موضوع:بررسی فقهی حقوقی افعال و تصرفات محجورین94

تعداد صفحات:109

پایان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: خصوصی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق………………………………………………………….. 5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

1-5- سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………… 9

1-6- فرضيه‏هاي پژوهش……………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه. 11

2-2- عقل………………………………………………………………………………………………… 11

2-3- حرام. 11

2-4- حجراسماعیل…………………………………………………………………………………… 12

2-5- ممنوعیت در تصرف… 12

2-6- احکام مستفاد از آیه…………………………………………………………………………. 14

2-7- بررسیا حکام مستفاد از آیه شریفه لاتؤتوا السّفهاء………………………………. 18

2-8- انواع حجر. 23

2-8-1- حجرحمایتی و سوء ظنی…………………………………………………………….. 23

2-8-2- حجر عام وحجر خاص……………………………………………………………….. 26

2-8-3- حجرقانوني و حجر قضايي………………………………………………………….. 26

2-8-4- حجر مبتني بر فقدان اراده و نقص اراده 26

2-8-5- حجر در امور مالي و غير مالی……………………………………………………… 27

2-8-6- حجر مغيّي و حجري كه غايت معني ندارد. 27

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- بخش اول……………………………………………………………………………………….. 29

3-1-1- افعال و تصرفات صغار از دیدگاه فقه و حقوق……………………………… 29

3-1-2- اقسام صغير…………………………………………………………………………………. 29

3-1-3- صغير مميز و حدود حجر او………………………………………………………… 30

3-1-3-1- اعمال حقوقي صغير در فقه شيعه. 30

3-1-3-2- اعمال حقوقي صغير در فقه عامه……………………………………………… 30

3-1-3-3- اعمال حقوقي صغير در حقوق موضوعه…………………………………… 30

3-1-4- اعمال حقوقي صغير مميز…………………………………………………………….. 30

3-1-5- صغير غير مميز……………………………………………………………………………. 34

3-1-6- عدم اهليت تملک…. 35

3-1-7- عدم اهليت تصرف… 35

3-1-8- در قبول عقد عاريه………………………………………………………………………. 35

3-1-9- قبول و ديعه………………………………………………………………………………… 36

3-1-10- قبول وکالت………………………………………………………………………………. 36

3-1-11- قرارداد کار………………………………………………………………………………… 37

3-1-12- مسئوليت مدني صغير………………………………………………………………… 37

3-1-14- ازدواج.. 38

3-2- بخش دوم: افعال و تصرفات مجانین از دیدگاه فقه و حقوق……………… 38

3-2-1- تعریف لغوی جنون…………………………………………………………………….. 38

3-2-2- تعریف اصطلاحی جنون……………………………………………………………… 38

3-2-3- انواع جنون. 38

3-2-3-1- جنون دائمی……………………………………………………………………………. 39

3-2-3-2- جنون ادواری………………………………………………………………………….. 39

3-2-4- معاملات و اعمال حقوقی مجنون دائمی……………………………………….. 40

3-2-5- معاملات و اعمال حقوقی مجنون ادواری……………………………………… 40

3-2-6- اهليت…………………………………………………………………………………………. 41

3-2-7- اثبات جنون در مقام اثبات دعوي (جنون دائمي و ادواري)……………. 41

3-2-8- جنون ادواري و اثرات آن در حقوق مالي.. 41

3-2-9- اعمال مجنون ادواري در مال آينده……………………………………………….. 42

3-2-10- اعمال حقوقي مجنون ادواري در حالت مشکوک………………………… 42

3-2-11- اعمال حقوقي مجنون ادواري در حق مالي و غير‌ مالي………………… 43

3-2-12- مجنون ادواري و حق آن در اموال و حقوق مالي………………………… 43

3-2-13- اهليت و اختيار مجانین (مجنونان ادواري) و اختيار تصرف…………. 44

3-2-13-1- اجراي قواعد عمومي بيع. 44

3-2-14- اهليت……………………………………………………………………………………….. 44

3-2-15- عدم اهليت خاص……………………………………………………………………… 45

3-2-16-اختيار تصرف (مجنون ادواري)…………………………………………………… 45

3-2-17- اعمال حقوقي مجنون ادواري در قرض………………………………………. 46

3-2-18- اهليت مجنون ادواري در عقد قرض………………………………………….. 47

3-2-19- نكاح مجنون……………………………………………………………………………… 47

3-2-20- جنون ادواري زن و مرد در فسخ نكاح……………………………………….. 48

3-2-21- مجنون ادواري در طلاق…………………………………………………………….. 48

3-2-22- اهليت مجنون در امر وكالت………………………………………………………. 49

3-2-23- اهليت وكيل در امور راجع به مجنون…………………………………………. 50

3-2-24- اثر آگاهي از جنون در مورد عقد وكالت…………………………………….. 51

3-2-25- اثر جنون در عقد جعاله……………………………………………………………… 52

3-2-26- عدم اهليت به جهت جنون در عقد جعاله…………………………………… 54

3-2-26-1- شرایط مربوط به جاعل.. 54

3-2-26-2- شرایط مربوط به عامل…………………………………………………………… 54

3-2-27- آثار انحلال شركت به جهت وجود جنون خواه ادواري خواه اطباقي………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-2-28- اهليت طرفين عقد ضمان…………………………………………………………… 57

3-2-29- اثر عقد وديعه در مجنونان ادواري……………………………………………… 58

3-2-30- اثر سپردن مال به مجنون ادواري………………………………………………… 60

3-3- بخش سوم: افعال و تصرفات غیر رشید از دیدگاه فقه و حقوق…………. 62

3-3-1- معنای لغوی سفیه. 62

3-3-2- معنای اصطلاحی سفیه. 63

3-3-3- انواع سفاهت………………………………………………………………………………. 65

3-3-3-1- سفيه محجور و غير محجور. 65

3-3-3-2- سفيه مهمل……………………………………………………………………………… 65

3-3-3-3- سفيه اصلی……………………………………………………………………………… 66

3-3-3-4- سفيه طاری.. 66

3-3-4- وكالت، عاريه، وديعه. 66

3-3-5- نكاح و طلاق.. 66

3-3-6- مسئوليت مدني غير رشيد…………………………………………………………….. 67

3-3-7- قرارداد كار………………………………………………………………………………….. 67

3-3-8- اثبات حجر سفيه. 67

3-3-9- تفاوت سفیه و صغیر ممیز……………………………………………………………. 69

3-3-10- اقرار سفیه. 69

3-3-11- آیا ورشکسته محجور است؟……………………………………………………… 70

3-3-12- تفاوت اعسار و ورشکستگی……………………………………………………… 71

3-4- بخش چهارم: نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه………………………. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1- تعارضات و انتقادهای موجود در مواد قانون مدنی…………………………….. 76

4-1-1- دیدگاه‌های مطرح در رفع تعارض بین 212 و 213 قانون مدنی……… 76

4-1-1-1- نظر برگزیده 78

4-1-2- انتقادهای وارده به ماده 1041 قانون مدنی…………………………………….. 79

4-1-2-1- سوابق قانونی و وضع موجود. 80

4-1-2-2- مفهوم تبصره ماده 1041. 81

4-1-2-3- ضمانت اجرای تخلف از شرط مراعات مصلحت……………………… 82

4-1-2-4- لزوم یا عدم لزوم تزویج صغار. 82

4-1-2-5- قوانین احوال شخصیه بعضی از کشورهای اسلامی…………………… 84

4-1-2-6- ارزیابی انتقادی……………………………………………………………………….. 84

4-1-3- انتقادهای وارده به ماده 1209 و 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن….. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- یافته‌های تحقیق……………………………………………………………………………….. 90

5-2- پیشنهاد‌ها………………………………………………………………………………………… 92

5-2-1- در مورد ماده 1209 و 1210 وتبصره 2 آن……………………………………. 92

5-2-2- در مورد ماده 1041 قانون مدنی……………………………………………………. 92

منابع…………………………………………………………………………………………………………. 94

چكيده انگليسي………………………………………………………………………………………… 96

چکیده

قانونگذار در ماده‌ی 211 ق م بیان نموده برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند و در ماده‌ی 212 معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می‌نماید با مداقه در ماده فوقو 1207 تا 1214 باید گفت اولآً افراد نابالغ شامل صغار بوده که در ماده‌ی 1207 در ردیف محجورین از آنها نام برده شده است فلذا راجع به معاملات صغار باید قائل به تفکیک شد چنانچه به استناد صدر ماده‌ی 1212 معاملات صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان قصد انشاء معامله و عدم درک سود و زیان به طور کلی باطل بوده اما در خصوص معاملات صغیر ممیز به خاطر اینکه ایشان به طور نسبی حداقل واجد تشخیص سود و زیان خود می‌باشد و مفهوم معامله و داد وستد را به طور نسبیمی‌داند فلذا صغیر ممیز قصد انشاء معامله را داشته ولی رضای او رضای کاملی نیست بر همین اساس از آنجا که ایشان واجد قصد انشاء بوده ولی رضای او کامل نیست معاملات چنین صغیری باطل نبوده بلکه غیر نافذ است که با تنفیذ ولی یا قیم کامل می‌گردد به تصریح قسمت دوم ماده‌ی 1212 تملکات بلاعوض صغیر ممیز بدون اجازه ولی یا قیم نافذ و صحیح می‌باشد اما در خصوص اشخاص غیر رشید مثل سفیه به، تصریح ماده‌ی 1214 معاملات و تصرفات ایشان نیز غیر نافذ بوده مگر اینکه ولی یا قیم قبلاً اجازه‌ی معامله را به وی داده یا بعد از انجام معامله آن را اجازه و تنفیذ نموده باشد. راجع به معاملات مجانین مستفاد از ماده‌ی 1213 معاملات مجنون دائمی مطلقآً و معاملات مجنون ادواری در حین جنون به طور کلی باطل بوده و هیچ گونه اثر حقوقی بر آنها مترتب نیست. در خصوص معاملات مجنون ادواری معاملاتی را که ایشان در زمان افاقه انجام می‌نماید نافذ دانسته مشروط به اینکه حالت افاقه و سالم بودن عقل وی مسلم باشد.

کلمات کلیدی: حجر، اهلیت، محجور، صغیر، مجنون، سفیه