موضوع:بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران
تعداد صفحات:118
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
فهرست مطالب
چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6
گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6
گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7
الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8
ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12
ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14
مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26
گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26
گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28
گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34
فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی.. 40
مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40
مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی.. 48
گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48
گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55
فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی.. 58
مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58
مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60
گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60
گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا 72
مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82
گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82
گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا 87
مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88
گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88
گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا 92
مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97
چكيده
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پس از چند دهه قانونگذاری سخت‌گیرانه و توأم با ایجاد تکالیف گوناگون برای دفاتر اسناد رسمی در امر تنظیم اسناد رسمی و در پاسخ به نیازها و ضرورت‌ها مبنی بر اصلاح رویه قانونگذاری مزبور که موجب ترویج تنظیم اسناد عادی و عدم تمایل اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و عدم وصول حقوق دولتی و زیرپا نهادن مقررات ماده 48 ق.ث و ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد که منجر به تراکم مراجعات و پرونده‌ها در مراجع قضایی و تحمیل هزینه‌های فراوان به بودجه عمومی کشور و اتلاف سرمایه‌های ملی در بعد کلان اقتصادی و مالی می‌شد، در تاریخ 24/5/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بارقه‌های امید در دل ناصحین و مصلحین درخشیدن آغاز نمود، به طوری که انتظار می‌رود با روشن شدن و تحصیل اولین نتایج آن، قانونگذاران با دلگرمی بیشتری در این راه گام بردارند و این روش را به سایر بخش‌ها و حوزه‌های مبتلابه نیز تسرّی دهند و با کاستن از تکالیف دست و پاگیر و بیهوده و کاستن از دیوان‌سالاری که یأس و ناامیدی از بهبودی و اصلاح در امور اداری را رواج می‌دهد موجب شوند تا شاهد شکوفایی و بهبود در عرصه‌های مختلف اداری و اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم. قانون مذکور مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره است.
كليد واژه :سند . اثبات مالكيت. قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي . تطبيق قوانين ايران و كانادا
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.