موضوع:بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری93

نوع فایل: word

تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه

پايان­نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد (M.A)

رشته: حقوق

گرایش: عمومی

دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی ، صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند. در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی ، ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.

 بیان مساله

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع‏ قضایی ویژه به عمل می‏آید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش‏ دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش‏رو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع‏ یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.چالشهای فرا روی این‏ موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.  دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند. در این تحقیق برخی چالش‏های مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به‏ انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن می‏دارد که برای حل پاره‏ای از این چالش‏ها به نظریه‏پردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن‏ با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراین‏باره ، با نگاهی واقع‏بینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام‏ یعنی رؤسای قوای سه‏گانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسب‏سازوکارهای مقرر در قانون‏ اساسی عزل و نصب می‏شوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل می‏باشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب‏ مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده‏اند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمی‏توانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود می‏کند

توضیحات

چکیده

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مساله

۱-۳- اهمیت موضوع

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۵- سئوالات تحقیق

۱-۶ فرضیه های تحقیق ۸

۱-۷- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-مقدمه

۲-۱- جایگاه دیوان عدالت اداری

۲-۲- پیشینه تاریخی

۲-۳- دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲-۴ صلاحیت دیوان

۲-۵ قضات دیوان

۲-۶ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

۲-۶-۱اقامه دعوا

۲-۶-۲- اقامه دعوی دولت علیه دولت

۲-۶- ۳ قلمرو صلاحیت دیوان

۲-۶- ۴ صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی

۲-۷  صدور رای وحدت رویه

۲-۸- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی

۲-۸- ۱ نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسی

۲-۸-۲-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲-۹ رسیدگی در شعب تجدیدنظر

۲-۱۰- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی

۲-۱۱- اجرای احکام

فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

۳- مقدمه

۳-۱- ضمانت اجرای آرای دیوان

۳-۲- موارد صدور رای به انفصال

۳-۳- ماهیت رای صادره

۳-۳- ۱ماهیت کیفری انفصال

۳-۳-۲ ماهیت حقوقی انفصال

۳-۳-۳ ماهیت اداری انفصال

۳-۴- مرجع صدور حکم به انفصال

۳-۵ قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال

۳-۶ چگونگی اجرای حکم انفصال

۳-۷ گستره حکم به انفصال

۳-۷-۱ گستره حکم به انفصال در قوه مجریه .

۳-۷-۲ گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه

۳-۷-۳ گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه .

۳-۸ استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری

۳-۸-۱ اشکال استنکاف

۳-۸-۲ مجازات مقرر در ماده ۳۷

۳-۸-۳  احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان

۳-۹ اجرای حکم توسط دادرس .

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات

۴- مقدمه

۴-۱- نتیجه گیری

۴-۲- پیشنهادات

منابع و مآخذ

منابع فارسی