناشی از سوءاستفاده طرف قدرتمند اقتصادی از طرف شخص مضطر می باشد گرچه معاملات شخص مضطر صحیح و نافذ می باشد ولی نافذ دانستن سوءاستفاده از چنین معاملاتی با عدالت سازگار نیست و بدین ترتیب باید راهکاری برای احقاق حق شخص مضطر از جمله قائل شدن حق فسخ قرارداد برای وی درنظر گرفته شود .
واژگان کلیدی :
1- اضطرار 2- سوءاستفاده 3- مضطر 4- قرارداد 5- شروط ناعادلانه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.