بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری93

پایان نامه بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری93

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری93 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی ، صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند. در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی ، ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.

 بیان مساله

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع‏ قضایی ویژه به عمل می‏آید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش‏ دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش‏رو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع‏ یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.چالشهای فرا روی این‏ موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.  دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند. در این تحقیق برخی چالش‏های مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به‏ انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن می‏دارد که برای حل پاره‏ای از این چالش‏ها به نظریه‏پردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن‏ با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراین‏باره ، با نگاهی واقع‏بینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام‏ یعنی رؤسای قوای سه‏گانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسب‏سازوکارهای مقرر در قانون‏ اساسی عزل و نصب می‏شوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل می‏باشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب‏ مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده‏اند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمی‏توانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود می‏کند

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مساله

۱-۳- اهمیت موضوع

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۵- سئوالات تحقیق

۱-۶ فرضیه های تحقیق ۸

۱-۷- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-مقدمه

۲-۱- جایگاه دیوان عدالت اداری

۲-۲- پیشینه تاریخی

۲-۳- دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲-۴ صلاحیت دیوان

۲-۵ قضات دیوان

۲-۶ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

۲-۶-۱اقامه دعوا

۲-۶-۲- اقامه دعوی دولت علیه دولت

۲-۶- ۳ قلمرو صلاحیت دیوان

۲-۶- ۴ صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی

۲-۷  صدور رای وحدت رویه

۲-۸- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی

۲-۸- ۱ نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسی

۲-۸-۲-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲-۹ رسیدگی در شعب تجدیدنظر

۲-۱۰- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی

۲-۱۱- اجرای احکام

فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

۳- مقدمه

۳-۱- ضمانت اجرای آرای دیوان

۳-۲- موارد صدور رای به انفصال

۳-۳- ماهیت رای صادره

۳-۳- ۱ماهیت کیفری انفصال

۳-۳-۲ ماهیت حقوقی انفصال

۳-۳-۳ ماهیت اداری انفصال

۳-۴- مرجع صدور حکم به انفصال

۳-۵ قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال

۳-۶ چگونگی اجرای حکم انفصال

۳-۷ گستره حکم به انفصال

۳-۷-۱ گستره حکم به انفصال در قوه مجریه .

۳-۷-۲ گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه

۳-۷-۳ گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه .

۳-۸ استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری

۳-۸-۱ اشکال استنکاف

۳-۸-۲ مجازات مقرر در ماده ۳۷

۳-۸-۳  احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان

۳-۹ اجرای حکم توسط دادرس .

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات

۴- مقدمه

۴-۱- نتیجه گیری

۴-۲- پیشنهادات

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی