وضعیت معاملات اتباع خارجی دردفاتر اسناد رسمی ایران و رویه عملی درخصوص نقل وانتقالات اموال منقول وغیرمنقول اتباع خارجی درایران

پایان نامه وضعیت معاملات اتباع خارجی دردفاتر اسناد رسمی ایران و رویه عملی درخصوص نقل وانتقالات اموال منقول وغیرمنقول اتباع خارجی درایران

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وضعیت معاملات اتباع خارجی دردفاتر اسناد رسمی ایران و رویه عملی درخصوص نقل وانتقالات اموال منقول وغیرمنقول اتباع خارجی درایران با فرمت ورد و قابل ویرایش از ماهان داک

چکیده

اتباع هرکشوری تابع قوانین ومقررات دولت متبوع خویش بوده ونسبت به وضعیت حقوقی آنها درامورمختلف درقلمروسرزمین دولتهای دیگربراساس قوانین مقرر وعهدنامه های دوجانبه ،چندجانبه ،وبین المللی تعیین تکلیف شده است.نظربه وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع،اجاره،ارث و…)براحوال اتباع خارجی درایران ،مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف وتبیین شده است.اصل کلی درایران این است که هربیگانه ای می تواندازهمه حقوق مدنی متمتع شود مگردرمواردی که قانون بنا به جهت خاصی استثناء کرده باشد.ماده961قانون مدنی این اصل راچنین بیان داشته است «جز درموارد ذیل اتباع خارجه نیزازحقوق مدنی متمتع خواهندبود. 1- درمواردحقوقی که قانون صراحتاً آنرا منحصربه اتباع ایران نموده ویا صراحتاً ازاتباع خارجه سلب کرده باشد.2-درموردحقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده. 3- درموردحقوق مخصوصه که صرفاً ازنقطه نظرجامعه ایران ایجادشده باشد.»

برابربند115 مجموعه بخشنامه های ثبتی برلزوم تبعیت تنظیم اسناد اتباع بیگانه ازقوانین ایران تأکیدگردیده است.مطابق این بند عقودومعاملات واقاریرووصایای اتباع بیگانه درایران با توجه به ماده 30 قانون دفاتراسنادرسمی بایدمطابق تشریفات ثبت سندکه درقوانین ایران مقرراست ثبت شود،امتناع ازثبت سندتخلف محسوب است ومتخلف موردتعقیب انتظامی واقع خواهدشد.

ازآنجا که اتباع خارجی درمواردی نظیر تملک اموال غیر منقول یا در امر ازدواج دارای موانع ومحدودیت یا تشریفات یامقدماتی هستند به تبع آن در مواردی بدون کسب مجوزهای مربوط،تنظیم سند رسمی برای آنان مجاز نبوده وبا محدودیت هایی مواجه است که در این رساله بررسی شده است

مقدمه

الف)طرح موضوع

درهمه کشورها محدودیتهایی برای حقوق بیگانگان مقررشده است که مبتنی برمصالح ملی است مصالح هرکشورایجاب می کند که بیگانگان را ازپاره ای حقوق محروم یا اعمال برخی ازحقوق بوسیله آنان را مشروط به شرایط خاصی نمایند.بررسی محدودیتهای واردبه حقوق بیگانگان هم ازنظر علمی وهم ازنظر عملی سودمنداست.درعمل،چه بسا مراجع قانونی کشورباحقوق بیگانگان سروکاردارندوبایداین حقوق وحدودآن را بشناسد همچنین ممکن است این موضوع در دادگاههای بین المللی مطرح شود.برای آشنایی باوضعیت حقوقی واجتماعی بیگانگان درصحنه بین المللی اصول عمده زیروجوددارد:شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان،رفتارمتقابل بین دولتها،آزادی ورود،عبورواقامت بیگانگان،تمتع ازحقوق مدنی وتجاری.

– شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان:اگرچه هرکشوری برای ورود بیگانگان درقلمرو خود شرایطی رادرنظرمی گیرد،درهرحال این کشورها مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند.به محض اینکه بیگانه ای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود آن کشور می بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکوربراساس مصالح ومقتضیات جامعه خود ازیک طرف وازطرف دیگرالزامات وتعهدات بین المللی دولت برای صیانت ازحقوق فرد درروابط بین المللی اقدام نماید.درحقوق بین الملل،موارد زیر را می توان نمونه هایی برای شناخت حداقل حقوق برای بیگانگان دانست:شناخت واعطای حقوق خصوصی که برای ادامه زندگی تبعه بیگانه ضروری است،معتبردانستن واحترام به حقوق مکتسبه تبعه بیگانه،که برطبق قوانین موضوعه کشورخودیاکشوردیگری تحصیل نموده است،حمایت وحراست ازمال وجان تبعه بیگانه،مصونیت وی ازهرگونه تصرفی به جان،مال ومسکن،واحترام به آزادی شخصی ورفت وآمد وی،حفاظت از اموال تبعه بیگانه متوفی واقدام به تصفیه امورترکه وی،حفظ حیثیت تبعه بیگانه وجلوگیری ازتوهین واهانت به وی،امکان ایجاداشتغال برای تبعه بیگانه حسب مقتضیات جامعه ودولت متبوع،حق ترافع قضایی ومراجعه به محاکم ذیصلاح کشورمیزبان جهت احقاق حقوق یادفاع ازخود،خواه به عنوان خواهان یاخوانده.

– درهرحال میزان این حداقل حقوق همگام باپیشرفت تمدن کشورها پیوسته درحال تغییروتبدیل است ومشکل می توان برای آن ملاک مشخصی تعیین نمود.دولتها درمورد شناسائی وتعیین حداقل حقوق برای بیگانگان ازدونوع طرزتفکرپیروی می کنند1- طرزتفکراخلاقی وفلسفی:براساس این طرزتفکر،بیگانگان واتباع داخلی ازحقوق یکسان برخوردارندومیان انسانها ارنظرحقوق انسانی تفاوتی وجودندارد،بنابراین ازاین نظرهیچ گونه تبعیضی نباید میان آنهاوجودداشته باشد.2- طرزتفکرسیاسی واجتماعی:براساس این طرزتفکر،منافع ومصالح دولت به طورخاص وجامعه به طورعام برمنافع ومصالح افرادمقدم است،ودولتها بایستی با ملاحظه مسائلی ازقبیل میزان جمعیت،آسایش وامنیت ملی،واوضاع سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی خود،مقررات منصفانه ای درباره بیگانگان تنظیم کنندوحداقل حقوق متناسب با وضعیت آنها را تأمین وتضمیم نمایند.درهرحال تدوین حداقل حقوقی برای بیگانگان براین فرض مبتنی واستواراست که درنتیجه اعطای آن حقوق به اتباع بیگانه،نه ازجهت امنیت ملی ونه ازجهت اقتصادی،خطری متوجه آن کشورنشودویا آنکه براثرپذیرش اتباع بیگانه،جمعیت کشوربه حدی گسترش نیابدکه کنترل وتهیه تسهیلات وتامین بسترمناسب برای چنین جمعیتی دشوارشود.