مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد
مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد
- صفحات: -
موضوع:مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام واسناد
تعداد صفحات:188
پایان نامه برای دریافت درجهکارشناسی ارشد «M.A»
گرایش:
حقوق خصوصی
عنوان:
مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
فهرست مطالب
فصل اول مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد 2
تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید. 9
بخش دوم:آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها 11
گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید. 11
گفتارسوم: قاعده ید در حقوق مدنی.. 12
گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیه. 14
گفتارسوم: تصرف در حقو ق مدنی ایران. 15
گفتارچهارم: صور مختلف تصرف حقوقی.. 18
گفتار پنجم : تفاوت تصرفات مادی با تصرفات حقوقی.. 18
گفتار ششم : اقسام تصرف از نگاه حقوقدانان. 19
مبحث سوم: مقایسه ید و تصرف… 19
گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم و ملزوم یکدیگرند؟. 19
گفتارسوم :تصرف به عنوان مالکیت . 23
گفتارچهارم: ید، تصرف و ارتباط آن با مالکیت… 23
بخش سوم : ادله حجیت ید و حدود اعمال آن 25
گفتارپنجم: لزوم عسر و حرج.. 30
مبحث دوم: قلمرو قاعده ید در حقوق امامیه. 32
گفتاراول: اماره تصرف در اعیان. 32
گفتاردوم : اماره تصرف در منافع.. 33
گفتارسوم: اماره تصرف در حقوق.. 35
گفتارچهارم : اماره تصرف در اعراض وانساب 36
گفتارپنجم: حدود اعمال قاعده ید در حقوق ایران. 37
بخش چهارم: اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید. 40
مبحث اول: قاعده ید اماره است یا اصل؟. 40
گفتارسوم: تفاوت اماره با اصل.. 41
گفتارچهارم: شباهت اماره با اصل.. 42
مبحث سوم: نحوه کاشفیت ید از مالکیت… 44
مبحث چهارم: آیا ید همان علی الید است؟. 46
بخش پنجم: انواع ید و اقسام آن. 47
مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی.. 48
بخش ششم :مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید. 50
بخش هفتم: تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت… 52
مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب… 52
مبحث سوم : تعارض ید با بینه 53
مبحث چهارم: تعارض ید با اقرار. 54
مبحث پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق.. 54
گفتاراول: تعارض ید فعلی باید سابق در حقوق ایران. 56
گفتاردوم: تعارض ید فعلی باید سابق در رویه قضایی.. 57
گفتاراول: سابقه در حقوق امامیه. 59
گفتاردوم: اماره تصرف و وقفیت در حقوق ایران. 61
گفتارسوم : آیا ید در هر صورت اماره بر وقفیت است 64
گفتارچهارم: جایگاه ید در رویه قضایی.. 64
گفتارپنجم: تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق.. 66
فصل دوم: مصادیق ید دراجرای احکام واسناد. 68
طرح بحث.. 70
بخش اول : کلیات، تعاریف و مفاهیم. 71
مبحث اول: مفهوم حق در حقوق ایران. 71
مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران. 71
گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت… 73
گفتارپنجم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک… 75
گفتار دوم :تعریف توقیف در اجرای احکام مدنی 79
گفتارسوم : خصوصیات مال مورد توقیف…. 79
گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت… 82
گفتارششم : توقیف اموال محکوم علیه اجرایی 82
مبحث پنجم: اجرای احکام مدنی.. 83
گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی.. 83
گفتار دوم : انواع اجرای احکام مدنی 83
گفتار سوم : سابقه تقنینی اجرای احکام 84
گفتار چهارم : مراجع اجرای احکام. 85
گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد. 86
گفتاردوم: اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجرا 87
گفتارسوم : شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن 88
گفتارچهارم:تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت 88
بخش دوم : ید در اموال غیرمنقول. 91
مبحث اول: نقش ید در ثبت ملک…. 91
مبحث دوم: ارزش سند عادی دراثبات ید و تاثیرآن در اجرای احکام. 92
مبحث سوم: محکوم به مال غیرمنقول. 93
مبحث چهارم: توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت… 94
مبحث پنجم : توقیف اموال غیر منقول دارای سابقه ثبت 95
مبحث ششم: زراعت و حکم خلع ید. 96
مبحث هفتم: اجرای حکم تخلیه ملک مشاع. 97
مبحث هشتم : چگونگی تحلیل عین معین مشاعی 99
مبحث نهم : توقیف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت 102
گفتاراول: تعریف حق کسب و پیشه یا تجارت… 102
گفتارسوم: آیاسرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت یک حق مالی است؟. 105
گفتارچهارم: قابل توقیف بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت… 106
گفتار پنجم :توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام. 109
گفتارششم : توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت در اجرای ثبت 109
گفتار هفتم : رویه قضایی در توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت 110
بخش سوم : ید در اموال منقول. 112
مبحث اول: توقیف اموال منقول محکوم علیه. 112
مبحث دوم: توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یامحل کار. 114
مبحث سوم: حکم توقیف اموال منقول در محل سکونت زوجین.. 114
مبحث چهارم : توقیف مال منقول مشاع 117
مبحث پنجم: رفع موانع اموال منقول. 117
مبحث اول: اعتراض شخص ثالث… 119
مبحث دوم: مبنای حقوقی ، قانونی و موضوع اعتراض ثالث… 123
مبحث سوم: ضرورت انعکاس حق ثالث به مال در حال توقیف 124
مبحث چهارم : توقیف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث… 125
مبحث پنجم : آثار اعتراض شخص ثالث… 126
مبحث ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه 127
مبحث دوم : ارتباط توقیف عین ملک با عواید آن 130
مبحث سوم : توقیف محصول املاک و باغات 132
بخش ششم : ید غیرقابل توقیف…. 133
مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز در توقیف…. 141
مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ…. 141
مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه. 143
مبحث دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه ونیابت درتوقیف…. 143
مبحث سوم: آثار انتقال ما ل توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف… 144
مبحث چهارم : محکوم به عین معین در تصرف ثالث… 147
مبحث پنجم: توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث… 148
مبحث ششم: عدم توقیف مال منقول محکوم علیه نزد ثالث… 149
مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین.. 150
آراء شعبات حقوقی و تجدید نظر 154
نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 188
نتیجه گیری.. 196
چکیده
یکی از شاخههای علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشمگیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوشبختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشتههای دیگر همچنان به پیش میرود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گسترههای فقه و همچنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز میشود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیشتر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشمانداز، در واقع تأمل بر یافتههای جدید در این زمینه و نیز سنجش همگامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحتهای زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونیها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونهای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشتهها متفاوت مینماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید میتواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژهها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد
دستههای محصولات
- پاورپوینت
- پایان نامه
- پروپزال
- پروژه معماری
- ترجمه مقالات
- دانلود تحقیق
- سمینار
- کتاب
- گزارش کار آزمایشگاه زیست شناسی
- گزارش کار آزمایشگاه شیمی
- گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی
- گزارش کار آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
- گزارش کار آزمایشگاه ترمودینامیک
- گزارش کار آزمایشگاه تصفیه آب
- گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1
- گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 2
- گزارش کار آزمایشگاه شیمی پلیمر
- گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 2
- گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی 1
- گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی 2
- گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک 1
- گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک 2
- گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1
- گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 2
- گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد
- گزارش کار آزمایشگاه فیزیک
- گزارش کار آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
- گزارش کارآموزی