بررسی تطبیقی انعقاد قرارداد اکراهی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران94

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:بررسی تطبیقی انعقاد قرارداد اکراهی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران94

تعداد صفحات:101

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: خصوصی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 6

1-4- پیشنه تحقیق.. 7

1-5- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 11

1-6- اهداف تحقيق.. 11

1-6-1- هدف اصلی.. 11

1-6-2- اهداف فرعی.. 11

1-7- سئوالات تحقیق.. 12

1-7-1- سئوال اصلی.. 12

1-7-2-سئوالات فرعی.. 12

1-8- فرضیه‌های پژوهش…. 12

1-9- واژگان کلیدی.. 13

 

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 16

2-2- مبحث اول اضطرار، اجبار و اكراه 18

2-2-1- گفتار اول مقایسه اضطرار و اكراه 18

2-2-2- گفتار دوم شباهتهاي اكراه و اضطرار. 21

2-2-3- گفتار سوم تفاوتهاي اكراه و اضطرار. 22

2-2-4-گفتار چهارم مقايسه اكراه با اجبار. 23

2-3- مبانی نظری.. 24

2-3-1- شرایط محقق شدن اکراه 24

2-3-2- قرارداد اکراهی.. 29

2-3-3- توریه در اکراه 32

2-3-4- حکم توریه در اکراه بر عقود. 33

2-3-5- دلایل و مستندات اکراه 33

2-3-6-آثار انعقاد قرارداد اکراهی.. 38

 

فصل سوم: انعقاد قراداد اکراهی در فقه

3-1-درآمد. 43

3-2- اقسام اکراه 45

3-3- دیدگاه فقه اسلامی‌در رابطه با قراداد اکراهی.. 47

3-3-1- دیدگاه شیعه. 47

3-3-2- مصادیق كاربرد قاعدة اكراه 48

3-4- تمرکز بر روی آراء فقهای متقدم و متاخر فقهای امامیه. 49

3-4-1- بند اول: فقهای متقدم. 50

3-4-1-1- بررسی فقهی شیخ طوسی و محقق حلی.. 50

3-4-1-2- بررسی فقهی شیخ انصاری.. 51

3-4-2- بند دوم: فقهای متاخر. 54

3-4-2-1- بررسی دیدگاه فقهی صاحب جواهر. 54

3-4-2-2- امام خمینی.. 55

3-4-2-3- دیدگاه های محقق اردبیلی.. 56

 

فصل چهارم: قراداد اکراهی در حقوق اسلامی

4-1-درآمد. 58

4-2- قرارداد اکراهی در حقوق موضوعه. 63

4-2-1- اثر تنفيذ معامله اكراهي و آثار آن. 64

4-2-2-اثر رد معامله غير نافذ. 64

4-2-3- انتقال حق تنفيذ و رد معامله اكراهي به وراث مكره 65

4-2-4- اثر تاثير اجازه در معامله اكراهي.. 65

4-3-  در قانون مدنی.. 67

4-3-1- تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ. 68

4-3-2- وضع معامله‌ی اضطرار و اکراه 69

4-3-3- در دیگر قوانین.. 70

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری.. 76

5-2- پیشنهادات… 85

فهرست منابع. 86

چكيده انگليسي.. 91

 

 

چکیده

تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. تحقیق حاضر درصدد است به بررسی تطبیقی انعقاد قرارداد اکراهی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران بپردازد. در قوانین ایران در باب اکراه بین قانون جزا و قانون مدنی تفاوت­هایی وجود دارد، قانون مدنی هم در مواد 203 الی 209 احکام مربوط به آن را بیان کرده است. اما از تهدید و اکراه جزایی در مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392 سخن به میان آمده است که بعضاً ضمانت اجراهای کیفری تهدید و اکراه مربوط به دعاوی مدنی است.همچنین طبق ماده 203 قانون مدنی، اکراه‌ موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌، اگرچه‌ از طرف‌ شخص‌ خارجی غیر از متعاملین‌ واقع‌ شود. همچنین مطابق ماده 209 قانون مدنی سرنوشت معامله اكراهي در دست مكره قراردارد، او مي­تواند پس از زوال كره، معامله اكراهي را تنفيذ يا رد كند. عمده ترین مستند فقها نیز در این زمینه حدیث رفع است که بر طبق این حدیث هر کدام از طرفین عقود در صورت اکراه حق فسخ یا اجازه آن عقد را دارند. در فقه اماميه مكره را فاقد طيب نفس مي­دانند و برخي از فقهاي ديگر معتقدند كه  مكره كسي است كه قصد لفظ دارد اما قصد معني و مدلول عقد را ندارد. همچنین نظریه مشهور در بین متاخرین از فقهای امامیه و بنا بر نظر برخی از ایشان من جمله شیخ انصاری، معامله مکره غیر نـافذ است.

 

کلمات کلیدی: اکراه، اضطرار، قرارداد اکراهی، فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران.

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تطبیقی انعقاد قرارداد اکراهی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران94”