تقویم خواسته، شرایط و آثار آن در آئین دادرسی مدنی

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:تقویم خواسته، شرایط و آثار آن در آئین دادرسی مدنی

تعداد صفحات:129

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده 2

مقدمه. 2

فصل اولکلیات تحقیق.. 2

1-1 بیان مسئله. 2

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2

1-3 سوالات تحقیق.. 2

1-3-1 سوال اصلی.. 2

1-3-2 سوالات فرعی.. 2

1-3-2-1 چه نوع خواسته یا دعوای باید تقویم خواسته شود؟. 2

1-3-2-2 مهمترین آثار تقویم خواسته کدامند؟. 2

1-4 فرضیات تحقیق.. 2

1-4-1 فرضیه اصلی.. 2

1-4-2فرضیات فرعی.. 2

1-4-2-1 خواهان دعوی در تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی دارای اختیارات مطلق می‌باشد 2

1-4-2-2 پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی صرفاً به میزانی است که خواهان دعوی ارزش خواسته را تعیین نموده است 2

1-5 اهداف تحقیق.. 2

1-5-1 اهداف اصلی.. 2

1-5-1-1 تقویم خواسته، شرایط و آثار آن در آئین دادرسی مدنی.. 2

1-5-1-2 تبیین مبانی و اساس تقویم خواسته شرایط و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی ایران. 2

1-5-2 اهداف فرعی.. 2

1-5-2-1 تبیین و شناسایی دعاوی مستلزم تقویم خواسته درقانون آیین دادرسی مدنی ایران 2

1-5-2-2 تبیین حدود اختیارات خواهان در تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی 2

1-6 سوابق و پیشینه تحقیق.. 2

1-7 روش تحقیق.. 2

فصل دوممفاهیم و تعاریف… 2

2-1 تعریف لغوی و اصطلاحی خواسته. 2

2-2 انواع خواسته. 2

2-2-1 خواسته از لحاظ نوع حق مورد مطالبه. 2

2-2-2 از لحاظ موضوع حق مورد خواسته. 2

2-2-3 از لحاظ ماهیت خواسته. 2

2-3 مفهوم دعوا 2

2-4 مفهوم تعیین و تقویم خواسته. 2

2-5 مفهوم تقویم خواسته. 2

2-6 بهاي خواسته در دعاوي مالی و غیر مالی در بیان کلی.. 2

2-6-1 دعاویی غیر مالی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. 2

2-6-1-1 دعاوي غیر مالی ذاتی.. 2

2-6-1-2 دعاویی غیرمالی اعتباري.. 2

2-6-2 بهاي خواسته در دعاوي مالی.. 2

2-7 پیشینه خواسته. 2

فصل سومتعیین خواسته، مبانی و اهداف آن. 2

3-1 شر ایط خواسته و ضمانت اجرای آن. 2

3-2 شرایط مربوط به موضوع دعوا 2

3-2-1 وجود حق.. 2

3-2-2 منجز بودن حق.. 2

3-2-3 معلوم و معین بودن خواسته. 2

3-3 شرایط خواسته از نظر شكلي.. 2

3-4 شرایط خواسته از نظر ماهوي.. 2

3-5 زمان تعيين خواسته. 2

3-6 بررسی اصل.. 2

3-7 تقسیم‌بندی دعاوی به اعتبار خواسته آنها 2

3-8 ضوابط حاکم بر دعاوى مالى.. 2

3-8-1 لزوم تقويم خواسته در دعاوى مالى توسط‌ خواهان‌ 2

3-8-2 لزوم پرداخت هزينه دادرسى در دعاوى مالى بر مبناى ارزش خواسته. 2

3-8-3 قابليت تجديد نظر يا فرجام‌ بودن‌ آراء دادگاه‌ها در دعاوى مالى و غير‌ مالى‌ 2

3-8-4 معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در دکترین حقوق.. 2

3-8-5 معیارهای شناخت دعاوی مالی و غیرمالی در رویه قضایی.. 2

3-8-6 مالکانه یا غیرمالکانه بودن ادعا 2

3-9 آثار مترتب بر تفکیک دعاوی مالی وغیر مالی.. 2

3-9-1 تفاوت در سن مدعی برای اقامه دعوا 2

3-9-2 تفاوت در تقویم خواسته. 2

3-9-3 تفاوت در هزینه دادرسی.. 2

3-9-4 تفاوت در هزینه‌های خدمات وکالتی.. 2

3-9-5 تفاوت در گواهی گواهان. 2

3-9-6 تفاوت در هزینه‌های اجرایی.. 2

3-9-7 تفاوت در نتیجه قرار قبولی اعاده دادرسی.. 2

3-9-8 تفاوت در نتیجه درخواست فرجام. 2

3-9-9 تفاوت در ارجاع به داوری.. 2

فصل چهارماصول حاکم بر تقویم خواسته. 2

4-1 اصول حاکم بر نحوه‎ی تقویم خواسته. 2

4-1-1 اصل اختیار خواهان در تقویم خواسته. 2

4-1-1-1 خواهان‌های متعدد. 2

4-1-1-2 اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته 2

4-1-2 اصل لزوم تقویم خواسته در هنگام تقدیم دادخواست… 2

4-1-3 دعوائی که خواسته‎ی آن تقویم نشده ‎باشد. 2

4-1-4 اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی.. 2

4-1-4-1 استدلال مخالفين.. 2

4-1-4-2 استدلال موافقين.. 2

4-1-5 اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست… 2

4-2 اهداف تقویم خواسته. 2

4-2-1 از حيث صلاحیت دادگاه 2

4-2-2 از حيث قابليت اعتراض به رأي.. 2

4-3 تقویم خواسته وصلاحیت شورای حل اختلاف… 2

4-3-1 تاریخچه شورای حل اختلاف… 2

4-3-2 فلسفه ایجاد و محاسن شورای حل اختلاف… 2

4-3-3 محاسن شوراهای حل اختلاف… 2

4-3-3-1 کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی.. 2

4-3-3-2رفع اختلافات محلی.. 2

4-3-3-3 حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است… 2

4-3-3-4 جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها 2

4-3-3-5 عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی.. 2

4-3-3-6 آرامش وجدان. 2

4-3-3-7 حفظ شخصیت ارباب رجوع. 2

4-3-4 صلاحیت شورای حل اختلاف… 2

4-3-4-1 ارجاع اختیاری.. 2

4-3-4-2 ارجاع از طریق دادگاه 2

4-3-4-3 صلاحیت در رسیدگی به دعاوی حقوقی.. 2

4-3-5 تجديدنظر خواهي.. 2

4-3-6 فرجام خواهي.. 2

4-3-7 از حيث هزينه‌ها 2

4-3-8 هزينه دادرسي.. 2

4-4 نقش تقویم خواسته در دعاوی مالی بین کارگر و کارفرما 2

4-4-1 پيدايش حقوق كار. 2

4-4-2 نظام حل اختلافات كارگر و كارفرما 2

4-4-3 انواع اختلافات كارگري و كارفرمائي.. 2

4-4-3-1 اختلافات فردي و اختلافات جمعي.. 2

4-4-3-2 اختلافات حقوقي و اختلافات صنفي.. 2

4-5 ويژگي‌هاي دادرسي و حل اختلافات كارگري.. 2

4-5-1 مرجع حل اختلاف ميان كارگر و کارفرما 2

4-5-2 تقویم خواسته‌های متعدد. 2

4-5-2-1 كيفيت تقويم خواسته‌هاي متعدد مالي مرتبط.. 2

4-5-2-2 كيفيت تقويم خواسته‌هاي اصلي و فرعي.. 2

4-6 تقویم در موارد مطالبه قسمتي از كل توسط خواهان‌هاي متعدد. 2

4-7 اعتراض خوانده به تقویم خواهان. 2

4-7-1 شرايط پذيرش اعتراض به تقويم خواسته. 2

4-7-2 اثر اعتراض خوانده به تقویم خواهان. 2

فصل پنجمجمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات… 2

5-1 نتیجه گیری.. 2

5-2 پيشنهادات… 2

منابع. 2

 

چکیده

خواسته هر دعوای حقوقی، اساسی‎ترین رکن آن تلقی می‎گردد. صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص‌، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی‌، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی‌، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم‌، از اهمیت بسیاری برخوردار است. تشخیص نوع خواسته از حیث مالی یا غیرمالی و به تبع آن تقویم خواسته‌های‌مالی، در تعیین میزان هزینه‌های دادرسی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی حکم و. . . مؤثر است. تقویم خواسته در دعاوی مالی غیر از وجه نقد و در غیر مواردی که قانون تعیین تکلیف نموده است در اختیار خواهان می‌باشد. قانونگذار در مقابل اعطاء این اختیار به خواهان، به خوانده نیز حق اعتراض به تقویم صورت گرفته را با رعایت دو شرط مؤثر بودن اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی و انجام آن تا اولین جلسه دادرسی، واگذار نموده است؛ صرفنظر از ابهام مقطع« تا اولین جلسه‌ی دادرسی»، که با توجه به هدف قانونگذار از تدوین این مقرره و دیگر مواد ق. آ. د. م می‌توان آنرا، به مرحله‌ی قبل از شروع اولین جلسه‌ی رسیدگی تعبیر نمود، این اقدام قانونگذار را به جهت رعایت عدالت می‌توان مثبت ارزیابی نمود. لیکن باید گفت جز در موارد استثنا خواهان در تقویم خواسته اختیار کامل دارد.

کلید واژگان: تعیین خواسته، تقویم خواسته، تجدیدنظر خواهی، صلاحیت، آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته، دعاوی مدنی و بازرگانی

نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

موضوعات مشابه