موضوع:آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه93

تعداد صفحات:166

گروه فقه و حقوق اسلامی

پايان ­نامه كارشناسي ارشد

چکیده:

نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از عناصر پايه‌اي حكومت‌های دموكراتيك و ضروري‌ترين ابزار در جهت تضمين آزادي‌هاي اساسي از جمله حق آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت است.

لازمه پاسخگويي به نظارت دولت، كنترل عملكرد نمايندگي اعطا شده به دولت‌ها، شفافيت و مبارزه با فساد، دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداري شده نزد دولت و نهادهاي عمومي است. (جز در موارد استثناء)

نظام‌هاي حقوقي دنيا به اشكال گوناگون از طريق قانون اساسي، اعلاميه‌ها، اسناد بين‌المللي، قوانين داخلي و حمايت‌ها و تضمين‌هاي قضايي، سال‌هاست كه اين حق را به رسميت شناخته‌اند. خيزش و جنبش دهه‌هاي اخير و اقبال جهاني در به رسميت شناختن چنين حقي، علاوه بر ايجاد توسعه مفهومي اين حق، دولت‌ها را به ترسيم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمين اين حق واداشته است.

تفسير موسع از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين حق را در حقوق اساسي كشورمان مدلل مي‌سازد، به همين دليل در كشورما نيز در سال 1388 ش با تصويب قانون«انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» اين حق به صورت عام و فراگير وارد نظام حقوق موضوعه شد.

در فقه اماميه دلیل تعلق اطلاعات عمومي به مردم دلالت تام داشته و براي اثبات چنين حقي مورد استدلال قرار مي‌گيرد.

واژگان كليدي: آزادي اطلاعات، دسترسي آزاد به اطلاعات، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‌فقه اماميه، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1- طرح مسأله 4

1-2- بیان اهمیت مسأله 5

1-3- پیشینه تحقیق. 5

1-4- سؤالات اصلی و فرعی. 6

1-5- فرضیه پژوهش.. 6

1 -6- روش تحقیق: 7

1-7- محدودیت‌های پژوهش: 7

1-8- تعاریف و اصطلاحات.. 7

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات.. 10

2-1- مفهوم آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها: 12

2-1-1- تعريف و مفهوم آزادي اطلاعات.. 12

2-1-2- آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها 13

2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات.. 17

2-3- لوازم تحقق آزادي اطلاعات 20

2-4- مبانی آزادی اطلاعات.. 27

2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت.. 28

2-4-2- حاکمیت مردم. 31

2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی.. 31

2-4-4-اصل شفافیت.. 32

2-4-5 – مبانی اجتماعی. 34

2-4-6-مبنای اقتصادی. 35

2-4-7-مبنای فرهنگی. 36

2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات.. 37

2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات.. 37

2-4-8-1-1-روایت علوی. 37

2-4-8-1-2- سیره معصومین. 38

2-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور 40

2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن. 40

2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. 42

2-4-8-1-6- قاعده لاضرر 43

2-4-8-1-7- سیره عقلاء 43

2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 43

2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: 47

2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) 47

2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور 48

2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن. 49

2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم. 49

2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر 50

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء 50

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 51

نتیجه: 51

2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات.. 52

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات.. 52

2-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات.. 55

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی.. 55

2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 56

2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 57

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع. 58

2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات.. 59

2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم. 61

2-6-2-امنیت ملی. 61

2-6-3-حریم خصوصی. 65

2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری. 68

2-6-5- مخل به مبانی اسلام 70

2-6-6- مصالح و حقوق عمومی. 71

فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات.. 74

3-1- قانون اساسی. 76

3-2- قوانین عادی. 77

3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: 79

3-2-2- آئین دسترسی. 79

3-2-3- ترویج شفافیت.. 80

3-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران. 81

3-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات.. 81

3-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن. 81

3-3-1-2- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات.. 82

3-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی.. 82

3-3-2- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک.. 84

3-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور 84

3-3-3-1- استقلال ساختاري.. 85

3-3-3-1-1- داشتن شخصيت حقوقي مستقل. 85

3-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتي تنظيم كننده فعاليت‌هاي رسانه‌ايي. 86

3-3-3-1-3- استقلال محتوايي يا اختياراتي. 87

3-3-3-1-4- استقلال سياسي رسانه ها 87

3-4- ارزيابي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.. 88

3-4-1- ارزيابي شكلي و ساختاري قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.. 89

3-4-1-1- شرايط شكلي رسيدگي به تقاضاي دسترسي به اطلاعات شهروندان. 89

3-4-1-2- آئين رسيدگي به تقاضاي شهروند. 91

3-4-1-3- ساختار و نحوه‌ي عملكرد نهاد ناظر بر دسترسي به اطلاعات.. 93

3-4-2- ارزيابي ماهوي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.. 93

3-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاريف… 94

3-4-2-2- تعارض برخي مفاهيم قانون با اصول كلي حاكم بر دسترسي به اطلاعات.. 95

3-4-3- نقص در ضمانت اجرا 96

3-4-4- محدوديت‌هاي حق دسترسي آزاد به اطلاعات.. 97

3-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات.. 100

3-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی. 100

3-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات.. 101

3-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 103

3-5-1-3- ممانعت از دسترسی.. 103

3-5-1-4- سرقت اطلاعات.. 104

3-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 105

3-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی. 106

3-5-3-1- قانون اساسی.. 107

3-5-3-2- قانون مجازات اسلامی.. 107

3-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی.. 108

3-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح.. 108

3-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر 109

3-6-1- قوه مقننه 109

3-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 110

3-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان. 110

3-6-1-3- تحقیق و تفحص… 111

3-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 111

3-6-1-5- شورای نگهبان. 112

3-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. 112

3-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی. 113

3-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی. 113

3-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) 114

3-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء 114

3-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه. 115

3-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 117

3-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات.. 117

3-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات.. 118

3-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت.. 118

3-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات.. 118

3-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه. 118

3-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 119

3-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. 122

3-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها 122

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129

الف)نتیجه گیری.. 129

ب)پیشنهادات.. 132

پیوست ها: 134

الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: 134

ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 137

منابع و مآخذ. 143

الف)کتب فارسی. 143

ب)کتب عربی. 145

ج)مقاله و پایان نامه 148

د)مقالات انگلیسی و سایت ها 151