تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

تعداد صفحات:202

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

چكيده

 

دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه با حقوق بين الملل خصوصي گره خورده است، براي حل و فصل لازم است سه مرحله اصلي را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست بايد به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد.  صلاحيت هر دادگاه به وسيله معيارهايي كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط مي سازد، تعيين مي شود؛ اين صلاحيت كه بعضاً انحصاري است، يا به دليل ارتباط با طرفين دعوا حاصل مي شود يا به دليل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم بايد به دنبال قانون و مقرراتي(قانون حاکم) گشت كه بر مبناي آن، دادگاه صالح باید به قضيه رسيدگي نمايد. ملاك تعيين اين قانون نيز ارتباطي است كه بين  دعوا با يك كشور خاص وجود دارد. اين ارتباط بگونه ايست كه فقط در يك كشور صدق مي كند و احتمال اعمال قانون هاي مختلف را منتفي مي سازد. در مرحله سوم راي مبتني بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرايطي مانند نهايي بودن، عدم مخالفت با نظم عمومي و… ابتدائاً  طي حكم دادگاه كشور مجري به رسميت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان  از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .

 

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

مقدمه——————————————————–1

1-1تعریف موضوع و اهمیت آن——————————–1

1-2.پیشینه ی مطالعات ————————————–3

1-3 .مجموعه های تدوین شده درباره تعارض قوانین مالکیت فکری——–4

1-3-1.اصول الی————————————–4

1-3-2.اصول ماکس پلانک——————————  6

1-3-3. اصول تلفیقی———————————–7

1-3-4. اصول ژاپن————————————-7

1-4 .سوالات و فرضیات ————————————8

1-5.ساختار کلی تحقیق————————————-9

2.کلیات—————————————————–10

2-1 .پیشینه و سیر تحول موضوع——————————–10

2-2 .اصل «سرزمینی بودن»————————————13

2-2-1.اصل استقلال حقوق مالیکت فکری ——————–15

2-3. اصل رفتار ملی —————————————-16

2-3-1.اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض—————17

2-2-2.بررسی بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن.——————–18

2-4 .فواید اصول ماکس پلانک ——————————-20

2-4-1 .استقلال فکری———————————20

2-4-2.الگوی قانون گذاری——————————21

2-4-3. اعتلای حقوق مالکیت فکری———————–22

4-4-4.یکسانی سازی نظام های حقوقی———————22

2-4-5.تقویت تجارت اموال فکری————————23

2-5.محدوده اصول ماکس پلانک——————————24

2-5-1.بین المللی بودن———————————24

2-5-2.مدنی بودن———————————–24

2-5-3.در حوزه مالکیت فکری بودن———————–25

2-5-4.تعریف و مابه ازای مالکیت فکری——————–26

3.صلاحیت قضایی———————————————-29

3-1 .کلیات——————————————–29

1-3-1 .تعریف صلاحیت قضایی بین المللی——————29

1-3-2 .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی————- 30

1-3-3 .جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری— 30

1-3-4.صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران————-31

1-3-5.تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسی———————34

1-3-6.تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی————–34

3-2.صلاحیت قضایی عام————————————36

3-2-1.مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده————36

3-2-2.اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقی—————-38

3-3.صلاحیت قضایی خاص———————————-40

.3-3-1مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع) ———–40

3-3-2.صلاحیت قضایی در مورد مالکیت  اموال فکری———– 43

3-3-2-1.اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری———– 43

3-3-2-2.صلاحیت قضایی در مورد قرارداد—————45

3-3-3.صلاحیت قضایی در مورد نقض————————47

3-3-3-1.اهمیت دعاوی مرتبط با نقض——————47

3-3-3-2.داد گاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض——-48

3-3-3-3.اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض——-49

3-3-3-4.مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها—————50

3-3-3-5.صلاحیت به اعتبار نقض در آینده—————51

3-3-3-6.صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و   کانادا——————————————52

3-3-3-7.صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر—————————————–52

3-3-3-7-1. اثبات نقض در رسانه های فراگیر——–54

3-3-3-7-2.رویه در کشورهای فدرالی————-55

3-3-3-7-3 .معیار قرابت مسئله با دادگاه————55

3-3-3-8. صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده———57

3-3-4.صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری——————-61

3-3-4-1.صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم———————————————–61

3-3-4-2.تضمین خسارت و جلب شخص ثالث————-62

3-3-4-3.بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل———-63

3-4.صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری—————————————————65

3-4-1.اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتی——————65

2-4-2.ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها——- 66

3-4-3.صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتبار—————-68

3-4-4.صلاحیت انحصاری در صورت تعدد محل ثبت————-69

3-4-5.طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری  به عنوان امر طاری—-70

3-5.هماهنگی در دادرسی————————————-71

3-5-1.دعاوی یکسان————————————71

3-5-1-1.معیار نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده———————————-72

3-5-1-2.شروع مجدد دادرسی————————74

3-5-2دادرسی های مرتبط باهم—————————-75

3-5-2-1.ضابطه مشابه بودن دعاوی در حقوق کامان لو——- 78

3-5-2-2.همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات————79

4.قانون حاکم————————————————–81

4-1کلیات————————————————81

4-1-1.مرحله دوم تعارض قوانین : تعیین قانون حاکم————–81

4-1-2.تاثیر اصل سرزمینی بودن—————————-82

4-2.ملاک های تعیین قانون حاکم ——————————-84

4-2-1.سیر تاریخی————————————-84

4-2-2.ملاک تعیین قانون در مالکیت فکری——————–86

4-2-3.قاعده قانون کشور مقر دادگاه————————87

4-2-3-1.تعریف و مبانی—————————-87

4-2-3-2.سرزمینی بودن آیین دادرسی و قاعده قانون مقر دادگاه———————————————— 88

4-2-3-3.تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک——90

4-2-3-4.یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه-90

4-2-4.قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است—————————————————-91

4-2-4-1.مبانی ، تعریف و محدوده——————–91

4-2-4-2.نگاه تطبیقی——————————92

4-2-5قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است——95

4-3.قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکری———————-98

4-3-1قانون حاکم در مورد مالکیت اولیه———————-98

4-3-1-1اهمیت درک درست از اموال فکری————–98

4-3-1-2.مالکیت اولیه و قانون حاکم——————-99

4-3-1-3.مالکیت اولیه ، قرارداد و قانون حاکم————103

4-3-2.تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم مالکیت فکری ایران—104

4-3-3.قانون حاکم در صورت مالکیت مشترک—————-111

4-3-3-1.اهمیت اشاعه در اموال فکری—————–111

4-3-3-2.قانون حاکم بر روابط طرفین—————–112

4-3-3-3.اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم——–114

4-3-4.قانون حاکم در مورد قابلیت انتقال———————114

4-4.قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکری———————-117

4-4-1.اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض————117

4-4-1-1.اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکیت فکری—————————————-117

4-4-1-2.نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار——–118

4-4-1-3.نظريه شبه جرم بودن نقض حقوق مالكيت فكري—120

4-4-1-4.ظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی—-122

4-4-1-5.مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون—–123

4-4-1-6.تفاوت قانون حاكم بر قضاياي نقض مالكيت فكري در آمريكا و اروپا———————————–125

4-4-1-7.اشاره ای به حقوق ایران———————126

4-4-2.قانون حاکم درمورد نقض از طریق رسانه های فراگیر——-127

4-4-2-1.تاثیر رسانه های فراگیر در نقض حقوق مالکیت  فکری————————————————127

4-4-2-2.کپی رایت و نقض رسانه ای——————129

4-4-2-3.قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های ماهواره ای–129

4-4-2-4.بررسی قانون حاکم بر نقض از طریق اینترنت——-132

4-4-2-4-1.تعریف و جایگاه اینترنت در نقض حقوق  مالیکت فکری———————————–132

4-4-2-4-2 .قانون حاکم در نقض اینترنتی———–133

4-4-2-4-3.مسئولیت ثانویه ناشی از نقض حقوق مالکیت  فکری در رسانه های فراگیر———————135

4-4-2-4-4.یک مثال از مسئولیت ثانویه ناشی از نقض مالکیت فکری————————————135

4-4-3.میزان اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر نقض———–138

4-5 .قانون حاکم بر قراردادها——————————— 143

4-5-1.اهمیت آزادی در انتخاب قانون به وسیله طرفین———–140

4-5-2.تنوع قراردادهای مالکیت فکری و قانون حاکم————141

4-5-3.نگاه تطبیقی ———————————–142

4-5-4قانون حاکم در صورت انتخاب طرفین—————– 143

4-5-4-1.زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد————145

4-5-4-2.نگاه تطبیقی—————————-145

4-5-4-3.عقلایی نبودن قانون منتخب طرفین و تکلیف   قضیه- 146

4-5-4-4.تاملی در حقوق ایران———————-146

4-5-5.قانون حاکم در صورت فقدان انتخاب——————149

4-5-5-1.دکترین مربوطه—————————149

4-5-5-2.فاکتورهای انتخاب قانون——————–151

4-5-5-3.نگاه تطبیقی—————————–152

4-5-5-4.رویکرد ماده 4 مقرره رم 1——————-154

4-5-5-5. حقوق ایران—————————-156

4-5-6.قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد————156

4-5-6-1.قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری قرارداد ها—–157

4-5-6-2. قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی———–158

4-5-7.قانون حاکم بر  قرارداد استخدامی———————- 159

4-5-7-1.قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفین———————————————161

4-5-7-2.یک استثنا—————————— 162

4-5-7-3.یک شبهه—————————— 162

4-5-7-4.قانون حاکم در سایر انواع قرارداد————–163

4-5-7-5.قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری——— 164

4-6.فسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آن————————–165

5.شناسایی و اجرای آرای خارجی———————————–168

5-1.تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی——–168

5-1-1.مبانی—————————————-168

5-1-2.نگاه تطبیقی به تاثیر اصل سرزمینی بودن اجرای احکام—— 170

5-2.دلایل و مبانی لزوم اجرای حکم  کشور خارجی—————– 171

5-2-1.ظریه همکاری کشورها—————————173

5-2-2.ظریه وظیفه حقوقی——————————175

5-2-3.تفاوت بین دو نظریه—————————– 175

5-2-4.مبنای به رسمیت شناختن آرای خارجی در ایران———-176

5-3.تعریف رای و  ویژگی های آن——————————176

5-3-1.تعریف رای ————————————176

5-3-2.ویژگی های رای قابل اجرا————————–178

5-3-2-1.شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی————————————— 179

5-3-2-1-1.صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده—– 179

5-3-2-1-2.نگاه تطبیقی———————- 180

5-3-2-1-2-1. تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت  بین المللی———————181

5-3-2-1-3. نهایی بودن———————- 182

5-3-2-1-4. لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام          حقوق ایران——————————- 184

5-3-2-1-5.شرط وجود معامله متقابل————- 185

5-3-2-2.موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی—- 188

5-3-2-2-1.عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه——188

5-3-2-2-1-1.مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک————————————188

5-3-2-2-1-2. نگاه تطبیقی—————190

5-3-2-2-2. جزایی بودن محکومٌ به————- 191

5-3-2-2-3. مخالفت با نظم عمومی کشور مجری—-193

5-3-2-2-3-1. معیار مخالفت با نظم عمومی—193

5-3-2-2-3-2. نگاه تطبیقی————–194

5-3-2-2-3-3. حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومی————————————195

5-3-2-3. مخالفت با رای صارده پیشین—————–196

5-4. تاثیر رای خارجی————————————– 198

5-4-1.رق رای با اجراییه و درخواست هر کدام از آنها———–198

5-4-2.تاثیر رای بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده——– 199

5-4-3.اهمیت تاثیر رای در آرای محکومیت غیر مالی(جبران غیر پولی)—————————————————-200

5-4-4.اهمیت تاثیر رای در آرای مرتبط با اینترنت————–201

5-4-5.رابطه تفسیر رای با تاثیر آن————————-202

5-4-6.تاثیر آرای مرتبط با ثبت حقوق مالکیت فکری————202

5-4-7.نتیجه—————————————- 204

5-5نحوه بررسی حکم خارجی——————————– 204

5-5-1.آیین دادرسی اجرای آرای خارجی——————-207

5-5-2.اجرای جزیی———————————-208

5-6.به رسمیت شناختن و اجرای اقدامات تامینی و موقتی————–209

5-6-1.اهمیت آرای مرتبط با اقدامات تامینی —————– 209

5-6-2.پیچیده بوده اجرای آرای تامینی و موقتی—————210

5-6-3.حاکمیت ملی و اجرای این گونه آرا——————211

5-6-4.اثیر موافقتنامه تریپس در اجرای این گونه آرا———— 211

5-6-5.سایر استفاده های ممکن از آرای خارجی————— 212

5-6-6.شرایط لازم برای به رسمیت شناختن اقدامات تامینی و تربیتی-214

  1. 6. نتیجه گیری———————————————–217

فهرست منابع و مآخذ——————————————-220

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران”