نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم93

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم93

تعداد صفحات:142

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده: علوم انسانی ، گروه : حقوق

 

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته :حقوق

 

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول(کلیات)

1-1بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………… 7

2-1فرضیات……………………………………………………………………………………………………………… 7

3-1اهداف…………………………………………………………………………………………………………………. 8

4-1روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 8

5-1موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 9

6-1ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم(جرم وطرق پیشگیری ازآن دراسلام )

1-2جرم و بزهکاری………………………………………………………………………………………………….. 12

1-1-2تعریف جرم وانواع آن……………………………………………………………………………………. 12

1-1-1-2تعریف جرم……………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-1-2ماهیت جرم در فقه اسلامی………………………………………………………………………… 14

3-1-1-2مفهوم اخلاقی جرم…………………………………………………………………………………….. 15

4-1-1-2مفهوم اجتماعی جرم………………………………………………………………………………….. 15

5-1-1-2مفهوم دینی جرم………………………………………………………………………………………… 16

6-1-1-2برخی مصادیق جرم ازنظرسنّت………………………………………………………………….. 19

2-1-2انواع جرائم وجنایات و نظریات فقها درباب جرم…………………………………………… 21

1-2-1-2انواع کیفرها……………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-1-2 بررسی نظر دانشمندان حقوق درمورد جرم……………………………………………….. 22

3-2-1-2اقوال فقها در مورد جرم وگناه……………………………………………………………………. 23

2-2پیشگیری از وقوع جرم درسیاست جنایی اسلام و جرمشناسی……………………………. 26

1-2-2 ابعاد نظری پیشگیری از جرم…………………………………………………………………………. 27

1-2-2انواع پیشگیری در اسلام…………………………………………………………………………………. 31

1-1-2-2مفهوم پیشگیری وضعی ودامنه آن……………………………………………………………… 34

2-1-2-2مفهوم پیشگیری وضعی درسیاست جنایی اسلام………………………………………… 35

3-1-2-2پیشگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 38

فصل سوم(علل افزایش جرم وبزهکاری ازدیدگاه جامعه شناسی حقوقی واسلام )

1-3عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری……………………………………………………….. 42

1-1-3عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری…………………………………………………………………… 42

1-1-1-3محیط خانوادگی………………………………………………………………………………………… 42

1-1-1-1-3عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک………………………………………………………. 43

2-1-1-1-3عدم حضور والدین……………………………………………………………………………….. 43

3-1-1-1-3اختلاف وخشونت خانوادگی………………………………………………………………… 44

4-1-1-1-3مشکلات اقتصادی خانواده……………………………………………………………………. 44

5-1-1-1-3بزهکاری یکی از اعضای خانواده……………………………………… 45

6-1-1-1-3اعتیاد والدین………………………………………………………………………………………….. 45

2-1-1-3مشکلات اقتصادی جامعه…………………………………………………………………………… 47

2-1-3شرایط محیطی و افزایش جرم وبزهکاری……………………………………………………….. 49

1-2-1-3شهرنشینی و بزهکاری……………………………………………………………………………….. 51

1-1-2-1-3ویژگی های اجتماعی شهرها…………………………………………………………………. 53

2-1-2-1-3افزایش جمعیت شهری وکاهش نظارت عمومی……………………………………. 55

3-1-2-1-3معماری شهری………………………………………………………………………………………. 54

4-1-2-1-3حاشیه نشینی وبزهکاری………………………………………………………………………… 56

2-3عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام وقران………………………………………. 59

1-2-3عوامل دروني و شخصي…………………………………………………………………………………. 59

1-1-2-3حسد……………………………………………………………………… 59

1-1-1-2-3علل و انگيزه هاي حسد……………………………………………….. 60

2-1-1-2-3تأثيرحسد بر ارتکاب جرم وجنايت……………………………………………………….. 62

3-1-1-2-3داستان هابیل و قابیل……………………………………………………………………………… 63

4-1-1-2-3داستان حضرت يوسف وبرادرانش………………………………………………………… 64

2-1-2-3زياده خواهي وافزون طلبي………………………………………………………………………… 67

1-2-1-2-3داستان حکم داوود………………………………………………………………………………… 68

2-2-1-2-3داستان اصحاب سبت…………………………………………………………………………….. 68

3-2-1-2-3تأثير افزون طلبي وزياده خواهي بر ارتکاب به جرم وجنايت…………………. 69

3-1-2-3جهل وناداني………………………………………………………………………………………………. 69

1-3-1-2-3تأثير جهل و ناداني بر ارتکاب جرم و جنايت……………………………………….. 70

2-2-3 نقش عوامل اجتماعی و محیطی بر افزایش جرم و بزهکاری در اسلام……… 71       ………………………………………………………………………………………

1-2-2-3عوامل و زمینه های خانوادگی……………………………………………………………………. 72

2-2-2-3دوستان و همنشینان……………………………………………………………………………………. 74

3-2-2-3  فقر و تنگدستی…………………………………………………………………………………… 78

4-2-2-3اعانت وکمک به جرم وم جرم……………………………………………………………………. 81

فصل چهارم (فساد مالی و نقش وزارت اقتصاد و امور داریی در پیشگیری از آن)

1-4 انواع فساد مالی………………………………………………………………………………………………….. 87

1-1-4  رشوه……………………………………………………………………………………………………………. 88

2-1-4 اختلاس………………………………………………………………………………………………………… 89

3-1-4 پولشویی……………………………………………………………………………………………………….. 90

4-1-4  اخذ پورسانت در معاملات خارجی……………………………………………………………… 91

5-1-4 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………… 92

6-1-4 سوء استفاده از موقعیت…………………………………………………………………………………. 93

7-1-4  تبعیض ‌گری………………………………………………………………………………………………… 94

2-4 علل فساد مالی…………………………………………………………………………………………………… 94

1-2-4  ضعف شفافیت…………………………………………………………………………………………….. 94

2-2-4 ضعف نظارت‌های درون سازمانی………………………………………………………………….. 95

3-2-4 شفاف نبودن مقررات– قوانین وفرایندهای مربوط…………………………………………. 96

4-2-4 ضعف نظام‌های قضایی و نظارتی………………………………………………………………….. 97

5-2-4  نامشخص بودن منابع مالی مبارزات انتخاباتی………………………………………………. 97

6-2-4  مدیریت اجرایی ناکارآمد……………………………………………………………………………… 98

3-4 آثار و پیامدهای فساد مالی…………………………………………………………………………………. 99

1-3-4 پیامدهای سیاسی…………………………………………………………………………………………… 100

2-3-4  پیامدهای اقتصادی……………………………………………………………………………………….. 101

3-3-4  پیامدهای اجتماعی……………………………………………………………………………………….. 102

4-4 راهکارهای پیشگیرانه…………………………………………………………………………………………. 105

1-4- 4  اصلاحات اداری…………………………………………………………………………………………. 105

1-1-4-4 شفافیت و پاسخگویی……………………………………………………………………………….. 106

2-1-4-4  شایسته سالاری……………………………………………………………………………………….. 111

2-4-4 تقویت خودکنترلی در نیروی انسانی……………………………………………………………… 115

1-2-4-4  ارتقای فرهنگ وانگیزه کارکنان……………………………………………………………….. 115

2-3-4-4 رعایت اخلاق و رفتارحرفه‌ای…………………………………………………………………… 118

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………. 120

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………. 127

 

 

مقدمه

 

افشاء شدن فسادهای مالی اخیر در نام پولی و مالی کشور ، فرارهای گسترده مالیاتی ، شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی جامعه و وجود رانت های گسترده در نظام مالی و بانکی مهمترین تیترهای خبری سال های اخیر خبرگزاری های رسمی کشور بوده و هستند که علی رغم تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در سال های گذشته اقدام قابل توجهی از سوی مقامات مربوطه برای مقابله با این جرایم صورت نگرفته است و اکنون  به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده و همه نهادهای نظارتی و بخصوص قوه قضاییه و دولت در تلاشندکه به این مشکل بپردازند .

در این بین تمام مسئولین مربوطه بر نقش و اهمیت پیشگیری از وقوع این جرایم به عنوان اصلی ترین راهکار جلوگیری از وقوع جرایم و مفاسد مالی متفق القول هستند و بر آن تأکید دارند و شاید مهمترین نقش در این زمینه را وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی نظام مالی و بانکی بر عهده دارد .

هدف از ایجاد این وزارت خانه : تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی ذکر شده است و در این وظایف متعددی نیز برای آن تعریف شده که مهمترین آنها شامل :

– تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها

– پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.

– پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.

– تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی.

– نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.

– اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.

– نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.

– مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.

– اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.

– ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.

– تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.

– تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.

– افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.

– تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.

– پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.

– ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.

– رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.

– صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.

– رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.

– واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده 77 قانون محاسبات عمومی کشور.

– تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.

– تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها موردقبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.

– دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

– اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

– تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم93”