توضیحات
موضوع:مطالعه تطبيقي ساختار و وظايف دستگاههاي نظارتي در حقوق ايران و فرانسه93
تعداد صفحات:128
پاياننامهی كارشناسي ارشد
موضوع:
مطالعه تطبيقي ساختار و وظايف دستگاههاي نظارتي در حقوق ايران و فرانسه
فهرست
9- روشها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها 5
فصل اول: تعاریف و اصطلاحات.. 6
بخش دوم: تحول اداري و اصلاح نظام ساختاري.. 9
مبحث اول: نظارت قبل از اسلام. 10
مبحث دوم: بازرسي در ايران دوران اسلام. 12
مبحث سوم: بازرسي در ايران دوران معاصر. 13
مبحث اول: نوع اول: نظارت الهى.. 19
مبحث دوم: نوع دوم: خود کنترلى.. 20
مبحث سوم: نوع سوم: نظارت همگانى.. 22
مبحث چهارم: نوع چهارم: نظارت سازمانى.. 24
مبحث پنجم: کنترل و نظارت مخفى و پنهانى.. 27
مبحث ششم: انواع نظارت و چگونگي اعمال آن در قانون اساسي.. 28
فصل دوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی ایران. 31
گفتار دوم: سازمانهای اداری.. 34
گفتار اول: مبانی شرعی نظارت.. 41
گفتار دوم: مبانی حقوقی نظارت.. 42
گفتار دوم: نظارتهای درونی.. 45
بخش دوم: نظارت قوه مقننه بر سازمانهای اداری.. 46
گفتار اول: چگونگی کسب اطلاع مجلس از عملکرد دولت.. 48
گفتار دوم: مکانیسم های اعمال نظارت سیاسی بر عملکرد دولت.. 50
بخش سوم: نظارت قوه قضائیه بر سازمانهای اداری.. 58
مبحث اول: مفهوم و ضرورتهای نظارت قضایی.. 58
مبحث دوم: نظارت دیوان عدالت اداری بر سازمانهای اداری.. 60
مبحث سوم: نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر سازمانهای اداری.. 62
مبحث چهارم: سایر نظارتهای قضایی.. 63
بخش چهارم: نظارت قوه مجریه بر سازمانهای اداری.. 63
مبحث اول: جایگاه نظارت قوه مجریه بر سازمانها اداری.. 63
مبحث دوم: نظارت بر ساختار و تشکیلات سازمانهای اداری.. 65
مبحث سوم: نظارت بر کارکنان سازمانهای اداری.. 66
مبحث چهارم: نظارت بر اموال و اعتبارات سازمانهای اداری.. 68
فصل سوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی فرانسه. 69
بخش اول: سازمان و نقش شورای دولتی.. 70
مبحث دوم: وظایف شورای دولتی.. 73
بخش دوم: صلاحیت قضایی شورای دولتی.. 74
مبحث اول: معیار تشخیص صلاحیت قضایی.. 75
مبحث دوم: انواع دعاوی قابل طرح در شورای دولتی.. 80
مبحث سوم: آیین دادرسی شورای دولتی.. 81
بخش سوم: دیوانهای اداری و دادگاههای اداری پژوهشی.. 90
مبحث دوم: دادگاههای اداری پژوهشی یا دادگاه هاي اداري تجديدنظر يا استينافي.. 103
چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیادهسازى آنها، نمیتوان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشمانداز کم و بیش روشنى را از پیشرفتهاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پايانی قرن سيزدهم در دوران حكومت سلطنتی فرانسه براي تصميم گيری های مهم امور سياسي تاسيس شد كه از اين جهت بی شباهت به شورای تشخيص مصلحت نيست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظايفی همچون نقش مشورتی، نقش قضايی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.