رفع مشکلات قانون گذاری، بیان اوصاف دقیق معامله و رفع ابهام از مواد قانون

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:رفع مشکلات قانون گذاری، بیان اوصاف دقیق معامله و رفع ابهام از مواد قانون

تعداد صفحات:101

چکیده

شرط مجهول شرطی است که متعاقدین در ضمن عقدی از عقود مغابنه می­گنجانند بدون اینکه موضوع آن به نحو قطعی یا اجمال مشخص باشد. ما پس از بررسی منابع به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران شرط مجهول باطل است بدون اینکه عقد اصلی را باطل نماید. چرا که شرایط صحت معاملات در ماده 190 قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد که خود نوعی تعهد است می شود علاوه بر آن که عنصر هر تعهد معلوم و معین بودن آن است ضمن اینکه نباید از مشکلات قضایی و اجرایی در این رابطه چشم پوشید. در حقوق انگلستان شرط جدا از عقد به صورت نظریه عمومی مطرح نگردیده در این نظام حقوقی اگر جهالت به قدری نباشد که به عقد اصلی سرایت کند دادگاه می­تواند قرارداد را تکمیل نماید. پیشنهاد می شود به ماده 232 قانون مدنی بند چهارمی به این نحو الحاق شود. «شرط مجهول، اگرچه جهل آن به عوضین سرایت نکند.»

کلید واژه ها: شرط-شرط مجهول-آثار شرط مجهول- مصادیق شرط مجهول

مقدمه

افزایش حجم مبادلات و داد و ستدهای عادی و بازرگانی امروزه بر هیچکس پوشیده نیست. سال هاست که دوران مبادله کالا به کالا به سر آمده و از زمانی که پول فلزی به جای کالاهای پرتقاضا در دست مردم قرار گرفت که نتیجه آن سهولت خرید و فروش بود تا امروزه که هر کشوری برای خود پول جداگانه ای دارد شاید روزانه به تعداد افراد بشر قرادادهای خرید و فروش منعقد می­گردد. بنابراین اهمیت بیان احکام این مبادلات کاملا آشکار و مبرهن است. اگرچه قانون گذاران نیز عمده این احکام را از عرف رایج مردم استخراج می کنند حتی در بازرگانی بین المللی نیز اصطلاح عرف بازرگانی فراملی[1] از عبارات مشهور اهل فن در این زمینه است.

با وجود این اشخاص نباید در معاملاتشان مسامحه و بی­مبالاتی نمایند و این عدم تعیین دقیق تعهدات در عقود مغابنه و شروط ضمن آن موردپسند قانون­گذاران نبوده و نیست. گاهی اوقات حتی شارع این بی­مبالاتی را علی رغم اینکه در عرف رایج باشد، امضا نمی کند شاهد براین مدعا حکم شرعی بر تعیین لزوم اجل در بیع سلم و عدم واگذاری آن به وقت درو و خرمن کوبی است در حالی که مردم در اثر جهل به شرط این امر را به وقت برداشت محصول واگذار می کنند ولی شرع آن را امضا نکرده است.

موضوع این تحقیق بررسی شرط مجهول در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی است. در قانون و کتب حقوقی وفقهی تعریف خاصی از شرط مجهول نشده است و شاید علت این امر بدیهی انگاشتن مفهوم آن باشد. در حالی که تعیین مفهوم و قلمرو علم (از تفصیلی یا اجمالی) و جهل بسیار دشوار می باشد. منظور ما از شرط مجهول شرطی است که ضمن عقدی از عقود مندرج می گردد که به هیچ وجه موضوع آن چه در زمان انعقاد و چه در زمان اجرا مشخص نمی­باشد.

علت انتخاب این موضوع، اختلافی بودن آن چه در فقه امامیه و چه در حقوق موضوعه ایران بود.

در مورد این موضوع در حقوق انگلستان عنوانی با این نام نداریم ولی با توجه به اصول کلی حاکم بر قراردادهای این کشور و بررسی برخی دعاوی مشهور مانند دعوای هیلاس علیه آکروس[2] در سال 1932 در مجلس اعیان انگلستان سعی شده نتیجه ای هم در این نظام حقوقی ارائه شود.

 

 

 

 

 

بیان مسئله

علت اینکه ما رو این موضوع کارکردیم بر می­گردد به ماده 232 و 233 ق.م که قانون گذار در ماده 232 ق.م شروط باطل و غیر مبطل عقد را برشمرده و همچنین در ماده 233 قانونگذار شروط باطل و مبطل عقد را برشمرده ولی در مورد شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند سکوت اختیار کرده و نه در زمره شرایط ماده 232 آمده و نه در زمره شرایط ماده 233 قانون مدنی. به همین خاطر یک سری اختلاف نظرها در خصوص صحیح یا باطل بودن شرط مجهول بین حقوق دانان و فقها بوجود آمد که ما تصمیم گرفتیم راجع به این موضوع تحقیق کنیم.

سوالات و فرضیات تحقیق

سوالاتی که در این نوشتار به بررسی آن خواهیم پرداخت از قرار زیر هستند:

1- مفهوم شرط در حقوق ایران و انگلستان و جایگاه آن؟

2- نظرات پیرامون اثر شرط مجهول در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلستان بیان شود؟

فرضیات: اگرچه برای پاسخ به سوالات فوق نیاز به مراجعه به منابع تحقیق است ولی آنچه به ذهن می­رسد می­توان در قالب زیر ارائه داد:

1- شرط در حقوق ایران تعهدی فرعی و تابع عقد اصلی است ولی در حقوق انگلستان جزء قرارداد است.

2- «چون شرط ضمن عقد تعهد است و از عناصر هرتعهدی معلوم و معین بودن آن است بنابراین شرط مجهول در حقوق ایران باطل است. در حقوق انگلستان موضوع هر تعهد را باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم برهمان قضیه معین کرد.»

روش تحقیق ما با توجه به اینکه موضوع در حوزه علوم انسانی است و همچنین نظری بودن آن، از روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه­ای است.

اهداف تحقیق

با هدف رفع مشکلات قانون گذاری، بیان اوصاف دقیق معامله و رفع ابهام از مواد قانون است.

پیشینه تحقیق

در خصوص این موضوع به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و نتایج ارائه شده هم در این خصوص جامع و کامل نمی­باشد.

1-Lex mercatoria

2-Hillas& Co Ltd v ArcosLtd(1932)

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رفع مشکلات قانون گذاری، بیان اوصاف دقیق معامله و رفع ابهام از مواد قانون”