بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

تعداد صفحات:190

 

فهرست :

مقدمه                                                                                                         1

فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران    15

بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی                       16

گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی                                                    16

گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی                                                     17

بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری                                                              21

گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری                                            22

گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری                                                     25

گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری                        27

گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری                                       29

بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران      31

مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 31

گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958                     31

گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک                                               33

گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی           39

مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376                                     53

گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران                54

گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی                                  55

فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه               60

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران       61

مبحث اول: فقدان اهلیت                                                                                  61

گفتار اول: مفهوم اهلیت                                                                                   62

گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک                                                63

گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران                                              64

مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر                                                  65

گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی                                       66

گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی                                      71

مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه                                                                     74

گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه                                                                       74

گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه                                                               78

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری                                        89

گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری                                                              90

گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری                                                         93

گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران      97

مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری                     98

بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376                                                                                   101

مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958                                                  101

گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء                                               101

گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء                                                           109

گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء                                                         111

مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376                                          127

گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح                                                           127

گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری                                                       128

گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق                                                       129

گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران               131

فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری                                                                                                         134

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136

مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری                                136

گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                          137

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                               138

گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                              139

مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                            140

گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                             141

گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                      143

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                            145

گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                               153

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک       155

بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                        156

مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                             156

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                        158

گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                159

گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری             160

گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                        160

مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                         162

گفتار اول: قانون آمره                                                                                      162

گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                                     163

نتیجه گیری                                                                                                  165

فهرست منابع                                                                                                169

چکیده                                                                                                       181

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران”