موضوع:درصدانه (پورسانت) از دیدگاه مذاهب اسلامی94

تعداد صفحات:97

پایان نامه کارشناســی ارشــد

رشتة فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

با عنایت به گسترش مبادلات اقتصادی و معاملات ارگانی و نیاز دستگاه‌های دولتی به خرید کالاها و اقلام داخلی و خارجی مورد نیاز خود، مامورانی برای خرید به عنوان نماینده وارد بازار می‌شوند و طبیعی است که فروشندگان برای رقابت در زمینه فروش بیشتر دست به تطمیع کارپردازان و نمایندگان و پرداخت درصدی از مبلغ معامله به آن‌ها برای فروش بیشتر کالای خود بزنند. چنانچه مسئول خرید دولتی با پرداخت این مبلغ که اغلب باعث خریدهای نامرغوب و یا اجناس با قیمت بیش تری می‌گردد اغوا شوند، زمینه ارتکاب جرمی به نام پورسانت را فراهم خواهند آورد که تحقیق پیش رو در صدد بررسی حکم آن است. به هر حال پورسانت یا درصدانه یک پدیده تقریباً نوظهور است. آن چه واضح و مبرهن است آن است که نظر قانون گذار و شرع مقدس مبنی بر محکوم کردن اخذ پورسانت است. چه پورسانت به صورت مستقیم دریافت گردد و چه غیرمستقیم. قانون‌گذار با مواد قانونی از قبل پیش‌بینی‌شده پدیده پورسانت را تنها در معاملات دولتی و دستگاه‌های نظامی بزه انگاری نموده است. چه در فقه تشیع و چه در فقه اهل سنت به حرام بودن اخذ پورسانت می‌شود رأی داد ولی مبانی و استدلال مذاهب برای صدور این حکم باهم اختلاف اندکی دارد. شناخت ابعاد و زوایای مسئله ارتشا در فهم و تصمیم‌گیری برای پدیده‌ی پورسانت اهمیت به سزایی دارد. یکی از نوآوری‌های تحقیق پیش رو استمداد جستن از مبانی جدید فقهی برای روشن شدن تکلیف حکم پورسانت است. یکی ازاین‌دست آوردها پیدا کردن جایگاه پورسانت در فقه و حقوق موضوعه است. درکل باید دانست تبعات مادی و معنوی بزه اخذ پورسانت در جامعه و حتی اثرات منفی موجود در آن طی معاملات خصوصی این پدیده را قبیح و مورد نقد قرار می‌دهد.

کلیدواژه:

پورسانت، رشوه، معامله دولتی، بزه، قانون، لاضرر، درصدانه

فهرست مطالب

مطالب                                                                                                         صفحه

فصل اول کلیات و مفاهیم 12

1. 1. کلیات. 1
2. 1. 1. بیان مسئله تحقیق. 2
3. 1. 1. اهمیت و ضرورت تحقیق. 2
4. 1. 1. سؤالات تحقیق. 3
5. 1. 1. فرضیات تحقیق. 3
6. 1. 1. پیشینه تحقیق. 3
7. 1. 1. چارچوب نظری تحقیق. 3
8. 1. مفاهیم اولیه 4
9. 2. 1. معنای لغوی پورسانت. 4
10. 2. 1. مفهوم اصطلاحی پورسانت. 4
11. 2. 1. تعریف مال ازنظر فقها و حقوق‌دانان. 5
12. 3. 2. 1. فقها 5
13. 3. 2. 1. حقوقدانان. 6
14. 2. 1. تاریخچه پورسانت. 7
15. 2. 1. تفاوت مأمور خرید با دلال. 13
16. 2. 1. قلمرو پورسانت. 13
17. 2. 1. ارتشا و پورسانت. 14
18. 7. 2. 1. مواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء در ایران. 16
19. 7. 2. 1. تشابهات موجود بین بزه پورسانت و ارتشاء 17
20. 7. 2. 1. تفاوت‌های موجود بین بزه پورسانت و ارتشاء 18

فصل دوم  مبانی فقهی حکم پورسانت. 19

1. 2. مقدمـه 20
2. 2. پورسانت جایز. 21
3. 2. پورسانت موجب اخلال در نظم عمومی می شود 21
4. 3. 2. مفهوم نظم عمومی و لزوم رعایت آن. 21
5. 3. 2. ضرورت تبعیت از قوانین حکومتی. 22
6. 2. بررسی حقوقی بزه اخذ پورسانت در راستای لزوم تبعیت از قوانین حکومتی و رعایت نظم عمومی. 24
7. 4. 2. پورسانت و قوانین موجود 24
8. 1. 4. 2. اصل 49 قانون اساسی. 24
9. 1. 4. 2. قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی. 24
10. 1. 4. 2. ممنوعیت اخذ پورسانت در ماده 603 قانون مجازات اسلامی. 25
11. 1. 4. 2. اشخاص و دستگاه‌های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی. 26
12. 1. 4. 2. ممنوعیت اخذ پورسانت در ماده 109 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح. 26
13. 2. عناصر بزه اخذ پورسانت. 27
14. 5. 2. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت. 27
15. 5. 2. عنصر مادی بزه اخذ پورسانت. 28
16. 2. 5. 2. موضوع جرم 28
17. 2. 5. 2. مرتکب جرم 29
18. 2. 5. 2. وسیله 30
19. 2. 5. 2. فعل مرتکب. 31
20. 2. 5. 2. مطلق و مقید بودن جرم اخذ پورسانت. 33
21. 2. 5. 2. اوضاع‌واحوال. 34
22. 5. 2. عنصر روانی بزه اخذ پورسانت. 35
23. 5. 2. شروع به بزه اخذ پورسانت. 36
24. 5. 2. تعدد جرم 36
25. 5. 2. تکرار جرم 37
26. 2. منابع حقوق جزای ایران. 37
27. 6. 2. منابع شرعی حقوق اسلامی. 37
28. 1. 6. 2. قرآن. 38
29. 1. 6. 2. سنت. 38
30. 1. 6. 2. اجماع. 38
31. 1. 6. 2. عقـل. 38
32. 1. 6. 2. قیاس.. 39
33. 1. 6. 2. عرف و عادت. 39
34. 6. 2. منابع قانونی. 40
35. 2. 6. 2. قانون اساسی. 40
36. 2. 6. 2. قانون مجازات عمومی. 40
37. 2. 6. 2. رویه قضائی. 41
38. 2. 6. 2. آئین دادرسی كیفری و به تصویب نامه ها و آئین نامه های جزائی. 41
39. 2. بررسی پورسانت از حیث دریافت کننده آن. 42
40. 7. 2. مستندات حرمت اخذ پورسانت. 43
41. 1. 7. 2. مستندات قرآنی. 43

الف) آیه 188 سوره بقره 43

ب) آیه 29 سوره نساء 48

ج) آیه 19 سوره کهف.. 54

2. 1. 7. 2. استناد به عقد وکالت. 57
3. 1. 7. 2. استناد به عقد اجاره 58
4. 1. 7. 2. قواعد فقهی. 61

الف) قاعده لاضرر. 61

ب) قاعده من له الغنم فعلیه الغرم 64

ج) قاعده المومنون عند شروطهم 66

5. 1. 7. 2. قیاس، منبع فقه اهل سنت. 67

الف)  اقسام قیاس.. 67

ب) جایگاه قیاس فقهی در استنباط. 69

ج) نحوه استدلال به قیاس برای پورسانت از دیدگاه اهل سنت. 69

6. 1. 7. 2. فتاوای مراجع معاصر شیعه و اهل سنت راجع به حکم اخذ پورسانت. 70

الف) مقام معظم رهبری. 70

ب) آیه الله سیستانی. 71

ج) آیه الله وحید خراسانی. 71

د) آیت‌الله فاضل لنکرانی. 71

هـ) آیت‌الله شبیری زنجانی. 71

و) آیت‌الله صافی گلپایگانی. 72

ز) آیت‌الله مکارم شیرازی. 72

ح) آیت‌الله نوری همدانی. 72

ط) شیخ الحدیث سید محمد یوسف پور. 72

ی) شیخ عبدالصمد غیاثی. 72

فصل سوم نتیجه گیری و پیشنهادها 73

نتیجه گیری. 74

راهکارهای کنترل و جلوگیری کردن از پرداخت و دریافت پورسانت. 74

ضمـائم 75

فهرست علائم اختصاری. 78

منابع و مآخذ 79

منابع فارسی. 79

منابع عربی. 81

مقالات. 82

المخلص… 83

Abstract 84