نقش و مسئوليت قوای سه گانه، رهبری و شورای نگهبان در اجراي قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران94

10,000 تومان

مشخصات

توضیحات کوتاه

خرید و دانلود آنی

پروسه خرید آسان

تیم پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته

پرداخت امن

همه کارت های عضو شتاب

نگارش علمی

تایید شده توسط اساتید

توضیحات

توضیحات

موضوع:نقش و مسئوليت قوای سه گانه، رهبری و شورای نگهبان در اجراي قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران94

تعداد صفحات:164

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

 

دانشكده علوم انساني

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حقوق عمومي  

 

 

عنوان:

نقش و مسئوليت قوای سه گانه، رهبری و شورای نگهبان

در اجراي قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                صفحه

چکیده 1

مقدمه:

 پیشگفتار 4

 بیان مساله تحقیق. 5

 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

 پیشینه تحقیق. 6

 جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق. 7

 اهداف تحقيق. 7

 سوالات تحقیق. 8

 سوال اصلی. 8

 سوالات فرعی. 8

 فرضیه های تحقیق. 8

 فرضیه اصلی. 8

 فرضیات فرعی. 8

 کلیدواژه‌های تحقیق. 9

 روش تحقیق: 9

فصل اول:بررسی جایگاه و کنترل اجرای قانون اساسی در نظام اسلامی

1-1- بررسی مفهوم و پیشینه قانون اساسی. 11

1-1-1- مفهوم و قلمرو قانون اساسی. 11

1-1-1-1-  قانون اساسی شکلی. 12

1-1-1-2- قانون اساسی مادی(ماهوی) 13

1-1-2- پیشینه قانون اساسی. 14

1-1-2-1- پیشینه قانون اساسی در غرب.. 14

1-1-2-2- پیشینه قانون اساسی در اسلام 17

1-1-2-3- پیشینه قانون اساسی در ایران. 18

1-2- بررسی ضمانت اجرای قانون اساسی. 20

1-2-1- نظریات مطرح راجع به ضمانت اجرای قانون اساسی. 20

1-2-1-1- قانون اساسی فاقد ضمانت اجرا 20

1-2-1-2- قانون اساسی متضمن ضمانت اجرا 22

1-2-1-3- ماهیت ضمانت اجرای قانون اساسی. 23

1-2-2- شیوه ها و روشهای متضمن اجرای قانون اساسی. 24

1-2-2-1- از حیث ماهیت نهاد تضمین کننده 24

1-2-2-2- از حیث زمان. 25

1-2-2-3- از حیث تعدد مراجع. 25

1-2-3- ضمانت اجرای قانون اساسی در نظام حقوقی ایران. 27

1-2-3-1- مقام رهبری.. 28

1-2-3-2- قوای سه گانه. 29

1-2-3-3- تاسیس دادگاه قانون اساسی. 34

1-3- جایگاه قانون اساسی در نظام اسلامی. 35

1-3-1- اهمیت نقش قانون اساسی در جامعه. 35

1-3-2-پیامدهای مثبت نقش اجرایی قانون اساسی در جامعه. 37

1-3-2-1- تقسیم قدرت میان نهادهای مختلف حکومتی. 37

1-3-2-2- تامین و تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی. 39

1-3-2-3- استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی.. 41

1-3-2-4- ایجاد هماهنگی برای اداره امور حکومتی و اعمال قدرت حاکم. 42

1-4- نقش اصل تفکیک قوا در اجرای قانون اساسی. 47

1-4-1- استقلال قوا 47

1-4-1-1- تفکیک مطلق قوا 48

1-4-1-2- تفکیک نسبی قوا 49

1-4-2- بررسی کنترل قانون اساسی در ایران. 50

1-4-2-1-کنترل توسط قوه قضاییه. 50

1-4-2-2- کنترل توسط قوه مقننه. 53

1-4-2-3- کنترل توسط شورای نگهبان قانون اساسی. 57

فصل دوم :بررسی نقش و مسئولیت قوای سه گانه در اجرای قانون اساسی

2-1- وظیفه اجرای قانون اساسی برای  رئیس جمهور و ضمانت اجرای آن. 60

2-1-1- مبانی قانونی و مسئولیتهای رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی. 60

2-1-1-1- مسئولیت پاسداری از قانون اساسی. 60

2-1-1-2- مسئولیت اجرای قانون اساسی. 60

2-1-1-3- بررسی سیر تصویب اصل 113 قانون اساسی. 62

2-1-2- محدوده مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی. 64

2-1-2-1- مسئولیت رئیس جمهور در شورای نگهبان. 65

2-1-2-2- مسئولیت عام رئیس جمهور و اصل تفکیک قوا 66

2-1-3- ضمانت اجرای مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی. 68

2-1-3-1- رياست شوراى عالى امنيت ملى. 68

2-1-3-2- رياست شوراى انقلاب فرهنگی. 69

2-1-3-3- اجراى بازنگرى قانون اساسى. 69

2-1-3-4- اقدامات لازم در صورت توقف یا عدم اجرای قانون  اساسی. 70

2-2- بررسی  نقش و مسئولیت قوه مقننه در راستای اجرای قانون اساسی. 71

2-2-1- وظایف و اختیارات قوه مقنننه. 71

2-2-1-1-  قانونگذاری در حدود مقرر در قانون اساسی. 72

2-2-1-2- نمایندگی و نظارت بر قوانین ارائه شده 73

2-2-2- وظایف نظارتی قوه مقننه. 75

2-2-2-1- نظارت برقراردادهای مالی دولتی. 75

2-2-2-2- نظارت بر بودجه. 77

2-2-2-3- نظارت بر اصل استقلال و تمامیت مرزی کشور 79

2-2-2-4- نظارت بر اصل آزادی برای افراد جامعه. 79

2-2-2-5- نظارت بر معاهدات و قراردادهای بین المللی. 80

2-3- بررسی نقش و مسئولیت قوه قضائیه در اجرای قانون اساسی. 80

2-3-1- وظایف قوه قضائیه. 80

2-3-1-1- حفظ حقوق مردم 82

2-3-1-2- حل و فصل دعاوی.. 84

2-3-1-3- اجرای عدالت و گسترش عدل. 86

2-3-1-4- کشف جرم و تعقیب مجرمین. 87

2-3-1-5- نظارت بر حسن اجرای قوانین. 90

2-3-2- امور اداری و استخدامی قضات.. 92

2-3-2-1- عزل و نصب قضات.. 92

2-3-2-2- جابجائی و نقل و انتقال قضات.. 93

2-4- بررسی مسئولیتهای نظارتی قوه قضائیه در اجرای قانون اساسی. 94

2-4-1- نظارت بر آراء محاکم(ماده2) 94

2-4-1-1- ماده 2 قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه. 94

2-4-1-2- بررسی و شمول ماده 2 قانون مذکور 96

2-4-2- نظارت بر حسن اجرای قوانین (نظارت قانونی) 101

2-4-2-1- از طریق سازمان بازرسی کل کشور 101

2-4-2-2- از طریق دیوان عدالت اداری.. 105

2-4-2-3- از طریق دیوانعالی کشور 112

2-4-3- تهیه وتدوین لوایح قضائی. 115

فصل سوم:دستگاههاي نظارتي قواي سه‌گانه درجمهوري اسلامي ايران

3-1- اهميت نظارت ارگانهاي مربوط به قواي سه‌گانه. 120

3-1-1- ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مجريه. 120

3-1-1-1- وزارت اطلاعات.. 120

3-1-1-2- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.. 121

3-1-1-3- وزارت امور اقتصادي و دارايي. 122

3-1-2- ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه قضاييه. 124

3-1-2-1- سازمان بازرسي کل کشور 124

3-1-2-2- ديوان عدالت اداري.. 126

3-1-2-3- ديوانعالي کشور 127

3-1-2-4- قضات محاکم. 127

3-1-3- ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مقننه. 128

3-1-3-1- ديوان محاسبات کشور 129

3-2- اهمیت نظارت رهبری بر نهادهای مختلف.. 130

3-2-1- نظارت رهبری بر قوای سه گانه. 130

3-2-1-1- نظارت برقوه مجریه. 131

3-2-1-2- نظارت بر قوه قضائیه. 131

3-2-1-3- نظارت بر قوه مقننه. 131

3-2-2- نظارت رهبر بر نهادهاي خارج از قواي سه گانه. 132

3-2-2-1- بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي. 132

3-2-2-2- شوراي عالي امنيت ملي. 132

3-2-2-3- مجمع تشخيص مصلحت نظام 132

3-2-2-4- صدا و سيماي جمهوري اسلامي. 132

3-2-2-5- شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 132

نتیجه گیری و پيشنهادات:

تداخل نهادها در اجرای قانون اساسی. 134

 پیشنهادات ضمانت اجرای قانون اساسی. 137

منابع و ماخذ. 145

 

 

 

چکیده:

مسئولیت قوای سه گانه در راستای اجرای صحیح قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی، از دیرباز یکی از بحث انگیزترین مسائل حقوق اساسی کشور ماست. أخیرا نیز تقدیم لایحه ای از سوی رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مسأله را به یک مبحث حقوقی تبدیل نموده.به صراحت اصل113 قانون اساسي جمهوري اسلامي، مسئوليت اجراي قانون اساسي، برعهده رئيس جمهور است كه پس از مقام رهبري، عاليترين مقام رسمي كشور مي‌باشد.به استناد اصول متعدد ديگر قانون اساسي رئيس جمهور بيش از هر مقام رسمي ديگر در كشور مسئوليت اجرايي برعهده دارد، لذا نه تنها به اين دليل واجد شرايط انجام مسئوليت اجراي قانون اساسي است، بلكه چون رياست قوه مجريه دارد و اكثريت قوانين را با كمك دستگاههاي اجرايي وامكانات بسيار اداري اجرا ميكند، از جهات منطقي و عقلي نيز شايسته ترين مقام حكومتي براي انجام اين مسئوليت خطير است و به همين جهت قانونگذار حكيم قانون اساسي انجام اين مسئوليت را از او خواسته است.

با توجه به اينكه مقوله نظارت بر انطباق قوانين و مقررات كشور با قانون اساسي برعهده شوراي محترم نگهبان است با مقوله نظارت بر اجراي قانون اساسي كه در اصل113برعهده رئيس جمهور قرار داده شده متفاوت مي‌باشد، لذا ممكن است بعضي از صاحب نظران نظارت رئيس يك قوه بر اجراي اصولي كه ممكن است به طور مشترك بر عهده قواي ديگر محول شده باشد را باعث نقض اصل استقلال قواي سه گانه كشور مصرح در اصل57 قانون اساسي تلقي نمايند،لكن بايد متذكر شد معناي استقلال قوا در اصل57اين نيست كه قواي سه گانه بدون هماهنگي و تعامل با يكديگر بتوانند كشور را اداره كنند، عملاً موضوع تفكيك نسبي قوا آن هم با وجود ولايت مطلقه فقيه كه هماهنگ كننده سه قوه مي‌باشد امري پذيرفته شده و اجتناب ناپذير است.

به علاوه چنانچه مسئوليت اجراي قانون اساسي برعهده هيچ يك از مقامات كشوري نباشد، چه كسي بايد نظارت بر اجراي آن را برعهده گيرد.چنانچه هيچ يك از مقامات مندرج در قانون اساسي، به بهانه وجود اصل تفكيك قوا، صلاحيت نظارت بر اجراي اصول قانون اساسي در كشور نداشته باشند، يا لزوماً يكي از مهمترين امور نظام (نظارت بر اجراي قانون اساسي) كه به فرموده حضرت امام خميني (ره) بزرگترين ثمره انقلاب و جمهوري اسلامي است، بدون حكم و معطل خواهد ماند یا لااقل اجراي اصولي مثل اصل هشتم (امر به معروف و نهي ازمنكر) كه با گذشت 35 سال از عمر قانون اساسي هنوز به مرحله اجرا در نيامده است، منوط به تمايلات  سازمانها خواهد شد.در اعمال وظايف حكومت، علاوه بر آنكه قواى سه گانه هركدام جداگانه و مشخصا اعمال قدرت مى نمايند، هدايت و جهت يابى برخى از امور نيازمند اشتراك مساعى و هماهنگى مجموع زمامداران عالى كشور مى باشد. در تجربيات پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران، به علت پيش آمدن برخى از خلأها و مسايلى كه حل و فصل آنها مشكل و يا غيرممكن به نظر مى رسيد، پديدارى شوراها و نهادهاى مشتركى را موجب شد كه در زمان حاضر به عنوان سازمانهاى لازم الوجود، با وظايف و اختيارات مشخص انجام وظيفه مى كنند.

 

واژه­های کلیدی: مسئولیت، نهادهای قانونی، قانون اساسی

 

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش و مسئوليت قوای سه گانه، رهبری و شورای نگهبان در اجراي قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران94”