سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392

تعداد صفحات:103

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته M.A

گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………… 2

1- سئوالات تحقیق………………………………………………………. 4

– سئوال اصلی تحقیق…………………………………………………. 4

– سئوالات فرعی تحقیق………………………………………………. 4

2- فرضیات تحقیق………………………………………………………. 4

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق……………………………………… 4

4- مرور پیشینه و سوابق مربوطه………………………………………… 5

5- اهداف تحقيق………………………………………………………… 5

6- سازماندهی تحقیق……………………………………………………. 6

فصل اول: کلیات و بیان مفاهیم…………………………………………….. 7

1-1- تعریف مسئولیت……………………………………………………… 8

1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت………………………………………….. 8

1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت……………………………………….. 9

1-2- انواع مسئولیت………………………………………………………. 10

1-2-1- مسئولیت اخلاقی……………………………………………… 11

1-2-2- مسئولیت مدنی……………………………………………….. 12

1-2-3- مسئولیت کیفری………………………………………………. 14

1-3- تعریف شخص حقوقی…………………………………………….. 15

1-4- سابقه شخص حقوقی………………………………………………. 24

1-4-1- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران…………………………….. 24

1-4-2- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی………………………….. 26

1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی……………………….. 26

1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی…………………….. 27

1-4-3- ماهیت اشخاص حقوقی……………………………………… 28

1-4-4- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی…………………….. 30

1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم………….. 30

1-6- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. 31

1-6-1- عدم اراده اشخاص حقوقی…………………………………… 32

1-6-2- نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها…………………………. 36

1-6-3- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها……………………………. 39

1-6-4- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی. 42

1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی…… 44

1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی… 44

1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی…… 45

1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی……………………………………… 46

1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی………………….. 46

1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه 46

1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی…………………………….. 48

1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی………………………. 48

1-7-4- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی………….. 49

1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر………………… 49

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 51

2-1- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی…………………………………………………………….. 52

2-2- مسئولیت کیفری فردی……………………………………………… 57

2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف………………. 61

2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید…………………………………………………………… 66

2-3-2- نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در  قانون جدید… 73

2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی………………………………… 78

2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی……………………… 79

2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه…………………………. 82

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………. 86

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………… 89

منابع فارسی…………………………………………………………….. 89

الف) کتب……………………………………………………………. 89

ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه…………………………………….. 91

ج) قوانین……………………………………………………………. 92

منابع انگلیسی…………………………………………………………… 92

Abstract………………………………………………………………… 93

 

چکیده

مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.

 

نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.