توضیحات
موضوع:عملکرد شرکتهای چند ملیتی در راستای نقض یا ارتقاء حقوق بشر93
تعداد صفحات:142
واحد بین الملل قشم
موضوع:
عملکرد شرکتهای چند ملیتی در راستای نقض یا ارتقاء حقوق بشر
رشته حقوق بین الملل
فهرست مطالب
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: 7
مباحث نظری شرکت های چند ملیتی. 8
بخش اول:تاریخچه شرکت های چند ملیتی. 9
مبحث اول:دلایل پیدایش شرکت های چند ملیتی: 15
بخش دوم:مفهوم شرکت چند ملیتی : 17
مبحث دوم: تفاوت شرکت های فراملیتی و چند ملیتی. 19
بخش اول:آموزش در شرکت های چندملیتی. 25
بخش چهارم: ديدگاه‌هاي نظری در خصوص شرکت‌هاي چند ملیتی. 27
بخش پنجم:نقاط ضعف و قوت شرکت های چند ملیتی. 34
بخش ششم:جایگاه آینده شرکت های چندملیتی. 36
شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر. 38
بخش اول:جهانی شدن، توسعه و حقوق بشر. 39
بخش دوم:شرکت های چند ملیتی و توسعه. 49
بخش سوم:رابطه شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر. 50
بخش پنجم:بررسی موردی عملکرد یک شرکت چند ملیتی. 66
بخش ششم:ایران و شرکت های چند ملیتی. 71
سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چند ملیتی. 78
بخش اول:انواع سرمایه گذاری خارجی. 80
بخش سوم:سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه. 94
بخش چهارم:تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر حقوق بشر. 100
بخش پنجم: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. 112
چکیده
مطالعه و بررسی جامعه ی بین الملل امروزی بدون توجه به نقش پررنگ شرکت های چند ملیتی صحنه ی جهانی عملاَ غیر ممکن است. شرکت های قدرتمندی که امروزه برخی از آن ها بزرگتر و قوی تر از بسیاری از کشورهای جهان در صحنه های جهانی از جمله اقتصاد و تجارت بین الملل فعالند. کسب سودهای بیشتر و وجود منابع طبیعی و انسانی فراوان باعث هجوم این شرکت ها به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته می شود.این شرکت ها با تاسیس شعب و نمایندگی هایی به این کشورها رفته و شروع به سرمایه گذاری در این کشورها می کنند.این کشورها نیز به دلیل مشکلات داخلی از جمله مشکلات مالی شدید و عقب ماندگی،دنبال روش هایی برای توسعه می باشند و یکی از این روش ها جذب سرمایه های خارجی می باشد. اما موضوعی که نکته ی منفی این بحث می باشد عدم رعایت قوانین و مقررات جهانی و کشور میزبان به طور عام و عدم رعایت حقوق بشر به طور خاص می باشد.کشورهای عقب مانده برای جذب سرمایه های خارجی امتیازات بسیاری برای شرکت های چند ملیتی در نظر گرفته و این شرکت ها نیز با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در کشورهایی که نظارت و سخت گیری در کار آن ها ایجاد نمی کنند با استفاده از نیروی کار ارزان ،سودهای کلان به دست می آورند.عدم وجود قوانین بین المللی مناسب با ضمانت اجرای قوی در زمینه حقوق بشر نه کشورها و نه این شرکت ها را از تحت فشار قرار نمی دهند. به نظر می رسد وجود اهرم های نظارتی بین المللی قوی و پیش از آن تدوین قوانین بین المللی مناسب هم در مورد شرکت های چند ملیتی و هم در مورد سرمایه گذاری خارجی و مهم تر از آن حقوق بشر نیاز امروز جامعه بین الملل می باشد،قوانینی که نظارت بر فعالیت این شرکت ها مخصوصاَ از لحاظ حقوق بشر را هدف مند کند و بر عملکرد آن ها نظارت موثر وجود داشته باشد.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.