سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال مبارزه با جرائم رانندگی94

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال مبارزه با جرائم رانندگی94

تعداد صفحات:123

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.Sc»

گرايش جزا و جرم شناسي

چکیده

با گسترش شهرها و افزایش روز افزون استفاده از وسائل نقلیه بویژه خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسائل نقلیه ، متاسفانه روز به روز بر تعداد افرادی که در اثر تصادفات ( که زاییده ی تخلفات رانندگی است) جان خود را از دست می دهند یا دچار ضایعات بدنی غیر قابل جبران می شوند ، افزوده می شود ؛در چنین شرایطی قانونگذار بایستی سیاست کیفری سنجیده و مناسب ، مجازاتهای بازدارنده را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند.

در همین رابطه موضوع اصلی این رساله ، بررسی سیاست جنائی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با جرائم و تخلفات رانندگی در قانون رسیدگی به تخلفات مصوب سال 1389 است.

هدف از این بررسی تعیین این موضوع است که قانونگذار کشور تا چه حد به اصول مبارزه و پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرائی مجازاتها توجه داشته است ؛ در این مطالعه از روش اسنادی و کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است به این معنا که با توجه با مطالعه ی منابع مدون موجود و مرتبط شامل کتب ، مقالات ، نشریات ، جزوات ، پایان نامه ها و همچنین تحقیقات علمی اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که قانونگذار در سیاست کیفری تدوین قانون جدید به افزایش شدت در مجازات تخلفات رانندگی بیشتر از دو عامل دیگر یعنی سرعت و قطعیت ( یا به عبارت دیگر ، حتمیت) در اعمال و اجرای مجازاتها توجه داشته که پیشنهاد ما بر این است که در اصلاحیه های احتمالی بعدی  از قانون مربوطه و مذکور به دو عامل قطعیت و سرعت اجرای مجازاتها نیز در جهت افزایش ویژگی بازدارندگی مجازاتها به منظور کاهش تخلفات و جرائم رانندگی توجه کافی معطوف شود.

 

واژگان کلیدی: تقنینی، جنایی، سیاست ، راننده

مقدمه

مدرنیزاسیون و توسعه ی شهرنشینی و افزایش استفاده از وسائل نقلیه باعث افزایش تخلفات و در نتیجه تصادفات رانندگی شده است . یافته های جرم شناسی نیز مؤید تابعیت بزه کاری از توسعه و گسترش در برخی زمینه ها می باشد.

تصادفات جاده ای به بحرانی برای توسعه ی اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده و پیش بینی می شود که در صورت عدم توجه به اعضای جامعه ی جهانی به ایمنی ، این حوادث افزایش پیدا نماید.

تعداد افراد کشته شده در مبحث رانندگی بر مبنای حوادث ترافیکی راه ها در سراسر WHO برابر گزارش جهان ، تا نیمه ی دهه ی 80 ، سالیانه حدود 2/1 میلیون نفر تخمین زده می شود در حالیکه تعداد افراد مجروح تا 50 میلیون نفر که معادل جمعیت 5 شهر بزرگ دنیاست.

((هم اکنون تصادفات رانندگی در کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران ، دومین عامل مرگ و میر به حساب می آید.))

آمارهای تکان دهنده ی تصادفات رانندگی در کشور ، نام ایران را در ردیف نا امن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و مواردی ازین قبیل به صورت ملموسی قابل درک خواهد بود.

بنابراین بایستی توجه داشت با استفاده از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسائل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوطه می توان کمک نمود و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی های فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست قابل ارزیابی می باشد.

تصویب قوانین راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات  برای متخلفان را می توان گامی در جهت سیاست جنائی تقنینی همراه یا پیشگیری و مبارزه در قبال این جرائم یعنی تخلفات رانندگی تلقی کرد.

باید گفت در واقع قانونگذار با پیش بینی تخلفات رانندگی و تعیین مجازات متخلفان در نظر دارد تا ضمن مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی های فردی و عمومی از وقوع این دسته از جرائم و تخلفات گام بردارد.

تا قبل از تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال  1389، مطابق قانون اجرائیات و أخذ جرائم رانندگی سابق به تخلفات و جرائم رانندگی رسیدگی می شد.

با وجود این ، پس از گذشت چند دهه از اجرای قانون فوق الذکر ملاحظه شد که با توجه به تحولات وسیع اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور ایران ، قانون سابق از جهات مختلف به ویژه به لحاظ قدرت بازدارندگی فردی و همچنین بازدارندگی عمومی از کارآیی مناسبی در جهت کنترل تخلفات و جرائم رانندگی برخوردار نیست.

به همین دلیل قانون جدید با اصلاحات عمده ای هم از لحاظ تخلفات و یا همان جرائم رانندگی و هم از لحاظ نوع و شدت مجازاتها در سال 1389 با هدف تقویت سیاست کیفری در کنترل اینگونه جرائم به تصویب رسید که در این نوشتار برآنیم تا سیاست جنائی تقنینی قانونگذار را در تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار دهیم.

 

هدف تحقیق

هدف ازاین تحقیق در سه بخش مد نظر قرار می گیرد که مشتمل بر اهداف علمی ، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق می باشد و توضیح آن به شرح ذیل خواهد بود:

  1. در بخش علمی باید به این نکته اشاره کرد که سیاست های جنائی و تقنینی در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با اینگونه جرائم (جرائم رانندگی) به عنوان ابزاری برای دستیابی به هدف از سوی قانونگذار مورد استفاده بوده و در واقع با صراحت در آشکار کردن مبانی و مفاهیم سیاست کشور در این باب، اقدام به هنجار پذیری در مبحث تحلیل جرم شناختی نموده و از طرفی به این نکته بپردازیم که سیاست اخیر کشور در خصوص سیر موفقیت یا عدم موفقیت آن با توجه به تغییرات بوجود آمده در قوانین راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی کشور مد نظر به چه شکل می باشد. همچنین باید به بررسی این مطلب که دولت چه تدابیری را درخصوص صحنه سازی تصادفات برای پنهان کردن جنایت درنظر می گیرد، بپردازیم.
  2. در این بخش(یعنی هدف کاربردی) به تجزیه و تحلیل تفاوتهای قانونگذاری در اینگونه جرائم چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن می پردازیم که مفهوم یا مفاهیم قابل ذکر در این ناحیه، نیاز به تأمل خاص خواهد داشت. در این رساله با توجه به اطلاعات عموم جامعه راهکارهائی جهت استفاده در سطح اجتماع ایرانی ارائه می گردد که باتوجه به انطباق یا عدم انطباق با فرهنگ عمومی، موانعی در این بین ایجاد می شود که قابل توصیف است.
  3. در بخش ضرورت های خاص به این مهم اشاره داریم که در واقع ضرورت انجام این رساله در مبحث مبارزه با اینگونه جرائم به اینصورت است که با تصریح روش های مناسب در موضوع کاهش و در عین حال پیشگیری، سبب هنجارگذاری های صحیح در افکار عمومی کشور شویم و این مورد را بررسی نمائیم که مفهوم مبارزه در این مبحث نیز شامل اعمال نظر در مصادیق ایمنی از جمله سالم بودن اجزای وسائل نقلیه مانند: نورهای سالم، سیستم هشدار دهنده، لاستیک های متناسب، معیوب نبودن موتور وضمائم آن می باشد. البته جدای ازمهارتبه وضعیت راهها توجه نمود که 25 درصد قتل های عمدی و غیر عمدی را در این موضوع اختصاص می دهد.

در نتیجه ی بحث می خواهیم به این نکته برسیم که چه عواملی را قانونگذار ایران در سیر قانونگذاری و همچنین مباحث سیاست جنائی مد نظر قرار داده است.

 

سوالات تحقیق

در مورد سیاست جنائی و تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال مبارزه با جرائم رانندگی سؤالاتی بدین شرح در ذهن مطرح می شود که پاسخ های آن در این رساله با اندکی تدبیر قابل تأمل خواهد بود:

  1. سیاست جنائی تقنینی کشوری همچون ایران اسلامی در اینگونه از جرائم بر چه مبنایی استوار است؟
  2. تفاوت های قوانین راهتمائی و رانندگی نیزوی انتظامی کشور در سیر قانونگذاری به همراه رویکردهای آن قبل و بعد از انقلاب به چه مواردی اطلاق می شود؟
  3. قانونگذار با تغییرات ایجاد شده در این باب در پی رسیدن به چه اهدافی بوده و اینکه در ارائه ی چه مصادیقی دارای موفقیت یا بازدهی در سطح اجتماع بوده است؟

در واقع به این مطلب پرداخته می شود که با توجه به سیر قانونگذاری و مباحث جنائی در خصوص جرائم رانندگی کشورمان به چه اندازه توانسته با اینگونه جرائم مبارزه نماید و یا به تعبیر بهتر تلاش دستگاه های مختلف دولتی و قضائی و زیر مجموعه های این ارگان ها در چه بعادی موفقیت آمیز بوده است که در این گذر زمانی با توجه به منابع ذکر شده به این سؤالات پاسخ داده می شود.

 

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال مبارزه با جرائم رانندگی94”