شرط مستقیم بودن ضرر قابل جبران و سببیت در حقوق تجارت94

پایان نامه شرط مستقیم بودن ضرر قابل جبران و سببیت در حقوق تجارت94

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط مستقیم بودن ضرر قابل جبران و سببیت در حقوق تجارت94 با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

موضوع مورد بحث شرط مستقیم بودن ضرر قابل جبران و سببیت در حقوق تجارت است. ضرر قابل جبران در حقوق تجارت و نیز اندیشه‌های حقوقی روشن است اما با وجود این، رویه قضایی نسبت به پاره‌ای ضررهای ناروا که با جمع شرایط ایجاد مسئولیت، قابل جبران است تردیدهای دارد. از جمله ضرری که به صورن مستقیم ناشی از تلف مال نباشد.

ضرر، مستقیم بودن ضرر، ضرر قابل جبران، سببیت در حقوق تجارت واژگان کلیدی موضوع مورد بحث هستند، لذا هدف اصلی تحقیق بررسی شرط مستقیم بودن ضرر قابل جبران و سببیت در حقوق تجارت است و اهداف فرعی بررسی موضوع تطبیقی تحلیل شرط مستقیم بودن ضرر قابل جبران و سببیت در حقوق تجارت با مسئولیت مدنی و موازین شرعی می‌باشد.

واژگان کلیدی: ضرر، مستقیم بودن ضرر، ضرر قابل جبران و سببیت در حقوق تجارت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-4-1- هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 6

1-5- سؤالات تحقیق. 6

1-5- 1- سوال اصلی.. 6

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق. 6

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق. 6

1-7- واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 6

1-8- روش تحقیق. 11

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق

2-1- جایگاه حقوق حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران. 13

2-1-1- ارتباط حقوق تجارت با حقوق مدنی.. 13

2-1-2- تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت.. 14

2-1-3- تأثیر حقوق تجارت در حقوق مدنی.. 14

2-2- مفهوم و تعاریف مسئولیت.. 15

2-3- اقسام مسئولیت.. 16

2-3-1- مسئولیت اخلاقی.. 16

2-3-2- مسئولیت حقوقی.. 17

2-3-3- مسئولیت مدنی.. 17

2-3-4- مسئولیت کیفری.. 19

2-4- مسئولیت تجاری.. 20

2-6- انواع ضرر و زیان. 21

2-6-1- ضرر و زيان مادي.. 21

2-6-2- ضرر و زيان معنوي.. 22

2-6-3- منافع ممكن الحصول. 22

2-6-4- ضرر جسماني.. 22

2-6-5- ضرر قابل جبران. 22

2-7- ضرر قابل جبران. 23

2-7-1- ضرر بايد مسلم باشد. 23

2-7-2- جبران نشده باشد. 23

2-8- فعل زیان بار. 24

2-9- تقصير با فعل مثبت.. 25

2-9-1- قاعده 25

2-9-2- شرايط فعل مثبت زيانبار و زيانها 27

2-10- تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل. 28

2-10-1- اقسام ترك فعل. 28

فصل سوم: مستقیم بودن ضرر قابل جبران در حقوق تجارت

مقدمه. 32

3-1-تقصیر. 32

3-2- اصطلاحات و مفاهیم. 35

3-2-1- تقصیر بازرگانی.. 35

3-2-2- تقصیر بازرگانی به معنای اعم. 35

3-2-3- تقصیر بازرگانی به معنای اخص…. 36

3-2-4- تقصیر عمده (سنگین) 40

3-2-4-1- عناصر تقصیرسنگین.. 40

3-3- تقصیر بازرگانی در لایحه جدید قانون تجارت.. 42

3-3-1- تقصیر در باب قراردادهای تجاری.. 42

3-3-2- تقصیر ذیل دلالی.. 42

3-3-3- تقصیر، ذیلِ حق العمل کاري.. 43

3-3-4- تقصیر، ذیل تصدي حمل و نقل و نیز تقصیرعمده 43

3-4- نظریه ایجاد خطر. 44

3-4-1- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی.. 46

3-4-2- نظریه خطرهای ایجاد شده 47

3-4-3- نظریه خطر نا‌متعارف.. 47

3-5- مبانی نظری تعداد اسّباب در حقوق تجارت.. 48

3-5-1- نظریه برابری اسباب و شرایط.. 49

3-5-2- نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 51

3-5-3- نظریه سبب متعارف و اصلی.. 52

3-5-4- نظریه سبب مقدم در تأثیر. 54

3-5-5- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه. 55

3-6- شرايط ورشكستگي تاجر. 56

3-6-1- توقف در پرداخت بدهي.. 57

3-6-2- دادگاه صالح براي صدور حكم. 58

3-7- حكم ورشكستگي.. 59

3-7-1- خصوصيات حكم ورشستگي.. 60

3-7-2- آثار و نتايج حكم ورشكستگي.. 61

3-7-2-1- گفتار اول: اثر حكم نسبت به تاجر ورشكسته. 61

3-7-3- اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ورشكسته. 64

3-7-4- اثر حكم نسبت به طلبكاران تاجر ورشكسته. 66

3-7-5- اثر حكم نسبت به بدهكاران تاجر ورشكسته. 67

3-7-6- اثر حكم ورشكستگي در شركت‌هاي تجاری.. 67

3-7-7- اثر حكم ورشكستگي در شركت‌هاي سرمايه. 68

3-8- مسئوليت كيفري ورشكسته. 69

3-9- ورشكستگي به تقلب.. 70

فصل چهارم: سببیت در حقوق تجارت

4-1- سببیت.. 73

4-1-1- تعریف سبب.. 73

4-1-2- تاریخچه سببیت در فقه و حقوق. 74

4-2- مفهوم و لزوم اثبات رابطه سببیت.. 74

4-2-1- مفهوم رابطه سببیت.. 74

4-2-2- احراز رابطه‌ی سببیت‌ با‌ قابلیت انتساب ضرر وارده 75

4-3- قلمرو اجراي قاعده سببیت.. 78

4-3-1- حوزه مسئوليت قهري.. 78

4-3-2- حوزه مسئولیت قراردادی.. 78

4-4- حالت و صور اسباب.. 80

4-5- اثبات رابطه سببیت در حقوق ایران. 80

4-6- لزوم اثبات رابطه‌ی سببیت در حقوق تجارت.. 82

4-7- اجتماع اسباب در حقوق تجارت.. 83

4-8- زمینه‏ها و علل خلط تقصیر و رابطه‌ی سببیت.. 83

4-8-1- اثبات استقلال تقصیر از رابطه سببیت.. 87

4-9- نتیجه گیری.. 90

4-10- پیشنهادات.. 90

منابع و مآخذ. 91