توضیحات
موضوع:بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در حقوق کیفری ایران94
تعداد صفحات:152
پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق
گرايش: جزا و جرم‌شناسي
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق… خ
فصل اول: کليات قاچاق کالا و ارز. 1
مبحث اول: تعريف قاچاق کالا و ارز. 2
گفتار اول: قاچاق کالا و ارز از منظر حقوق بشر و نهادهاي بين‌المللي… 2
گفتار دوم: تعريف قاچاق کالا و ارز در نگاه حقوقدانان.. 3
مبحث دوم: حقوق صاحب کالا در تدوين قوانين و مقررات و کنوانسیون‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز. 7
گفتار اول: اصول و مقررات داخلي تضمين‌کننده حقوق صاحب کالا.. 9
گفتار چهارم: مراجع تصويب‌کننده قانون در نظام قضايي ايران.. 12
مبحث سوم: تعريف و تفکيک صلاحيت و نتايج آن.. 13
گفتار اول؛ صلاحيت ذاتي دادگاه 15
گفتار دوم: صلاحيت محلي يا نسبي دادگاه 16
گفتار پنجم: صلاحيت مطلقه دادگاه 19
فصل دوم: قوانين موضوعه در زمينه جرم قاچاق کالا و ارز در نظام کيفري ايران.. 21
مبحث اول: بررسي قوانين موضوعه به جرايم قاچاق کالا و ارز. 22
گفتار اول: قانون مجازات مرتکبين قاچاق کالا و ارز مصوب 1312.. 22
گفتار سوم: قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي در خصوص قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.. 24
گفتار چهارم: قانون امور گمرکي مصوب 22/8/1390 و آيين‌نامه اجرايي مصوب 6/12/1391.. 26
گفتار پنجم؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92.. 28
مبحث دوم؛ بررسی قوانين خاص در خصوص قاچاق ارز. 30
گفتار اول: قانون و مقررات در خصوص معاملات اسعار خارجی… 30
گفتار دوم: قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی مصوب 24/12/1336.. 31
گفتار سوم؛ قانون پولی و نظام بانکی کشور مصوب 18/4/1351.. 33
گفتار چهارم؛ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور. 33
مبحث سوم؛ بررسي قوانين متفرقه در خصوص قاچاق کالاي خاص…….. 35
گفتار اول: قوانين موضوعه در خصوص قاچاق خاويار. 35
گفتار دوم؛ قوانين موضوعه در خصوص قاچاق هيزم و زغال.. 36
گفتار سوم؛ قوانين موضوعه در خصوص قاچاق مشروبات الکلي… 39
گفتار چهارم: قوانين موضوعه در خصوص قاچاق طلا…. 41
گفتار پنجم: قانون عرضه و خريد خارج از شبکه و فراورده‌هاي نفتي…. 43
فصل سوم: صلاحيت مراجع رسيدگي‌کننده به قاچاق کالا و ارز و تخلفات گمرکي و نهادهاي مسئول واکنش کيفري قبل از قانون مصوب 3/10/1392. 45
گفتار اول؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران.. 46
ب: اهداف و وظايف سازمان گمرک جمهوری اسلامی ايران.. 46
ج: اهم وظايف و اختيارات گمرک جمهوری اسلامی ايران.. 47
د: اختيارات گمرک در نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق و تخلف گمرکي: 47
1ـ د) کالاهايی که ورود آن قانوناً ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غيرمجاز باشد. 47
3ـ د) وظايف و اختيارات رئيس گمرک و ستاد اجرايي در خصوص تخلفات گمرکی: 49
4ـ د) کميسيون بدوی رسيدگي به اختلافات گمرکی… 50
5ـ د) کميسيون تجديدنظر رسيدگي به اختلاف گمرکی… 50
گفتار دوم؛ سازمان تعزيرات حکومتي… 51
ب: صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي: 53
ج: نکات عمومي در خصوص وظايف سازمان: 56
گفتار سوم؛ محاکم قضايي عام در جايي که دادگاه انقلاب تشکيل نشده است….. 57
گفتار چهارم؛ دادگاه انقلاب اسلامی… 59
گفتار پنجم؛ ديوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجديدنظرخواهی… 62
مبحث دوم: نهادهای مسئول اعمال واکنش کيفری…. 63
گفتار اول: اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت: 63
ب: اهم اداره‌های مأمور وصول درآمد دولت و شرح وظایف: 64
گفتار دوم: سـازمان شـاکی در مبـارزه با جرم قاچاق: 65
ب: واکنش‌های کيفری اداری سازمان‌های شاکی: 66
گفتار سوم: سـازمان‌های کاشـف: 67
ب: واکنش های کيفری سازمان کاشف: 68
گفتار چهـارم: مسئول واکنش‌های کيفری در ساير موارد: 70
الف: مخبـر، بـازجو، صورتجلسه کشف: 70
فصل چهارم: صلاحيت مراجع قضايي، شبه‌قضايي، اداري و تخلفات گمرکي و تفکيک جرايم در قانون مبارزه با قاچاق سال 1392 و ساير قوانين… 75
گفتار اول: قاچاق کالای مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌ای و ارز: 76
الف: مصاديق در قانون و نگاه حقوقدانان: 76
ب: تعیین تکلیف وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالا و ارز: 78
گفتار دوم: قاچاق کالای ممنوع.. 78
الف: قاچاق کالای ممنوع و تقسيم‌بندی آن از حيث ارتکاب: 78
ب: تعیین تکلیف وسیله نقلیه و محل نگهداری در قاچاق کالای ممنوع: 79
گفتار سـوم: قاچاق کالا و ارز سازمان‌يافته و حرفه‌ای…. 80
الف: جرم سازمان‌يافته و حرفه‌ای در قانون و از منظر حقوقدانان.. 80
ب: ويژگی جرايم سازمان‌يافته و حرفه‌ای: 81
ج: تفکيک قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌يافته از حيث نحوه ارتکاب و تعيين مجازات: 82
د: تفکيک قاچاقچی از حيث تعدد و تکرار و نوع جرم: 84
گفتار چهارم: جعل اسناد مثبته گمرکی، مُهر، پلمپ و استفاده از آن: 84
گفتار پنجـم: تعدد جرم مرتکبين قـاچاق وابسته به سـازمان کاشف يا ادارت وصول عايدات دولت…… 86
گفتار اول: سازمان تعزيرات حکومتی… 88
الف: کليات و ساختار تشکيلاتی سازمان: 88
ب: وظايف سازمان تعزيرات حکومتی… 89
ج: صلاحیت سازمان در نحوۀ رسیدگی و تفکیک انواع جرایم قاچاق کالا و ارز: 91
د: وظايف سازمان در خصوص تعيين تکليف وسايل نقليه حامل قاچاق کالا.. 92
ذ: صلاحيت سازمان در خصوص جرايم قاچاق کالا ممنوع.. 94
گفتار دوم: دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی… 95
الف: کليات و تشکيلات قضايی: 95
د: صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب در خصوص جرايم خاص در حکم ممنوع.. 99
گفتار سوم: حذف گمرک ايران، نهاد متولی گمرکی به عنوان سازمان کاشف…… 103
گفتار چهارم: حذف ديوان عدالت اداری در مقام تجديد نظرخواهی… 106
مبحث سوم: صلاحيت مراجع رسيدگی به اختلافات گمرکی در قانون امور گمرکی…. 109
گفتار اول: بررسی و شناسايی تخلفات گمرکی… 109
الف) کشف قاچاق کالا و ارز: 111
ب) کالا و ارز قاچاقی که توسط گمرک کشف گردد: 112
ج) وظايف سازمان زمانی که ارزش کالای قاچاق معادل ده ميليون ريال يا کمتر باشد: 113
د) وظايف سازمان در ارزش کالای قاچاق بيش از ده ميليون ريال: 113
هـ) قاچاق کالا و ارز مکشوفه توسط ساير دستگاه‌ها: 114
گفتار سوم: صلاحيت مراجع رسيدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در ساير قوانين… 115
الف: جرايم ارتکابی قاچاق کالا و ارز توسط روحانيون.. 115
ب: جرايم ارتکابی قاچاق کالا و ارز توسط نظاميان: 116
ج: جرايم ارتکابی قاچاق کالا و ارز توسط اطفال.. 117
گفتار چهارم: وظايف ديوان عدالت اداری به عنوان مرجع مرتبط با تخلفات قاچاق کالا و ارز.. 118
چکيده لاتين… 128
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق… خ
فصل اول: کليات قاچاق کالا و ارز. 1
مبحث اول: تعريف قاچاق کالا و ارز. 2
گفتار اول: قاچاق کالا و ارز از منظر حقوق بشر و نهادهاي بين‌المللي… 2
گفتار دوم: تعريف قاچاق کالا و ارز در نگاه حقوقدانان.. 3
مبحث دوم: حقوق صاحب کالا در تدوين قوانين و مقررات و کنوانسیون‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز. 7
گفتار اول: اصول و مقررات داخلي تضمين‌کننده حقوق صاحب کالا.. 9
گفتار چهارم: مراجع تصويب‌کننده قانون در نظام قضايي ايران.. 12
مبحث سوم: تعريف و تفکيک صلاحيت و نتايج آن.. 13
گفتار اول؛ صلاحيت ذاتي دادگاه 15
گفتار دوم: صلاحيت محلي يا نسبي دادگاه 16
گفتار پنجم: صلاحيت مطلقه دادگاه 19
فصل دوم: قوانين موضوعه در زمينه جرم قاچاق کالا و ارز در نظام کيفري ايران.. 21
مبحث اول: بررسي قوانين موضوعه به جرايم قاچاق کالا و ارز. 22
گفتار اول: قانون مجازات مرتکبين قاچاق کالا و ارز مصوب 1312.. 22
گفتار سوم: قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي در خصوص قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.. 24
گفتار چهارم: قانون امور گمرکي مصوب 22/8/1390 و آيين‌نامه اجرايي مصوب 6/12/1391.. 26
گفتار پنجم؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92.. 28
مبحث دوم؛ بررسی قوانين خاص در خصوص قاچاق ارز. 30
گفتار اول: قانون و مقررات در خصوص معاملات اسعار خارجی… 30
گفتار دوم: قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی مصوب 24/12/1336.. 31
گفتار سوم؛ قانون پولی و نظام بانکی کشور مصوب 18/4/1351.. 33
گفتار چهارم؛ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور. 33
مبحث سوم؛ بررسي قوانين متفرقه در خصوص قاچاق کالاي خاص…….. 35
گفتار اول: قوانين موضوعه در خصوص قاچاق خاويار. 35
گفتار دوم؛ قوانين موضوعه در خصوص قاچاق هيزم و زغال.. 36
گفتار سوم؛ قوانين موضوعه در خصوص قاچاق مشروبات الکلي… 39
گفتار چهارم: قوانين موضوعه در خصوص قاچاق طلا…. 41
گفتار پنجم: قانون عرضه و خريد خارج از شبکه و فراورده‌هاي نفتي…. 43
فصل سوم: صلاحيت مراجع رسيدگي‌کننده به قاچاق کالا و ارز و تخلفات گمرکي و نهادهاي مسئول واکنش کيفري قبل از قانون مصوب 3/10/1392. 45
گفتار اول؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران.. 46
ب: اهداف و وظايف سازمان گمرک جمهوری اسلامی ايران.. 46
ج: اهم وظايف و اختيارات گمرک جمهوری اسلامی ايران.. 47
د: اختيارات گمرک در نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق و تخلف گمرکي: 47
1ـ د) کالاهايی که ورود آن قانوناً ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غيرمجاز باشد. 47
3ـ د) وظايف و اختيارات رئيس گمرک و ستاد اجرايي در خصوص تخلفات گمرکی: 49
4ـ د) کميسيون بدوی رسيدگي به اختلافات گمرکی… 50
5ـ د) کميسيون تجديدنظر رسيدگي به اختلاف گمرکی… 50
گفتار دوم؛ سازمان تعزيرات حکومتي… 51
ب: صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي: 53
ج: نکات عمومي در خصوص وظايف سازمان: 56
گفتار سوم؛ محاکم قضايي عام در جايي که دادگاه انقلاب تشکيل نشده است….. 57
گفتار چهارم؛ دادگاه انقلاب اسلامی… 59
گفتار پنجم؛ ديوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجديدنظرخواهی… 62
مبحث دوم: نهادهای مسئول اعمال واکنش کيفری…. 63
گفتار اول: اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت: 63
ب: اهم اداره‌های مأمور وصول درآمد دولت و شرح وظایف: 64
گفتار دوم: سـازمان شـاکی در مبـارزه با جرم قاچاق: 65
ب: واکنش‌های کيفری اداری سازمان‌های شاکی: 66
گفتار سوم: سـازمان‌های کاشـف: 67
ب: واکنش های کيفری سازمان کاشف: 68
گفتار چهـارم: مسئول واکنش‌های کيفری در ساير موارد: 70
الف: مخبـر، بـازجو، صورتجلسه کشف: 70
فصل چهارم: صلاحيت مراجع قضايي، شبه‌قضايي، اداري و تخلفات گمرکي و تفکيک جرايم در قانون مبارزه با قاچاق سال 1392 و ساير قوانين… 75
گفتار اول: قاچاق کالای مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌ای و ارز: 76
الف: مصاديق در قانون و نگاه حقوقدانان: 76
ب: تعیین تکلیف وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالا و ارز: 78
گفتار دوم: قاچاق کالای ممنوع.. 78
الف: قاچاق کالای ممنوع و تقسيم‌بندی آن از حيث ارتکاب: 78
ب: تعیین تکلیف وسیله نقلیه و محل نگهداری در قاچاق کالای ممنوع: 79
گفتار سـوم: قاچاق کالا و ارز سازمان‌يافته و حرفه‌ای…. 80
الف: جرم سازمان‌يافته و حرفه‌ای در قانون و از منظر حقوقدانان.. 80
ب: ويژگی جرايم سازمان‌يافته و حرفه‌ای: 81
ج: تفکيک قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌يافته از حيث نحوه ارتکاب و تعيين مجازات: 82
د: تفکيک قاچاقچی از حيث تعدد و تکرار و نوع جرم: 84
گفتار چهارم: جعل اسناد مثبته گمرکی، مُهر، پلمپ و استفاده از آن: 84
گفتار پنجـم: تعدد جرم مرتکبين قـاچاق وابسته به سـازمان کاشف يا ادارت وصول عايدات دولت…… 86
گفتار اول: سازمان تعزيرات حکومتی… 88
الف: کليات و ساختار تشکيلاتی سازمان: 88
ب: وظايف سازمان تعزيرات حکومتی… 89
ج: صلاحیت سازمان در نحوۀ رسیدگی و تفکیک انواع جرایم قاچاق کالا و ارز: 91
د: وظايف سازمان در خصوص تعيين تکليف وسايل نقليه حامل قاچاق کالا.. 92
ذ: صلاحيت سازمان در خصوص جرايم قاچاق کالا ممنوع.. 94
گفتار دوم: دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی… 95
الف: کليات و تشکيلات قضايی: 95
د: صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب در خصوص جرايم خاص در حکم ممنوع.. 99
گفتار سوم: حذف گمرک ايران، نهاد متولی گمرکی به عنوان سازمان کاشف…… 103
گفتار چهارم: حذف ديوان عدالت اداری در مقام تجديد نظرخواهی… 106
مبحث سوم: صلاحيت مراجع رسيدگی به اختلافات گمرکی در قانون امور گمرکی…. 109
گفتار اول: بررسی و شناسايی تخلفات گمرکی… 109
الف) کشف قاچاق کالا و ارز: 111
ب) کالا و ارز قاچاقی که توسط گمرک کشف گردد: 112
ج) وظايف سازمان زمانی که ارزش کالای قاچاق معادل ده ميليون ريال يا کمتر باشد: 113
د) وظايف سازمان در ارزش کالای قاچاق بيش از ده ميليون ريال: 113
هـ) قاچاق کالا و ارز مکشوفه توسط ساير دستگاه‌ها: 114
گفتار سوم: صلاحيت مراجع رسيدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در ساير قوانين… 115
الف: جرايم ارتکابی قاچاق کالا و ارز توسط روحانيون.. 115
ب: جرايم ارتکابی قاچاق کالا و ارز توسط نظاميان: 116
ج: جرايم ارتکابی قاچاق کالا و ارز توسط اطفال.. 117
گفتار چهارم: وظايف ديوان عدالت اداری به عنوان مرجع مرتبط با تخلفات قاچاق کالا و ارز.. 118
چکيده لاتين… 128
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه
اینجانب …محمد يوسف کريمي.. دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای تخصصی در
رشته .حقوق جزا و جرم‌شناسي.. که در تاریخ 12/5/94. از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان
.بررسي صلاحيت مراجع رسيدگي به جرايم قاچاق کالا و ارز در حقوق کيفري ايران”
با کسب نمره 5/17و درجه …………………دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
- این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب،مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
- این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح،پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی ارائه نشده است.
- چنانچه بعد از فراغت تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم،از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
- چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
چکيده
پديده قاچاق کالا و ارز يک پديده چندوجهي شامل اجتماعي، فرهنگي، امنيتي، اقتصادي، بهداشتي و … که بارزترين آن جنبه اقتصادي مي‌باشد. که از ديرباز خسارت‌هاي گسترده‌اي به کشور وارد کرده و ملت‌ها را از درآمدهاي مشروع و قانوني محروم ساخته است. از منظر اقتصادي قاچاق کالا و ارز سبب خروج اقتصاد سالم و نهادينه شدن اقتصاد زيرزميني و همچنين سبب افزايش بيکاري، کاهش سرمايه‌گذاري، رکود توليد داخلي و کاهش مصرف کالاي داخلي و نهايتاً منجر به تغيير الگوي مصرف داخلي و نابودي هويت ملي مي‌گردد.
با گسترش تجارت جهاني و افزايش واردات و صادرات و رونق روابط سياسي و تجاري، دولت‌ها به منظور تحصيل درآمد و نظارت و کنترل و کيفيت بر روابط تجاري و در جهت حاکميت مبادرت بر وضع قوانين و مقررات گمرکي برآمدند. در جهت مقابله با انواع خطرها، برقراري امنيت، مهار و مقابله و جلوگيري از آن اقدام نموده‌اند.
جرم قاچاق کالا و ارز در کشور ما بعد اقتصادي و امنيت هويت ملي را تحت تأثير قرار داده و در هر سال هزاران فرصت شغلي را از بين برده که سبب تبعات منفي در امر توليد، تجارت، سرمايه‌گذاري و اشتغال، … را به وجود آورده که حتي در اين راستا مقام معظم رهبري در موقعيت‌هاي مختلف توصيه‌اي به مسئولين ذي‌ربط در برخورد جدي با اين معضل تأکيد فرموده‌اند که مصداق بارز آن در سال 1381 به رئيس‌جمهور (سيدمحمد خاتمي) وقت اعلام داشته‌اند «گسترش پديده قاچاق و تأثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قانوني و سرمايه‌گذاري و اشتغال خطر جدي و بزرگي است که بايد با جديت تمام با آن مبارزه کرد که بر همه دستگاه‌هايي که به نحوي مي‌توانند در اين امر دخيل باشند واجب است که سهم خود را در اين مبارزه ايفا کنند.»
حاليه با گسترش روزافزون جرم قاچاق کالا و ارز به شيوه‌هاي نوين و همچنين وضع قوانين و مقررات مربوطه در برخورد و مقابله با اين جرم، هدفي بوده که دولت‌ها و حاکميت، هميشه به آن توجه داشته‌اند تا بتوانند در سرکوبي و مهار اين پديده شوم که از چند جهت مقاصد ملي، هويت ملي، را تحت شعاع قرار داده مبارزه نمايند و با توجه به آثار و عواقبي که در سطح اقتصاد ملي از خود بر جاي مي‌گذارد مبارزه با آن به عنوان اولويت اصلي کشور و دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‌باشد.
حال بايد ديد که مراجع صالح رسيدگي و نهادهاي مسئول اعمال واکنش کيفري در مقابله با اين جرم تا چه اندازه به عنوان مرجع صالح بي‌طرف مؤثر بوده‌اند؟ و همچنين قانون فعلي در قياس با قانون سابق تا چه اندازه نيازهاي جامعه و رفع اين پديده مجرمانه را برطرف ساخته است؟ که با بررسي و تحقيق در پژوهش حاضر، مراجع صالح قضايي اعم از دادسرا، دادگاه عمومي و دادگاه انقلاب به عنوان مراجع عام تظلم‌خواهي بنا به صلاحيت و اعمال حاکميت که قانونگذار به آنان اعطا نموده است و رسيدگي و مقابله با اين جرم با رعايت اصل شخصي بودن مجازات و تناسب آن و در برخورد و مهار اين پديده مجرمانه موفق بوده‌اند، ليکن رسيدگي به پرونده‌هاي مشمول و موضوع اين قانون در سازمان تعزيرات حکومتي، مخالف اصول کلي حقوقي و مخالف اصل 159 قانون اساسي و همچنين خلاف اصل تفکيک قوا بوده و سبب خروج اين نهاد، از فلسفه ذاتي و تأسيس آن گرديده است. و همچنين اصلاحات قانون فعلي به شرحي که درنقد و تفسير اين پژوهش آمده است، پاسخگوي نيازهاي فعلي جامعه نبوده و سبب سوء‌استفاده دستگاه‌هاي متولي امر و همچنين سبب خروج متهمان از چنگال عدالت و مع‌الاسف در برخي موارد سبب گسترش قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
واژگان کليدي: قاچاق کالا، تاريخچه قانونگذاري، صلاحيت مراجع قضايي، مراجع شبه‌قضايي
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.