احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری

پایان نامه احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چكيده

هدف از طرح دعاوی و محاکمات، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است . آثار و احکام دعاوی متقابل منحصر به مراجع رسیدگی نبوده، بلکه نسبت به حقوق تکالیف اصحاب دعوی آثار و احکامی را به دنبال دارد. ازجمله این آثار که مختص خواهان دعوا می باشد حق طرح دعاوی متقابل ضمن یک دادخواست است. مستفاد از مفهوم مخالف ماده 65 ق.آ.د.م خواهان حق دارد چنانچه مدعی باشد که حقوق متعددی از وی مورد انکار یا تضییع واقع شده، دعاوی متعدد ناشی از آن را در صورت وحدت منشاء یا وجود ارتباط کامل، ضمن یک دادخواست طرح نماید.اما حقی که برای خوانده در صورت متقابل بودن دعاوی وجود دارد ایراد دعوای متقابل است که در انتهای بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است. بدین ترتیب زمانی که دعوایی در حال رسیدگی و دعوای دیگری که با آن ارتباط دارد در همان شعبه یا شعبه هم عرض یا در دادگاه دیگری مطرح شود، خوانده می تواند در دادگاه موخر نسبت به این دعوا ایراد دعوای متقابل نماید.یکی دیگر از آثار متقابل بودن دعاوی، تکلیف موضوع ماده 103 ق.آ.د.م است که برای هر دو طرف دعوا مقرر شده است.این ماده به تکلیف وکلا و اصحاب دعوا مبنی بر اطلاع دادن به دادگاه مبنی بر وجود دعاوی متقابل دیگر اشاره نموده است، اما ضمانت اجرایی برای تخلف از انجام این تکلیف تعیین نشده است. در ماده 133 قانون آیین دادرسی سابق نیز ضمانت اجرایی برای این امر تعیین نشده بود. به نظر می رسد در صورت عدم انجام تکلیف توسط وکیل یا وکلای پرونده، از لحاظ حقوقی اقدام خاصی علیه آنان ممکن نباشد، اما پیگیری انتظامی یکی از گزینه هایی است که می تواند مد نظر قاضی دادگاه قرار بگیرد.

واژگان كليدي:

دعواي متقابل، ارتباط ، منشأ (سبب) واحد ، رسيدگي توأم ، احكام متعارض  ، مرجع رسیدگی

بیان مساله

در ماده۱۴۱ قانون آ. د.م در تعریف دعاوی متقابل آمده است (بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری نیز  موثر باشد) به عبارت دیگر وقتی بین دو دعوا ارتباط کامل موجود است که صدور  رای در یکی از دو دعوا موجب بی نیازی از انشاء رای در مورد دیگری باشد، یا اثبات یکی از دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوی دیگر گردد. دعاوي مرتبط، عنواني كلي است كه قانونگذار ايران آن را از حقوق غرب اقتباس نموده است. اين عنوان در فقه اسلامي سابقه ندارد اما با توجه به عمومات فقه، براي پذيرش آن منعي به‌نظر نمي‌رسد. در فقه اسلامي بدون لحاظ سبق و لحوق دعاوي، و تقسيم مدعي و مدعي عليه به خواهان و خوانده، مسأله تعدد تعارض دعاوي و تعدد مدعيان مطرح و آيين دادرسي آنرا به نحوي بيان گرديده كه صور دعاوي متقابل را شامل شده و از آن به «تداعي» تعبير شده است. در حقوق موضوعه ايران، ماهيت دعاوي مرتبط،تأسيسي مستقل از دعاوي طاري است. با اين توضيح كه قواعد دعاوي متقابل بر قواعد دعاوي طاري حاكم بوده و دايره شمول آن را توسعه مي‌دهد. قواعد دعاوي مرتبط بر مبناي جلوگيري از صدور احكام متعارض و اتلاف وقت و هزينه وضع گرديده و مبناي اول از اهميت بيشتري برخوردار است. ضابطه رسيدگي توأم به اين گونه دعاوي، اتحاد منشأ يا ارتباط كامل معرفي شده و اصالت با ارتباط كامل است. قواعد دعاوي متقابل در تمامي مراجعي كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي را دارند و در تمامي مراحل دادرسي و تمامي انواع دعاوي حاكميت دارد. اجراي قواعد مزبور، آثار و احكام خاصي را دارد كه اهم آن عبارت است از: عدول از صلاحيت نسبي، عدول از اصل استقلال دعاوي، تأخير و توقف دادرسي، در ق.آ.د.م.جدید ايران تنها ماده‌ي 103 به دعاوي متقابل اختصاص يافته و منابع حقوقي به طور كامل به آن نپرداخته‌اند. بنابراين ابهامات و پرسش‌هاي زيادي در مورد آن وجود دارد. در اين نوشتار  سعي شده است ضمن تبيين ماهيت و قلمرو دعاوي مرتبطتوضيحاتي در مورد آثار و احكام آن‌ها ارايه شود. در خلال اين مباحث به ابهامات قانون آ.د.م در اين زمينه اشاره و پيشنهادهايي براي رفع آن‌ها مطرح شده است.

پیشینه

در كشور ما، پيش از آن‌كه دعاوي مرتبط، با الهام از حقوق غرب در قوانين مدون وارد شود، در فقه علماي اهل سنت و اهل شيعه مورد توجه بوده و اصطلاح «تداعي» را براي آن وضع نموده بودند.^[1] در اين مورد در گفتار سوم بيشتر صحبت خواهد شد.

قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 14 ذی‌القعده 1329 هجری قمری، کمیسیون قوانین عدلیه، که از قانون اصول محاکمات مدنی لبنان اقتباس شده بود، در ماده 160، دعاوی مرتبط را مورد توجه قرار داده بود. این ماده مقرر می‌داشت «هرگاه هنگام رسیدگی به دعوایی، دعوای دیگری پیدا شود که از حیث ضمانت، مربوط به دعاوی اولی (اصلی) باشد به ادعای ثانوی نیز در همان محکمه اول رسیدگی خواهد شد. ولی اگر به قرینه بعض نوشتجات ثابت شود که ادعای اولی فقط برای جلب مدعی‌علیه، دعوای ثانی است به محکمه‌ای که قانوناً مرجع آن دعوا نیست، مدعی‌علیه دعوی ثانی حق دارد که آن دعوا را از محکمه به محکمه‌ای که صالح است احاله نماید.»

چند سال بعد، مجلس شورای ملی در تاریخ 28/10/1314 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری را تصویب و در ماده 76 ضمن بیان قاعده استقلال دعاوی، مقرر می‌داشت: «دعاوی متعدده را که منشأ و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک عرض حال اقامه نمود مگر آنکه دعاوی مزبور طوری مربوط باشد که محکمه بتواند به تمام آن‌ها در ضمن یک محاکمه رسیدگی کند.» در قانون آ. د. م مصوب 25/6/1318، که با دیدی وسیع‌تر و جامع‌تر به تصویب رسیده بود، ماده 28 دعاوی طاری و مصادیق آن را بیان می‌کرد و به ارکان دعاوی مرتبط (اتحاد منشأ و ارتباط کامل) اشاره داشت. ماده 79 حکمی مشابه ماده 76 قانون اصول محاکمات تجاری داشت و حکم دعاوی متعدده مرتبط مطروحه در یک دادخواست را بیان می‌کرد. ماده 197 در امور اتفاقی مبحث اول به ایرادات پرداخته و بند 3 آن مقرر می‌داشت: «در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.»

ماده 133 یکی دیگر از موادی بود که به دعاوی مرتبط اشاره می‌کرد. خصوصیات ویژه و بارز مصوبات پیش از انقلاب این بود که قانون‌گذار به خوبی به اهمیت لزوم رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط پی برده بود اما هیچ‌کدام از آن‌ها جنبه آمره نداشت و الزام‌آور نبود.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، قانون‌گذار به دنبال تحولات سایر عرصه‌ها در دستگاه قضایی نیز تغییرات را ضروری دانست و در آخرین تغییرات پس از تغییر ساختاری محاکم به محاکم عمومی، لازم دید آیین دادرسی مناسب تشکیلات جدید را به تصویب برساند به همین منظور کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مأموریت یافت لایحه آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را به فوریت بررسی و به تصویب برساند. تا اینکه در تاریخ 28/1/1379 قانون مذکور به تصویب رسید. این قانون در چارچوب کلی از قانون آ.د.م.س تبعیت کرده و تغییرات جزئی در آن که به نظر می‌رسید با تشکیلات دادگاه‌های عمومی و انقلاب سازگاری ندارد، انجام شده بود.

در مورد دعاوی مرتبط مواد 17 و 65 و 103 و بند 2 ماده 84 همانند قانون قبلی، حکم قضیه را بیان می‌کند. خصوصیت ویژه آخرین مصوبه قدرت الزام‌آور ماده 103 در دعاوی مرتبط است.

فرضيه های تحقيق

۱ –  موارد مربوط به فسخ صلح در همه حال دفاع محسوب نمی شود بلکه نیازمند طرح دعوا است.

2- به نظر میرسد  به تعداد نسخ دادخواست در دعوی جلب ثالث ، با توجه به

در نظر گرفتن طرف دیگر دعوی است.

3- به نظر میرسد در دعوی جلب ثالث و ورود ثالث هر گاه به منظور تقویت یکی از اصحاب دعوا باشد هزینه دادرسی غیر مالی قابل پرداخت است.

[1]- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دایره‌المعارف علوم اسلامی و قضایی، گنج دانش، چ 1، ج 2، ص 8-7.