مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

تعداد صفحات:190

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

 

عنوان:

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات  
تعریف لغوی تقلب 4
تقلب و فرق آن با حیله و تدلیس 5
بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون 6
الف: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی 7
ب: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق قدیمی فرانسه و ایران 9
1-.از دیدگاه قرآن 15
2- ازدیدگاه اخبار و احادیث 19
3- فتاوی 20
ماهیت تقلب نسبت به قانون و مطالعه تطبیقی آن در حقوق بین الملل خصوصی 26
ماهیت موضوع 29
الف: مفهوم کلاسیک و مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون 29
ب: عناصر موضوع 32
1- مفهوم الزام قانونی 32
2- قصد متقلبانه 34
1-2- ماهیت قصد تقلب به معنی اخص 34
2-2- سوء نیت 34
3-2- قصد اضرار 35
4-2- قلب داعی منحصر باشد 36
3- وسیله متقلبانه 38
1-3- انواع وسایل متقلبانه 39
2-3- شرایط وسیله متقلبابه 40
1-2-3- موثر بودن وسیله متقابانه 40
2-2-3- حقیقی بودن وسیله تقلب 41
3-2-3- جنبه فرعی و غلی البدل بودن به وسیله متقلبانه 41
مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی 42
الف: تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی رومی ژرمنی 43
انگلیس 47
اتحادیه اروپا 49
رویه قضایی فرانسه 51
ب- تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی کامن لو ( حقوق امریکا و انگلیس ) 55
کامن لو امریکا 55
کامن لو انگلیس 59
فصل دوم: دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون  
سوئیس 66
فرانسه 68
انگلیس 69
امریکا 70
ارزیابی دلایل 73
نظریه منع تقلب نسبت به قانون 78
دلایل نظریه 78
1- قاعده لاضرر و نظریه سوء استفاده از حق 78
1-1- قاعده لاضرر (ماده 132 قانون مدنی ایران) 78
1-2-1- دلایل و مستندات قاعده 79
3-1- مفهوم لاضرر 89
1-3-1- مفهوم ضرر و ضرار 90
2-3-1- مفهوم حقوقی قاعده لاضرر 92
4-1- شمول قاعده در خسارات معنوی 96
5-1- قاعده لاضرر در قانون مدنی 98
2- نظریه علت و جهت نامشروع 105
1-2- علت نامشروع 105
2-2- جهت نامشروع 107
1-2-2- مفهوم جهت 107
2-2-2- جهت معامله 109
3-2-2- رابطه جهت و تقلب 110
3- قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی 116
1-3- قاعده نقض غرض 116
الف: بطلان نقض غرض 116
ب: یعامل المکلف بنقیض مقصوده 118
2-3- نظم عمومی 119
وجوه افتراق 126
4- صوری بودن، مسئولیت مدنی و استثناء تقلب 128
1-4- صوری بودن 128
الف: توصیف و اثبات عمل صوری 128
ب: صوری بودن در اعمال حقوقی 133
درحقوق فرانسه 134
درفقه اسلام 137
درحقوق ایران 139
ج- صوری بودن در وقایع حقوقی 141
2-4- نظریه مسئولیت مدنی 142
الف: از نظر مفهوم 143
ب: از نظر اجرا 143
ج- رویه قضایی فرانسه 145
3-4- تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند 146
در فرانسه 148
ارزیابی دلایل 149
علت و جهت نامشروع 152
استثناء تقلب 160
فصل سوم : ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی  
ضمانت اجرا از نظر دولتهای درگیر 164
ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون آن کشور به عمل آمده است 164
ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب به نفع قانون آن کشور صورت گرفته است 166
ضمانت اجرا از نظر دولتهای ثالث 168
نتیجه گیری و پیشنهاد 172
پیشنهادات 175
فهرست منابع 176
چکیده انگلیسی 180
صفحه عنوان انگلیسی 181
   

 

 

چكيده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بين الملل خصوصي و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانين محسوب ميگردد. مي توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولين مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحيت دار داخلي يا خارجي, همراه با تغيير ارادي عناصر وابستگي همچون تابعيت و يا اقامتگاه. در اين پژوهش مشخص مي گردد كه فرار اصحاب دعوا از قانون صالح هميشه با تغيير عناصر وابستگي توأم نيست. مفهوم نوين تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوي يا يكي از آنها از قانون صلاحيت دار كه توأم با تغيير روابط حقوقي باشد. از لحاظ ماهوي نيز با بررسي تقلب نسبت به قانون، مشخص مي گردد كه دو عنصر مادي و معنوي زمينه ساز ايجاد اين تأسيس حقوقي است. اما اثبات و احراز عنصر معنوي، يعني قصد متقلبانة اصحاب دعوا يا يكي از آنها به سهولت انجام نمي پذيرد به نظر مي رسد درحقوق بين الملل خصوصي ايران بر اساس ماده 990 قانون مدني، به منظور جلوگيري از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ايرانياني كه تابعيت خارجي را تحصيل كرده اند به تابعيت اصلي مشروط به پذيرش و صلاحديد دولت ايران گرديده است.

واژگان كليدي: تقلب نسبت به قانون، تعارض قوانين، عناصر وابستگي، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی”