موضوع:بررسي اصل علني بودن دادرسي كيفري در مراجع قضايي و دادگستري93

تعداد صفحات:۱۰۵

گروه حقوق جزا و جرم شناسي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 در رشته ي :حقوق (M.A)

گرايش : حقوق جزا و جرم شناسي

چکیده 1

– 2

بخش اول : 10

تبين اصل علني بودن دادرسي كيفري در مراجع قضايي و دادگستري.. 10

مفهوم اصل علني بودن. 10

مباني اصل علني بودن دادرسي كيفري.. 10

بخش اول:تبیین نظري اصل علنی بودن دادرسی کیفری.. 11

فصل اول: تعریف ، مبانی ،پیامد ها (آثار)اصل علنی بودن دادرسی کیفری: 11

تعریف علنی در اصطلاح حقوقی: 13

1 :مبناي فقهي. 15

2 :تضمین حقوق متهم: 16

3: دیدگاه تأمین مصلحت جامعه: 19

4: تامین مصلحت توأم بزه دیده، متهم و جامعه…………………………………………………………………………19

گفتار دوم: 20

اهداف و آثار و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری: 20

الف اهداف: 21

ب) پیامدها(آثار): 22

ج) الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری : 22

رفع موانع حضور مردم و رسانه ها در جلسه های دادرسی : 23

2-امکان انتشار جریان دادرسی: 24

3-حضورمتهم در جلسه دادرسی: 25

4) رویارویی متهم با شاکی و گواهان و امکان پرسش از آنان: 26

5) مشخص بودن هویت کنشگران فرآیند دادرسی کیفری: 27

6- شفاهی بودن دادرسی: 28

7- اعلان و قرائت علني  رأي : 29

فصل دوم:تاریخچه تحولات تقنيني اصل علنی بودن دادرسي  کیفری.. 31

گفتار اول:تاریخچه تحولات این اصل در متون جهانی وببن المللی. 31

الف:متون جهانی. 32

1-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 33

2-اساسنامه دیوان کیفری بین المللی: 34

ب) اسناد منطقه ای: 34

1-کنوانسیون اروپايي حقوق بشر. 35

2-کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر. 36

گفتار دوم: تاریخچه تحولات تقنینی اصل علنی بودن دادرسی در متون قانونی ایران. 36

الف: موقعيت ممتاز اصل علني بودن دادرسي در سلسله مراتب قوانين ايران. 37

ب:مراحل تصویب این اصل در نظام حقوقی ایران. 37

1-اصل 76متمم قانون اساسی مشروطیت: 38

2 -آییین دادرسی کیفری مصوب 1290. 38

3-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : 38

4-ماده 88اقانون آیین دادرسی کیفری 1378 : 39

5-ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری 1392. 40

ج)نقد نظام حقوقی ایران دربارۀ اصل علنی بودن: 41

نتيجهگيري بخش اول: 46

بخش دوم : 48

بخش دوم: بررسي تحليلي نظام عدالت كيفري ايران در مورد اصل علني بودن دادرسي کیفری.. 49

فصل اول:اصل علني بودن دادرسي در فرايند دادرسي كيفري.. 51

گفتار اول: در مرحله ي دادسرا(تعقيب و تحقيق ) 51

الف: دادسرا 51

دادسراي عمومي. 55

ب : دادسرا نظامي. 56

ب :دادگاه 57

الف : دادگاه كيفري استان : 57

ب:  مرحله دادرسي. 58

گفتار اول :دادرسي عادي.. 58

الف  :دادرسي بدوي.. 59

3-  دادگاه کیفری استان : 63

الف : دادگاه نظامي. 65

ب) دادگاه ويژه روحانيت.. 67

ب : واخواهي. 69

ج : تجديد نظر. 71

گفتار دوم : مرحله ي دادرسي فوق العاد ه 73

الف : اعاده دادرسي. 73

ب : اعتراض شخص ثالث.. 75

فصل دوم:استثنائات اصل علني بودن دادرسي در مراجع كيفري و فرايند اين اصل در مراجع شبه قضايي. 76

گفتاراول : استثنائات ا صل علني بودن دادرسي در مراجع كيفري.. 76

گفتار اول :مراجع  قضايي  عمومي جزايي. 76

الف : دادگاههاي عمومي. 77

اعمال منافي عفت و جرائمي كه برخلاف  اخلاق حسنه است.. 77

دعاوي خصوصي به درخواست طرفين. 78

علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد 79

ب : دادگاه اطفال. 80

گفتار دوم:مراجع شبه قضايي. 82

الف: شوراي حل اختلاف.. 82

نتيجهگيري بخش دوم: 83

نتيجه گيري كلي. 85

راهکارها 93

منابع و مأخذ : 94

چکیده

اصل علنی بودن در حقوق داخلی ایران هم در متن قانون اساسی و هم در متن قانون عادی دارای جایگاه ویژه و برجسته ای بوده است که وضعیتی است که در آن جلسات رسیدگی به اتهام متهم بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه های عمومی تشکیل و اداره می شود و نقض این اصل جز در مواد مصرح در قانون جایز نیست. این تحقیق به روش توصیفی به بررسی اصل علنی بودن در مراجع قضایی و دادگستری پرداخته است . و با تبیین اصل علنی  بودن دادرسی کیفری که شامل تعریف، مبانی، اهداف ، آثار ، الزامات و روند تقنینی این اصل و بررسی تحلیلی نظام عدالت کیفری ایران در مراحل عادی دادرسیو طرق فوق العاده در مراجع قضایی عمومی و اختصاصی و شبه قضایی محقق در صدد بررسی این فرضیه است که اجرای عدالت کیفری در جلسات دادرسی بدون برقراری محاکمه منصفانه که در آن حقوق و آزادی های متهم ، بزه دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری رعایت شود فرصت ظهور نخواهد داشت و اصل علنی بودن یکی از مؤلفه های برقراری محاکمه منصفانه است . پس از بررسی های به عمل آمده ، استنباط شد که اصل علنی بودن دادرسی کیفری که یکی از راه های تضمین امنیت قضایی است و در راستای عدالت کیفری اعمال می شود

کلمات کلیدی: علنی بودن – محاکمات – دادرسی – متهم – مقام قضایی.