موضوع:بررسی نظام حقوقی حاکم بر حریم منابع و تأسیسات آب93

تعداد صفحات:198

رساله کارشناسي ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

چکيده 12

کلیات پژوهش    14

مقدمه  15

بیان مسئله  18

اهميت و ضرورت تحقيق   19

اهداف تحقيق   20

اهداف علمي: 20

هدف کاربردي   20

فرضيه و پرسش های تحقيق   21

مباني نظري   21

پيشينه تحقيق   22

روش و طرح تحقيق   24

فرآيند تحقيق   24

ابزار گردآوري داده‌ها 24

روش گردآوري داده‌ها 24

محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر  25

فصل اول – تعریف مفاهیم پژوهش  26

1-1. انواع منابع آب    27

1-1-1. آب های بارندگی (نزولات جوی)  27

1-1-2. آب های سطحی (آب های جاری یا روان)  27

1-1-2-1. رودخانه  27

1-1-2-2.  نهر  28

1-1-2-3. دریا 28

1-1-2-4. آب سدها 29

1-1-2-5. مرداب و برکه  29

1-1-3. آب های زیر زمینی   29

1-1-3-1. آب چاه ها 30

1-1-3-2. چشمه  31

1-1-3-3. قنات    31

1-2. مفهوم حریم  34

1-2-1. حریم در لغت    34

1-2-2. تعریف حریم از نظر حقوقدانان  37

فصل دوم – جایگاه حریم در فقه و حقوق ایران  40

2-1. تعاریف، تحولات، مبانی و مستنات حریم در فقه  41

2-1-1. حریم در فقه امامیه  41

2-1-1-1. حریم در فقه اهل سنت    45

2-1-2. مبانی فقهی حریم  46

2-1-2-1. تکمیل انتفاع از ملک    46

2-1-2-2. قاعده لاضرر  48

2-1-3. ادله و مستندات فقهی حریم  52

2-1-3-1. اجماع  53

2-1-3-2.  روایات    55

2-1-3-3. بنای عقلاء  58

2-1-4. ملاک فقهی مقدار حریم  59

2-2. حریم در حقوق   63

2-2-1. حریم در حکم ملک صاحب آن  67

2-2-2. حریم به مثابه حق ارتفاق   69

2-2-3. عناصر تشکیل دهنده حریم در قانون مدنی   70

2-2-3-1. وجود ملک    71

2-2-3-2. وجود اراضی موات در مجاورت ملک    71

2-2-3-3. وجود ارتباط بین ملک و اراضی مجاور برای تکمیل انتفاع  75

2-2-4. مستندات حقوقی حریم  76

2-2-5. مبنای حریم در سایر قوانین   79

2-2-6. انواع حریم  80

2-2-7. میزان حریم  83

فصل سوم – نظام حقوقی حاکم بر حریم منابع و تاسیسات آب  87

3-1. حریم منابع آبی   88

3-1-1. حریم چاه و قنات    88

3-1-1-1. لزوم حفظ حریم منابع آب زیرزمینی   89

3-1-1-2. حریم قنات    90

3-1-1-3. مسئله حفظ حریم قنات    92

3-1-1-4. مسئله حفظ حریم آبی قنات    92

3-1-1-5. مسئله حفظ حریم پشته های قنات (حریم ساختمانی قنات)  93

3-1-2. حریم چاه 95

3-1-2-1. تعیین حدود حریم چاه و قنات    97

3-1-2-2. تأثیر نوع چاه در تعیین حریم  99

3-1-2-3. حریم چاه در مناطق ممنوعه  102

3-1-2-4. قوانین و مصوبات حریم چاه و قنات    103

3-1-3. حریم چشمه  111

3-1-4. حریم بهداشتی در بهره برداری از آب های زیر زمینی   114

3-1-4-1. حریم درجه یکم  115

3-1-4-2. حریم درجه دوم  115

3-1-4-3. حریم درجه سوم  115

3-1-5. حریم برکه و مرداب    116

3-1-5-1. تعیین حدود حریم مرداب و برکه های طبیعی   117

3-1-6. حریم رودخانه  121

3-1-6-1. تعیین حدود حریم رودخانه ها 122

3-1-6-2. فهرست قوانین در خصوص حریم رودخانه  127

3-1-6-3. مصوبات حریم رودخانه  128

3-1-7. حریم دریا و دریاچه  145

3-1-7-1. مسئله تولیت در حریم دریاچه های طبیعی   145

3-1-7-2. قوانين و مصوبات موجود  146

3-1-7-3. تولیت حریم دریاچه  159

3-2. حریم تاسیسات آبی   162

3-2-1. دریاچه های مصنوعی   162

3-2-2. حریم دریاچه های احداثی پشت سدها 163

3-2-2-1. تعیین حریم دریاچه های احداثی پشت سدها 164

3-2-2-2. قوانین و مصوبات حریم دریاچه های پشت سد  167

3-2-3. حریم انهار  174

3-2-3-1. قوانین و مصوبات موجود  175

3-2-4. حریم لوله های آبرسانی و کانال های احداثی   177

3-2-4-1. سیر قانونگذاری و مصوبات حریم لوله های آبرسانی   178

3-2-5. تعیین حدود حریم لوله های آبرسانی و کانال های احداثی   183

نتیجه گیری و پیشنهادات    185

نتیجه گیری   187

پیشنهادات    188

فهرست منابع  192

چکيده

فلسفه ایجاد حریم در حقوق ایران به حفظ منابع آبی باز می­گردد. در گذشته برای مصارف شرب و کشاورزی از منابع مختلف آب استفاده ­شده و حریم را در این منابع به جهت  کمال انتفاع برای مالک و در حکم ملک صاحب آن می­شناخته­اند. این عقیده در ماده 136 قانون مدنی نمود داشته است. ذکر حدود مشخص در قوانین برای حریم منابع آبی با قاعده دفع ضرر شکسته شد. با این توضیح که مقنن با درک اهمیت موضوع، در ماده 138 قانون مدنی دفع ضرر را نیز با کمال انتفاع به عنوان عناصر حریم شناخته است. در عصر کنونی با وجود خشکسالی و کمبود منابع آبی و ضرورت حفظ آن­ها، حریم جنبه حقوق عمومی به خود گرفته و به صرف اذن مالک و بدون مجوز مراجع ذیصلاح نمی­توان ناقض حریم منابع یا تاسیسات آبی بود. از طرفی تغییرات زیادی در نظام بهره برداری از منابع آبی با پیشرفت تکنولوژی به وجود آمده که ضرورت حفظ این منابع تغییر نگرش در تعاریف گذشتگان از مبحث حریم را ایجاب کرده و مقنن در تعیین حدود حریم آبی، نظر کارشناسان متخصص و خبره در زمینه حریم را با قانون توزیع عادلانه آب تعمیم داده است.

این پژوهش ضمن بیان انواع منابع آب و حریم از دیدگاه فقه و حقوق و با بررسی سیر تکامل نهاد حریم منابع و تاسیسات آبی به خلاء­های تقنینی اشاره داشته و بدنبال این پرسش است که آیا ضمانت اجرای ضوابط موجود حریم تاثیر کافی بر حفظ و صیانت از منابع آبی دارد؟ به نظر می­رسد علی­رغم تغییر رویکرد حریم از جنبه خصوصی به عمومی مقنن نتوانسته مرز بندی مشخصی جهت رفع تعارضات به وجود آمده برای حفظ منابع آبی تصریح کند. لذا قانونگذار با توجه به خلاءها و تجاربی که از رویه عملی قوانین بدست آمده باید نسبت به ایجاد ضمانت اجرای مناسبی برای عنصر قانونی حریم اهتمام ورزد.

کلمات کليدي: حریم ، منابع و تاسیسات آب، حفظ و صیانت از منابع آبی، حقوق ایران